المجرمــون مــن أعضــاء‎ ‎الجماعــات اليهوديـة‎

المجرمــون مــن أعضــاء‎ ‎الجماعــات اليهوديـة‎

الجريمة اليهودية‎

Jewish Crime

‎«‎الجريمة اليهودية» مصطلح يفترض وجود جرائم ذات خصوصية يهودية (أي جرائم‎ ‎مقصورة على أعضاء الجماعات ‏اليهودية وتتبع نمطاً بعينه وتأخذ أشكالاً بعينها). ومن‎ ‎ثم، فإن يهودية اليهودي هي النموذج الذي يمكن من خلاله تفسير وتصنيف ‏السلوك‎ ‎الإجرامي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية. وحيث إننا لم نعثر على مثــل هذا النموذج،‎ ‎فإننا نؤثر استخدام مصطلح ‏‏«المجرمون من أعضـاء الجماعات اليهودية» باعتبـار أن‎ ‎النمـوذج الكـامن وراءه ذو مقـدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى، كما أنه ‏ينطوي على دعوة‎ ‎إلى أن يدرس الباحث كل حالة إجرامية يرتكبها عضو من أعضاء الجماعات اليهودية على‎ ‎حدة، داخل ‏ملابساتها الخاصة وإطارها الحضاري‎.

‎

ولا يمكننا التحدث عن‎ «‎الجريمة اليهودية» أو «خصوصية الإجرام اليهودي» تماماً كما لا يمكننا الحديث عن‎ «‎الجوهر ‏اليهودي» أو عن «التاريخ اليهودي» أو عن «العبقرية اليهودية»، إذ أن‎ ‎الجماعات اليهـودية في العالم لا تعيـش تحت ظروف ‏خاصة بها مقصورة عليها. ولذا،‎ ‎فإننا نجد أن معدلات الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية لا تختلف بشكل جوهري عن‎ ‎المعدل السائد في المجتمع أو بين الأقليات الأخرى في المجتمع. ولذا، فنحن نتحدث عن‎ «‎المجرمين من أعضاء الجماعات ‏اليهودية»‏‎.

‎

المجرمــون مــن أعضــاء‎ ‎الجماعــات اليهوديـة‎

Criminal Elements from Jewish Communities

من‎ ‎المعروف أن النسق الأخلاقي الذي تطرحه العقيدة اليهودية (حينما تكون تعبيراً عن‎ ‎الطبقة التوحيدية الكامنة فيها) يشبه، في ‏كثير من الوجوه، الأنساق الأخلاقية التي‎ ‎تطرحها الديانات السماوية. فالقتل والزنى والسرقة والشذوذ الجنسي والجماع مع‎ ‎المحارم، كلها أمور مُحرَّمة يعاقب عليها القانون الديني. ولتفسير السلوك الإجرامي‎ ‎لأحد أعضاء الجماعات اليهودية، لابد من ‏العودة لحركيات وقيم المجتمع الذي يعيش فيه‎ ‎هذا اليهودي، ولابد من دراسة القوانين الاجتماعية والجنائية والظروف الاقتصادية‎ ‎والعناصر الأخرى كافة‎.

‎

ومع هذا، يمكن ملاحظة أن بعض الأنماط المتكررة يمكن‎ ‎تفسيرها على أساس أن الجماعات اليهودية تُشكِّل أقليات وجماعات ‏وظيفية، علماً بأن‎ ‎أعضاء الأقلية يخضعون عادةً لحركيات المجتمع ولكنهم يشعرون بها بشكل أكثر حدة، كما‎ ‎توجد بينهم دوافع ‏وضوابط مختلفة إلى حدٍّ ما عن تلك التي توجد في المجتمع ككل‎. ‎ولكن، قبل الاسـتمرار في الدراسة، تجب الإشارة إلى أن بعض ‏الأرقام الموجودة لدينا‎ ‎غير موثوق فيها بسبب عنصرية النموذج الإحصائي والتفسيري الذي تم بمقتضاه جمع‎ ‎المادة. كما أصبح ‏العكس صحيحاً الآن؛ إذ ترفض كثير من الدول الغربية أن تكشف عن‎ ‎الانتماء الديني أو الإثني للمجرم خوفاً من إشاعة صورة ‏عنصرية كريهة عن أعضاء‎ ‎الأقليات. وبعد هذا التحفظ، يمكن القول بأنه قد لُوحظ، على سبيل المثال، أن نسبة‎ ‎الجريمة بين ‏أعضاء الجماعة اليهودية تكون أحياناً أقل من النسبة العامة في المجتمع،‎ ‎وقد تكون مساوية لها أو أعلى منها، ولكن لكل وضع ‏تفسيره. ويمكن استخدام الأحكام‎ ‎الصادرة ضد أعضاء الجماعة كمؤشر. ولكننا لن نقدِّم هنا عرضاً لأنماط الجريمة بين‎ ‎العبرانيين وأعضاء الأقليات اليهودية عبر التاريخ وفي مختلف المجتمعات، ذلك لأن مثل‎ ‎هذا العرض سيشغل حيزاً ضخماً، إلى ‏جانب أن ما نهدف إلىه في هذا المدخل هو أن‎ ‎نُبيِّن مدى الخصوصية أو العمومية في ظاهرة الجريمة بين أعضاء الجماعات ‏اليهودية‎. ‎ولهذا، فإننا سنركز على العصر الحديث وحسب‎.

‎

ثمة تباين واضح بين معدل‎ ‎الجريمة بين أعضاء الجماعة اليهودية ومعدلها بين أعضاء مجتمع الأغلبية الذي يعيشون‎ ‎في كنفه، ‏فمعدلات الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية كانت منخفضة قبل منتصف القرن‎ ‎التاسع عشر ثم أخذت في التزايد بعده إلى ‏أن وصلت إلى معدلات ضخمة في أواخر القرن‎ ‎التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ثم أصبحت معدلات الجريمة بينهم لا ‏تختلف كثيراً‎ ‎عن المعدلات السائدة في المجتمع. ولتفسير هذا التباين، يمكن القول بأن أعضاء‎ ‎الأقلية يتمتعون عادةً بدرجة أعلى ‏من التماسك العائلي والتضامن الاجتماعي، وأن هناك‎ ‎مؤسسات دينية واجتماعية (وهي عادةً مقصورة عليهم) تقوم بعملية الرقابة ‏الداخلية‎ ‎والضبط الاجتماعي والأخلاقي. كما أن أعضاء الأقليات يخضعون دائماً لرقابة شديدة من‎ ‎أعضاء الأغلبية، خصوصاً ‏في فترات التعصب والتمييز العنصري. وهذه الرقابة الخارجية‎ ‎الصارمة من شأنها أن تجعل عضو الأقلية حذراً يراقب سلوكه ‏ولا يُقبل على ارتكاب‎ ‎الجريمة أو التفكير فيها إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى. ولا شك في أن تَميُّز‎ ‎اليهود مهنياً ‏ووظيفياً كان له دور في ذلك، وكان هذا يعني المزيد من البروز ومن ثم‎ ‎المزيد من الرقابة‎.

‎

لكل ما تَقدَّم، نجد أن تَزايُد انعتاق أعضاء الجماعات‎ ‎اليهودية واندماجهم يؤدي إلى تَزايُد معدل الجريمة بينهم، وهذه مفارقة ‏لاحظها أيضاً‎ ‎دارسو وضع المرأة. فكلما ازدادت مساواة المرأة بالرجل، في الحقوق والواجبات، زاد‎ ‎معدل الإجرام بين النساء، ‏فكأن تحرير المرأة يعني أن تصبح مثل الرجل في الخير‎ ‎والشر، وأن تُتاح أمامها فرص متساوية للخير والشر على حدٍّ سواء. ‏وقد لُوحظ أن معدل‎ ‎الجريمة بين يهود المجر في أوائل القرن العشرين مرتفع عنه بين يهود روسيا مثلاً‎. ‎ولا يمكن تفسير هذا إلا ‏على أساس أن يهود المجر كانوا أكثر الجماعات اليهودية‎ ‎انعتاقاً واندماجاً. وقد لوحظ أيضاً أن معدل الجريمة بين يهود ألمانيا ‏‏(الذي كان‎ ‎منخفضاً) تَساوَى تقريباً مع النسبة العامة في المجتمع في الفترة ما بين عامي 1882‏‎ ‎و1910، وذلك مع تَزايُد اندماج ‏اليهود وازدياد معدل التعليم بينهم وتَحسُّن وضعهم‎ ‎الاقتصادي. وقد لاحَظ ليتشنسكي أن معدل الأحكام الصادرة ضد يهود النمسا ‏من‎ ‎المتعلمين كان يزيد بواقع 50% مقارناً بمعدل الأحكام الصادرة ضد يهود جاليشيا‎ ‎الفقراء الجهلاء. أما في هولندا، فكان معدل ‏الجريمة بين أعضاء الجماعة اليهودية أقل‎ ‎من المعدل على المستوى القومي في عام 1902. ومع تَزايُد انعتاقهم واندماجهم، أصبح‎ ‎المعدلان متساويين. أما في البلاد العربية، فيُلاحَظ أن معدل الجريمة بين أعضاء‎ ‎الجماعات اليهودية قَلَّ بعد إعلان دولة إسرائيل، ‏ربما بسب زيادة الرقابة وتشديد‎ ‎القبضة عليهم‎.

‎

ولابد أن هناك استثناءات كثيرة من هذا النمط، ففي الولايات‎ ‎المتحدة يُلاحَظ أن معدل الجريمة بين المهاجرين اليهود يصل أحياناً ‏إلى نصف المعدل‎ ‎على المستوى القومي في الجيل الأول ثم يتزايد بالتدريج مع الجيل الثاني، ومع الجيل‎ ‎الثالث يقترب معدل ‏الجريمة من المعدل العام. ومن المعروف أن أعضاء الجيل الثالث في‎ ‎الولايات المتحدة من أبناء المهاجرين هم الذين يصلون إلى ‏معدلات عالية من الاندماج‎ ‎والأمركة بحيث يصبحون أمريكيين مائة في المائة. وهذا النمط ينطبق كذلك على معظم‎ ‎الدول ‏الاستيطانية‎.

‎

ومع هذا، توجد ظاهرة عكسية وهي أن معدل الجريمة بين‎ ‎العناصر المهاجرة في قطاعات حرفية أو طبقية معينة قد يكون أعلى ‏من نظيره بين أعضاء‎ ‎المجتمع المضيف. كما أن الجماعات المهاجرة تتخصص في أنواع من الجريمة غير معروفة في‎ ‎المجتمع ‏أو كانت موجودة فيه بشكل جنيني وحسب. ويعود هذا إلى أن العناصر المهاجرة هي‎ ‎دائماً عناصر رائدة، وأعضاء الأقلية ‏المهاجرة الباحثون عن الحراك الاجتماعـي لا‎ ‎يلتزمون بقيم خلقية ولا يشعرون بالولاء نحو المجتمع الجديد، كما أنهم في العادة‎ ‎شخصيات حركية قادرة على إدراك الثغرات في المجتمع وعلى التسلل منها. وبالفعل، نجد‎ ‎أن جماعات من المهاجرين اليهود ‏كوَّنوا في الثلاثينيات عصابات جريمة منظمة (مافيا‎) ‎في نيويورك تمارس نشاطات المافيا المختلفة من ابتزاز وتهريب مخدرات ‏واغتيال نظير‎ ‎أجر والبغاء، واستمرت في ذلك حتى الخمسينيات. (وقد كُشف النقاب مؤخراً عن أن عصابات‎ ‎الجريمة المنظمة ‏اليهودية قد دعمت الحركة الصهيونية مالياً وسياسياً، واشتركت في‎ ‎جمع التبرعات لها، بل واستخدمت نفوذها مع بعض حكام ‏أمريكا اللاتينية المتعاونين مع‎ ‎عصابات الجريمة المنظمة لتهريب السلاح للمستوطنين الصهاينة‎(

وقد ظهرت‎ ‎الجريمة المنظمة أيضاً بين المهاجرين اليهود السوفييت والإسـرائيليين في الولايات‎ ‎المتحدة، وتُعَدُّ لوس أنجلـوس من ‏أهم مراكزها. ولعل تَفشِّي الجريمة بين المهاجرين‎ ‎السوفييت هو أحد الأسباب التي دعت أمريكا لإغلاق أبوابها أمام المزيد من ‏المهاجرين‎ ‎السوفييت. ومن الطريف أن أعضاء هذه العصابات اليهودية قد تخصصوا في ابتزاز أعضاء‎ ‎الجماعة اليهودية إلى ‏جانب ممارسة النشاطات الإجرامية العادية والعامة. ويبدو أن‎ ‎هذه العصابات بدأت تمارس نشاطها في إسرائيل وفي بعض دول ‏الشرق الأوسط. ومن الظواهر‎ ‎التي يجب تسجيلها أيضاً أن أفراد عصابات المافيا في الولايات المتحدة (وهم من أصل‎ ‎إيطالي في ‏العادة) يستعينون في الغالب بمحامين من بين أعضاء الجماعة اليهودية‎ ‎للدفاع عنهم في جرائمهم ولإدارة أعمالهم المشينة‎.

‎

وقد فوجئ الصهاينة بأن‎ ‎المهاجرين اليهود قادرون على ارتكاب جميع الجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب‎ ‎والسرقة في ‏بلدهم. ولكن هذا يعود دون شك إلى إحساس المستوطنين بأنهم مواطنون‎ ‎يتمتعون بكل الحقوق السياسية والضمانات القانونية، ‏ومن ثم تخف عمليات الرقابة‎ ‎الخارجية التي كانوا يخضعون لها كأعضاء أقلية. ومما لا شك فيه أن العقيدة الصهيونية‎ ‎التي ‏تشجع على العنف والاغتصاب تلعب دوراً في استثارة الاستعداد الكامن أو القابلية‎ ‎لدى المستوطنين الصهاينة لارتكاب الجرائم ‏بمعدل يفوق نظيره في المجتمعات الأخرى‎ ‎التي تعيش تحت الظروف نفسها‎.

‎

وداخل هذه الأنماط العامة، يمكننا أن نكتشف‎ ‎نمطاً آخر وهو أن وضع أعضاء الأقليات قد يزيد قابليتهم لارتكاب جرائم دون ‏أخرى‎. ‎فعلى سبيل المثال، نجد أن أعضاء الجماعات اليهودية يرتكبون الجرائم ضد الملْكية‎ ‎وكذلك جرائم القتل بمعدل أقل من ‏المعدل القومي. وربما يعود هذا إلى مستواهم‎ ‎التعليمي المرتفع وقلة استهلاكهم للمواد الكحولية، وإلى عملية الضبط الاجتماعي ‏التي‎ ‎تمارسها الجماعة مع أعضائها ويمارسها المجتمع مع الجماعة ككل. وعلى أية حال،‎ ‎فالملاحَظ أن معدل الجرائم التي ‏يرتكبها أعضاء الجماعة يرتفع مع تزايد معدلات‎ ‎الاندماج والعلمنة‎.

‎

ولكن يُلاحَظ أن ثمة جرائم يزيد معدل ارتكابها بين‎ ‎أعضاء الجماعة عن المعدل العام السائد في المجتمع، وهي الجرائم التي يتم ‏فيها‎ ‎انتهاك الحرمات والتي تتطلب من صاحبها التخطيط وإعمال العقل وتحقِّق لمرتكبها‎ ‎عائداً سريعاً (أي تتطلب المهارات نفسها ‏التي يتطلبها الاضطلاع بوظائف الجماعة‎ ‎الوظيفية). ومن هذه الجرائم ما يُسمَّى «جرائم الآداب». ففي تونس، كان أعضاء‎ ‎الجماعة اليهودية يمثلون 1.7% من مجموع السكان، ومع ذلك كانت نسبة النساء اليهوديات‎ ‎المسجلات في جرائم الآداب تفوق ‏هذه النسبة كثيراً. وكانت نسبة الأحكام الصادرة ضد‎ ‎أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا لارتكاب أعمال غير أخلاقية تفوق ‏كثيراً (مرتين‎ ‎ونصف) نسبة الأحكام الصادرة ضد أعضاء الأغلبية‎.

‎

ومن الجرائم المماثلة،‎ ‎جرائم التزييف والغش التجاري. ومن المعروف أن هذه الجرائم انتشرت بين أعضاء‎ ‎الجماعات اليهودية ‏في القرن التاسع عشر في الغرب إلى درجة اضطرت معها الحكومات إلى‎ ‎استصدار تشريعات خاصة. ويبدو أن تَركُّز أعضاء ‏الجماعات اليهودية في القطاع التجاري‎ ‎من المجتمع التقليدي ساعد على ذلك، فهو قطاع لم يكن يعرف نظام الضرائب ولم يكن‎ ‎يرتبط بشبكات الرأسمالية الرشيدة من مصارف ووسائل نقل أو غيرها. ولذا، كان التهرب‎ ‎من الضرائب، وكذلك تهريب ‏البضائع، جزءاً عضوياً من مثل هذا النشاط التجاري، كما أن‎ ‎تَركُّز كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في المناطق الحدودية ‏والمدن شجع على هذا‎ ‎الاتجاه. وقد استمر هذا النمط حتى الوقت الحاضر. ويبدو أن لأعضاء الجماعات اليهودية‎ ‎دوراً ملحوظاً ‏في ترويج المخدرات في الولايات المتحدة، كما يوجد عدد لا بأس به من‎ ‎الجواسيس من بين أعضاء الجماعات اليهودية في الدول ‏الغربية‎.

‎

ويمكن هنا أن‎ ‎نسأل: ما الفعل الإنساني الذي يشكل جريمة؟ فعلى سبيل المثال، تُعَدُّ الثورة ضد‎ ‎نظام مُستغل عملاً بطولياً من ‏منظور الثوار، ولكنها تُعَدُّ جريمة ضد أمن الدولة‎ ‎يعاقب عليها القانون من منظور القائمين على النظام. والعكس صحيح، فدعم ‏نظام مُستغل‎ ‎ظالم جريمة من منظور المدافعين عن العدالة، ولكنه واجب وطني من منظور القائمين على‎ ‎النظام، أي أن مسألة ‏المنظور في غاية الأهمية في دراسة الجريمة‎.

‎

ويمكـننا‎ ‎الآن أن نتنـاول الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والنظام العام. ويُلاحَظ أن معدل‎ ‎ارتكاب أعضاء الجماعات اليهودية لمثل ‏هذه الجرائم يتناسب طردياً مع معدل التمييز‎ ‎العنصري ضدهم، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة ضدهم تَصلُح مؤشراً على نوعية ‏المعاملة‎ ‎التي يلقاها أعضاء الجماعات اليهودية وعلى معدل الإعتاق والاندماج. ففي منتصف القرن‎ ‎التاسع عشر، كان حوالي ‏‏30% من المسجونين السياسيين في روسيا القيصرية من الشباب‎ ‎اليهودي. وفي عام 1907 كان اليهود يشكلون 4% من عدد ‏السكان، ومع هذا نجد أن ما يزيد‎ ‎على 17% من الجرائم التي ارتُكبت ضد أمن الدولة والنظام العام ارتكبها أعضاء في‎ ‎الجماعة ‏اليهودية. وفي بولندا (1924 ـ 1937)، كان 43.6% من الجرائم التي ارتكبها‎ ‎اليهود جرائم ســياسية، وتنخفض النسبة إلى ‏‏25% في ألمانيا (1899 ـ 1902)، وإلى 6.25‏‎ ‎في هولندا (1931 ـ 1933). وقد لوحظ إبَّان الستينيات أن عدد الشبان اليهود في‎ ‎الولايات المتحدة الذين يشتركون في المنظمات اليسارية والتظاهرات يبلغ 30%، بينما‎ ‎كانت نسبتهم إلى عدد السكان لا تزيد عن ‏‏2.5%. ولكن هذه النسبة أخذت تتناقص مع زيادة‎ ‎هيمنة الجو المحافظ على يهود الولايات المتحدة‎.

‎

ويمكن أن ننظر إلى المسألة‎ ‎من جانب آخر، وهو مدى مساعدة أعضاء الجماعات اليهودية للنظم المستغِلة والظالمة،‎ ‎باعتبار أن ‏ذلك أحد أشكال الجريمة. ففي جنوب أفريقيا، في عصر التفرقة اللونية، على‎ ‎سبيل المثال، كان يُلاحَظ وجود أعضاء الجماعة ‏اليهودية بشكل واضح في المؤسسات‎ ‎الأمنية. ويمكن أن نطرح هنا الدعم اليهودي للدولة الصهيونية باعتباره شكلاً من‎ ‎أشكال ‏الإجرام. بل إن زيارة إسرائيل للسياحة، وهي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي‎ ‎والمعنوي لها، تشكل دعماً للاستعمار ‏الاستيطاني الذي استولى على أرض فلسـطين، ومن‎ ‎ثم يمكن تصنيفـها على أنها عمل إجرامي‎.

‎

ويمكن النظر إلى الإجهاض أيضاً‎ ‎باعتباره قضية أخلاقية، فهو قد يكون (كما يرى البعض) حقاً مشروعاً للمرأة (إذا‎ ‎نظرنا إليها ‏كفرد وحسب لا كأم وكائن اجتماعي)، وقد يكون جريمة يعاقب عليها القانون‎ (‎إن أُخذ البُعد الاجتماعي والأخلاقي في الاعتبار). ‏ويُلاحَظ هنا وجود عدد كبير من‎ ‎الأطباء اليهود بين أولئك الذين يجرون عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة وفي‎ ‎غيرها من ‏البلاد‎.

‎

ولابد أن ارتكاب أعضاء الجماعة اليهودية جرائم الغش‎ ‎التجاري والآداب، وهي جرائم بارزة تمس حياة الجماهير الشعبية ‏مباشرة، كان له أكبر‎ ‎الأثر في تغذية الأنماط الإدراكية السلبية التي تستند إليها أدبيات معاداة اليهود‎. ‎ومما يجدر ذكره أن الأدبيات ‏الصهيونية، بتأكيدها خصوصية اليهود، تَقبَل (نظرياً على‎ ‎الأقل) إمكانية أن تعبِّر هذه الخصوصية عن نفسها من خلال الجريمة ‏اليهودية. ولابد‎ ‎أن نضيف هنا أيضاً أن الصهاينة يرون أن الشخصية اليهودية تصبح شخصية إجرامية مدمرة‎ ‎في المنفى لأنها ‏شخصية مُقتلَعة لا انتماء لها، ومن هنـا فإن المفكرين الصهاينة‎ ‎يحذرون دول العالم من وجود اليهود فيها‎.

‎

ويبدو أن المؤسسة الصهيونية تقوم‎ ‎في الوقت الحاضر بتصدير الجريمة إلى أنحاء العالم. فالشرطة الإسرائيلية تشجع‎ ‎المجرمين ‏على الهجرة إلى خارج إسرائيل كوسيلة للتخلص منهم، فيستقرون في كل أنحاء‎ ‎العالم، خصوصاً في هولندا وألمانيا الغربية ‏حيث يسيطرون على كثير من النشاطات‎ ‎الإجرامية التي من أهمها البغاء. وقد دخلت كلمات عبرية كثيرة على لغة الجريمة في‎ ‎العالم، خصوصاً لغة القوادين السرية في أوربا. ويُقال إن لغة القوادين في أمستردام‎ ‎هي العـبرية، ولعـلها لغة سرية خليط من ‏الهولندية والعبرية. كذلك تُصدِّر إسرائيل‎ ‎مرتزقة إلى الخارج لتدريب قوات تجار المخدرات في كولومبيا أو حرس بعض ‏رؤساء دول‎ ‎أمريكا اللاتينية‎.

‎

وتوجد الآن مافيا إسرائيلية قوية مركزها لوس أنجلوس،‎ ‎ولكنها منتشرة في كل أرجاء الولايات المتحدة. وقد بدأت هذه ‏العصابات نشاطها بفرض‎ ‎إتاوات على فقراء اليهود (عادةً من بقايا يهود معسكرات الإبادة)، ثم دخلت عالم‎ ‎المخدرات وجرائم ‏الغش التجاري. ويبلغ عدد أعضاء قيادة المافيا الإسرائيلية نحو 100‏‎ ‎عضو. وتعقد سلطات الأمن الأمريكية مؤتمراً قومياً كل ‏عام لمناقشة نشاط المافيا‎ ‎الإسرائيلية‎.