موقف علي بن أبي طالب من بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما

موقف علي بن أبي طالب من بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما

يستشهد بعض المعاصرين بالروايات التي تتحدث عن تأخر علي عن بيعة الصديق - رضي الله عنهما - إلى ما بعد وفاة فاطمة - رضي الله عنها.
قلت: هذه البيعة التي ذكرها المحاضر هي البيعة الثانية لعلي - رضي الله عنه - وذلك أن عليا - رضي الله عنه - بايع أبا بكر بيعتين، الأولى: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والثانية: بعد وفاة فاطمة - رضي الله عنها.
ومن هنا جاء الالتباس فحسب البعض أن علياً لم يبايع أبا بكر إلا بعد وفاة فاطمة، رضوان الله عليهم أجمعين؛ وفي ذلك يقول ابن كثير - رحمه الله: (ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية، اعتقد بعض الرواة أن علياً لم يبايع قبلها فنفى ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هومقرر، والله أعلم).
أما البيعة الأولى فقد أخرجها الحاكم، والبيهقي، وفيما يلي نصها: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار، فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن معه رجلاً منا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان، أحدهما منكم، والآخر منا، قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك، فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن الإمام يكون المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقام أبوبكر - رضي الله عنه - فقال: جزاكم الله خيراً يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم، ثم قال: أما لوفعلتم غير ذلك لما صالحناكم، ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه، ثم انطلقوا.
فلما قعد أبوبكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير علياً فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبوبكر: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعه.
ثم لم ير الزبير بن العوام فسأله عنه حتى جاؤوا به. فقال: ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟! فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعاه).
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).
وقال البيهقي: (قال أبوعلي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث: فكتبته له في رقعة وقرأته عليه فقال: هذا حديث يسوى بدنة، فقلت: يسوى بدنه، بل يسوى بدرة!)
وقال ابن كثير: (هذا إسناد صحيح).
وهنا توجب سؤال عن سبب تجديد علي - رضي الله عنه - البيعة لأبي بكر - رضي الله عنه -؟
وجواب ذلك أن فاطمة - رضي الله عنها - كانت أشد الناس توجعاً لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حزنت لفراق والدها صلى الله عليه وسلم حزناً شديداً، وأخذت تذبل - رضوان الله عليها - من جراء ذلك يوماً بعد يوم، حتى توفيت بعد ستة أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن كثير عن توجع فاطمة - رضي الله عنها -: (ويقال: إنها لم تضحك في مدة بقائها بعده عليه السلام، وأنها كانت تذوب من حزنها عليه، وشوقها إليه).
وقد أدى ذلك إلى كثرة ملازمة علي - رضي الله عنه - لأم الحسنين - رضوان الله عليهم أجمعين - وقلة ملازمته لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فأشاع المنافقون أن علياً - رضي الله عنه، كاره لخلافة الصديق - رضي الله عنه - مما دفع علياً إلى تجديد بيعته لأبي بكر الصديق بعد وفاة فاطمة - رضوان الله عليهم أجمعين - وذلك حسماً منه لمادة الفتنة، ورداً عملياً على هذه الشبهة.
الدكتور خالد محمد الغيث
زعم الشيعة ومن تابعهم أن عليًا لم يبايع أبابكر


أخرج البيهقي في كتابه (الاعتقاد) -بسنده- عن أبي سعيد الخدري قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار، فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن معه رجلاً منا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان، أحدهما منكم والآخر منا. قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك، فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن الإمام يكون من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله خيراً يا معشر الأنصار، وثبَّتَ قائلكم. ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه، ثم انطلقوا، فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم، فلم ير علياً، فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر: ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخَتْنَه أردت أن تشق عصا المسلمين؟! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه"..
(أخرجه أحمد 5/185-186، والطبراني في الكبير 4785، وقال الهيثمي في الزوائد 5/8938: رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح).

***********

وعن سعد بن إبراهيم قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في هذه القصة قال: ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم -يعني: إلى علي والزبير ومن تخلف- وقال: والله ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً وليلة قط، ولا كنت فيها راغباً، ولا سألتها الله في سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة، ومالي في الإمارة من راحة، ولكن قُلِّدتُ أمراً عظيماً، مالي به طاقة ولا يدان إلا بتقوية الله، ولوددتُ أن أُقوِّي الناس عليها مكاني عليها اليوم، فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به، وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا أنا أُخِّرنا عن المشاورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لصاحب الغار، وثاني اثنين، وإنا لنعرف شرفه وكِبرَه، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس، وهو حيٌّ.
***********

وكذلك رواه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة، وكذلك ذكره محمد بن إسحاق بن يسار في المغازي، وقال في اعتذار أبي بكر إلى علي وغيره ممن تخلف عن بيعته: أما والله ما حملنا على إبرام ذلك دون من غاب عنه إلا مخافة الفتنة، وتفاقُم الحدثان، وإن كنتُ لها لكارهاً، لولا ذلك ما شهدها أحد كان أحب إليّ أن يشهدها منك إلا من هو بمثل منـزلتك، ثم أشرف على الناس فقال: أيها الناس، هذا علي بن أبي طالب فلا بيعة لي في عنقه، وهو بالخيار من أمره، ألا وأنتم بالخيار جميعاً في بيعتكم أياي، فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من يبايعه، فلما سمع ذلك علي من قوله، تحلل عنه ما كان قد دخله، فقال: لا حِلّ، لا نرى لها أحداً غيرك، فمدّ يده فبايعه هو والنفر الذين كانوا معه، وقال جميع الناس مثل ذلك، فردُّوا الأمر إلى أبي بكر، وقالوا: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه استخلفه على الصلاة بعده، فكانوا يسمّونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هلك.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبدالجبار، حدثنا يونس بن بُكَير، عن محمد بن إسحاق، فذكر قصة السقيفة، ثم ذكر بيعة العامة من غَدِ السقيفة، ثم ذكر ما نقلناه.


وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ذهب فيما خيّرهم فيه من مبايعةٍ مذهب التواضع، واستبرأ قلوبهم في استخلافه، حتى إذا عرف منهم الصدق سكن إلى اجتماعهم على ذلك في السر والعلانية.


وقد صحَّ بما ذكرنا اجتماعهم على بيعته مع علي بن أبي طالب، ولا يجوز لقائل أن يقول: كان باطن علي أو غيره بخلاف ظاهره، فكان علي أكبر محلاً وأجلّ قدراً من أن يُقدم على هذا الأمر العظيم بغير حق، أو يُظهر للناس خلاف ما في ضميره، ولو جاز ادعاء هذا في إجماعهم على خلافة أبي بكر، لم يصح إجماع قط، والإجماع أحد حجج الشريعة، ولا يجوز تعطيله بالتوهم.


والذي روي أن علياً لم يبايع أبا بكر ستة أشهر، ليس من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري، فأدرجه بعض الرواة في الحديث عن عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنهما، وحفظه معمر بن راشد، فرواه مفصّلاً وجعله من قول الزهري منقطعاً من الحديث.

وقد روينا في الحديث الموصول عن أبي سعيد الخدري ومن تابعه من أهل المغازي: أن علياً بايعه في بيعة العامة بعد البيعة التي جرت في السقيفة.


ويحتمل أن علياً بايعه بيعة العامة، كما روينا في حديث أبي سعيد الخدري وغيره. ثم شجر بين فاطمة وأبي بكر كلام بسبب الميراث، إذ لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الميراث ما سمعه أبو بكر وغيره، فكانت معذورة فيما طلبته، وكان أبو بكر معذوراً فيما منع، فتخلّف علي عن حضور أبي بكر حتى توفّيت، ثم كان منه تجديد البيعة والقيام بواجباتها، كما قال الزهري، ولا يجوز أن يكون قعود علي في بيته على وجه الكراهية لإمارته، ففي رواية الزهري أنه بايعه بعدُ، وعظّم حقه، ولو كان الأمر على غير ما قلنا، لكانت بيعته آخراً خطأ.


ومن زعم أن علياً بايعه ظاهراً، وخالفه باطناً، فقد أساء الثناء على عليّ، وقال فيه أقبح القول، وقد قال علي في إمارته وهو على المنبر: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى، قال: أبو بكر، ثم عمر.

ونحن نزعم أن علياً كان لا يفعل إلا ما هو حق، ولا يقول إلا ما هو صدق، وقد فعل في مبايعة أبي بكر ومؤازرة عمر ما يليق بفضله، وعلمه، وسابقته، وحسن عقيدته، وجميل نيته في أداء النصح للراعي والرعية وقال في فضلهما ما نقلناه في كتاب الفضائل، فلا معنى لقول من قال بخلاف ما قال وفعل.


وقد دخل أبو بكر الصديق على فاطمة في مرض موتها وترضَّاها حتى رضيت عنه، فلا طائل لسخط غيرها ممن يدّعي موالاة أهل البيت، ثم يطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُهَجِّن من يواليه، ويرميه بالضعف والعجز، واختلاف السّرّ والعلانية في القول والفعل، وبالله العصمة والتوفيق.
***********

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا محمد بن عبدالوهاب، حدثنا عبدان بن عثمان العتكي بنيسابور، أخبرنا أبو حمزة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق، فاستأذن عليها، فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك، فقالت: أتحبّ أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له، فدخل عليها يترضّاها وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله، ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت.
(الاعتقاد للبيهقي، ص 472-477 تحقيق عبدالله الدرويش).


قلتُ: وبما سبق من كلام البيهقي -رحمه الله- يُفهم ما أخرجه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "... كان لعلي من الناس وجهٌ حياةَ فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته- ولم يكن يبايع تلك الأشهر- فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا، ولا يأتنا أحد معك، كراهة لمحضر عمر، فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي؟ والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر، فتشهد علي فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك. ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيباً، حتى فاضت عينا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيه عن الخير، ولم أترك أمراً رأيت رسول الله يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقى على المنبر فتشهد، وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر. وتشهّد علي فعظم حق أبي بكر، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، ولا إنكاراً للذي فضله الله به، ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيباً فاستبد علينا، فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت، وكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجع الأمر بالمعروف. (الفتح 7/564).


وما أجمل ما أخرجه البخاري عن عقبة بن الحارث قال: "صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي، لا شبيه بعلي،
وعلي يضحك" (الفتح 6/651، 7/119). زاد الإسماعيلي في روايته "بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال، وعلي يمشي إلى جانبه" (الفتح 6/656).
(وانظر: الخلافة الراشدة والدلة الأموية، د.يحيى اليحيى، ص 186-188).

تخلف علي عن البيعة
الوجه الثاني: وهوما أقره هذا الموسوي بنفسه في المراجعة الماضية من تخلف علي رضي الله عنه عن البيعة ستة أشهر، ونحن وإن كنا أثبتنا أنه بايع ثاني يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا قلنا أنه انقطع تواجده معهم إلا في النادر مداراة لفاطمة رضي الله عنهما فاحتاج بعد وفاتها أن يجدد البيعة وهوالذي كان بعد ستة أشهر والمهم أن اقرار الموسوى بتخلفه عن البيعة ستة أشهر ثم مبايعته بعد ذلك بمحض إرادته _ كما هونص الحديث في الصحيحين الذي قدمناه في بداية الرد على المراجعة (8) _ يدحض أيضا إكراههم عليا على البيعة وتهديدهم له إذا لم يفعل، وإلا فلم أمهلوه ستة أشهر؟ ولوكانوا يريدون إكراهه بالتهديد بالحرق لما حسن بهم تأخير ذلك , ثم بعد هذه الأشهر الستة جاءهم هوبنفسه طائعا غير مكره بل مقرا بفضل أبي بكر رضي الله عنه واستحقاقه للخلافة، كما هوواضح من نص الحديث الذي أشرنا إليه وقد تقدم. فلا سبب يعقل لإظهار بيعته للصديق رضي الله عنه بعد ستة أشهر إلا أنه رأى الحق فيها واستدرك أمره فبايع طالبا حظ نفسه في دينه راجعا إلى الحق لما بايع، وإلا لوكان رجوعه إلى بيعة أبي بكر رجوعا إلى الباطل _ كما تقوله الروافض عن بيعة أبي بكر بأنها أمر باطل _ لكان ذلك قدحا في علي قبل أبي بكر، فضلا عن أن هذا هوالباطل بعينه.
الوجه الثالث: أن ذلك يتضمن قدحا في علي رضي الله عنه بما يلزمه من وصفه بالخوف والجبن وهوالأسد شجاعة، فإنا وإياهم متفقون على شجاعته رضي الله عنهمالتي قل نظيرها قبل هذه الحادثة وبعدها، إذ قد عرض نفسه إلى الموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات، وكذا بعد ذلك يوم الجمل وصفين فما الذي جبنه وأخافه من الموت بين هاتين الحالتين؟
ثم إن عليا عندهم أشجع من عثمان، والكل يعلم كيف كانت شجاعة عثمان رضي الله عنه حين واجه الموت لوحده وأبى أن يرضخ للمعتدين رغم تمكنه من الدفاع عن نفسه بجيوش عظيمة لوكان أراد ذلك، لكنه لعظم شجاعته واجه الموت بكل ارتياح ولم يتنازل عن حقه في الخلافة، فعلي لوكان عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم كان أدعى أن لا يتنازل ولا يجبن لوأنه هدد بالقتل أوالحرق، وإلا لوأصر الروافض على قولهم ذاك بأنه قد هدد بالحرق _ كما فعل هذا الموسوي _ فإنهم إذن يقررون فضل شجاعة عثمان على علي رضي الله عنهما وهوما الموت أهون عندهم من سماعه.
وكذا ابنه الحسين رضي الله عنه كان مثال الشجاعة حين لم يرض بالتنازل عن حق رآه لنفسه ليس من نص شرعي بل من مبايعة أناس في قلوبهم مرض، فعلي رضي الله عنه لوكان عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى بمثل هذه الشجاعة من ابنه الحسين وغيره.
ثم ما بال سعد بن عبادة وهودون علي في الشجاعة والإقدام والفضل، لا يرهبه تهديد المبايعين للصديق فيأبى مبايعته ويصر على ذلك طيلة خلافة أبي بكر وكذا في خلافة عمر حتى يموت على ذلك وهولا يملك من الفضل ما يميزه عن غيره فضلا عن تقدم غيره عليه، وفضلا عن عدم امتلاكه لنص من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟
فإن قالوا إن عليا يفرق بين هؤلاء وغيرهم بأنه قد راعى وحدة الأمة واتحاد الصف، فقد عاد الكلام إلى ما سبق نقله وتفصيل الرد عليه من ثلاثة أوجه فليراجع، لكن المقصود هنا الرد على زعمه بأن عليا بايع خوفا من القتل أوالتحريق بالنار، وقد قدمنا ثلاثة أوجه من الرد، وها نحن نمضي في ذلك.
الوجه الرابع: إن بطلان سكوت علي خوفا منهم يتضح حتى بدون ذكر شجاعته رضي الله عنه إذ قد كانت له من الأسباب المادية ما تؤهله للإنكار والاعتراض عليهم فيما لوأراد ذلك حتى دون الحاجة إلى نص من النبي صلى الله عليه وسلم _ لكن الله أعاذهمن مثل هذا الباطل _ مثل كونه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وأشرفهم نسبا، بل قد كانت لتؤيده بنوهاشم كلها وهم من هم في العرب، وكذا بنوأعمامهم بنوعبد شمس، فهذان هما أعظم أحياء قريش في حين كانت بنوتميم من أضعف قريش عزة ومنعة، فلوكان علي رضي الله عنه له أدنى حق في الخلافة لاستطاع أن يملأها عليهم خيلا ورجالا، بل قد عرض ذلك عليه صراحة أبوسفيان، وهومن أبناء عمومته بني عبد شمس _ وذلك فيما أخرجه الطبري في (تاريخه) (3/ 29) عن ابن الحر قال: (قال أبوسفيان لعلي: ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش، والله لئن شئت لأملأنها عليه خيلا ورجالا، قال: فقال علي: يا أبا سفيان، طالما عاديت الاسلام وأهله فلم تضره بذاك شيئا إنا وجدنا أبا بكر لها أهلا) قلت: واسناده صحيح إلى ابن الحر، ولم أعرفه وأظنه حصين بن مالك بن أبي الحر، وهوثقة من كبار التابعين، فإن يكن هوفالقصة ثابتة.
فإذا كانت كذلك ففيها فوائد عزيزة _ قد أثبتناها فيما سبق _ أولاها: نقض خرافة تهديدهم عليا واجباره على البيعة، الثانية: تصريحه بأحقية أبي بكر للخلافة ورضائه بذلك، الثالثة: بيان موقف أبي سفيان من علي وميله إليه، رغم أن ذلك لم يكن تدينا بل عصبية وهوى لكنه يفيد في قطع ألسنة هؤلاء الروافض عن أبي سفيان رضي الله عنه.
ومما يؤكد هذا الوجه الرابع الذي نحن فيه ما ثبت عن علي رضي الله عنه من عدة طرق من إنكاره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصه بشيء دون غيره من الصحابة، من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد (1/ 79) والبخاري (1/ 36) (4/ 3) (8/ 45، 47) , والترمذي (2/ 311)، والنسائي (8/ 23) , عن أبي جحيفة قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ _ وفي رواية: ما ليس عند الناس _ فقال: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة) قلت: وما في الصحيفة؟ قال: (العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر). وله ألفاظ وطرق أخرى، انظر (مسند الإمام أحمد) (1/ 118، 119، 151، 152)، (صحيح مسلم) (3/ 1567)، (سنن النسائي) (8/ 24).
لوكانت إمارة أبي بكر حقًّا لما تأخر علي عن بيعته إلى ستة أشهر
قلنا: إن عليًّا رضي الله عنه بايع أولاً؛ وهذه البيعة التي بعد ستة أشهر بيعة ثانية، وعن علي رضي الله عنه: كنت أول من بايع من بني عبد المطلب، وسلمنا تأخره عنها؛ فيحتمل أنه لما ظهر له الحق رجع إليه وتاب واعترف بالخطأ.
وبيانه: أنه لوتأخر كما قالوا: لا يخلوضرورة من أحد وجهين:
إما أن يكون مصيباً في تأخره فقد أخطأ إذ بايع، وإما أن يكون مصيباً في بيعته فقد أخطأ إذ تأخر عنها!
وأما الممتنعون من بيعة علي رضي الله عنه فهم جمهور الصحابة رضي الله عنه؛ فلم يعترفوا بالخطأ بل منهم من كان عليه ومنهم من لا له ولا عليه وما بايعه أحد منهم إلا الأقل ومن امتنع من بيعته أزيد من مائتي ألف مسلم بالشام ومصر والعراق والحجاز إذ قد بطل كل ما ادعاه الرافضة الضلال المردة الجهال.
فصح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هوالذي فاز بالسبق والحظ في العلم والقرآن والجهاد والزهد والتقوى والخشية والصدقة والعتق والطاعة والسياسة، وهذه وجوه الفضل كلها؛ فهوبلا شك أفضل الصحابة رضي الله عنه أجمعين؛ ولم نحتج بالأحاديث؛ لأنهم لا يصدقون أحاديثنا وإن كانت مما يجب تصديقه لكونه كالمتواتر؛ فإن صحيحي البخاري ومسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول والأمة معصومة عن الإجماع على ضلال وباطل؛ وأما نحن فلا نصدق حديثهم أيضاً التي انفردوا بها؛ لأن بطلانها وفريتها ثابت عندنا بشهادة من طعن فيها من الأئمة الثقات، والأئمة الأثبات؛ كالإمام الشافعي، والإمام أحمد، والإمام أبي عبد الله البخاري وأضرابهم، بل قد اقتصرنا في الرد عليهم على البراهين الضرورية بنقل الكواف عن الكواف؛ فإن كانت الإمامة تستحق بالتقدم في الفضل فأبوبكر أحق الناس بها فكيف والنص على خلافه صحيح.
وإذ قد صحت إمامة أبي بكر رضي الله عنه، فطاعته فرض في استخلافه عمر رضي الله عنه بما ذكرناه وبإجماع المسلمين عليها ثم أجمعت الأمة بلا خلاف على صحة إمامة عثمان رضي الله عنه.
وأما خلافة علي رضي الله عنه فحق لا شك فيه ولا ريب، لكن لا بنص ولا إجماع بل ببرهان آخر وهوأنه إذا مات الإمام ولم يعهد إلى أحد فبادر رجل مستحق ودعا إلى نفسه ولا معارض له، فاتباعه والانقياد لبيعته فرض التزام إمامته وطاعته، وهكذا فعل علي رضي الله عنه فوجب اتباعه.
وكذلك فعل عبد الله بن الزبير، وقد فعل مثلها خالد بن الوليد إذ قتل الأمراء زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة وأخذ خالد اللواء من غير إمرة وصوّب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(المرجع: رسالة"الرد على الرافضة"لأبي حامد المقدسي، ص 279 - 285).
فلم يبايعه علي حتى ماتت فاطمة ولا أحد من بني هاشم
رواه البيهقي في (السنن الكبرى6/ 3..) عن الزهري من غير إسناد وقال "منقطع" وهذا معناه أن الزهري لم يسند هذا القول كما نص عليه الحافظ في الفتح (7/ 495). ورجح عليه الرواية الموصولة من طريق أبي سعيد أن عليا بايع أبا بكر بيعة ثانية مؤكدة للبيعة الأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث.
قال البيهقي بعد رواية هذا الحديث " سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه فقال هذا حديث يسوي بدنة فقلت يسوي بدنة بل هويسوي بدرة". فانظر كيف أثنى مسلم صاحب الصحيح على الرواية.
وهذه الرواية مبطلة للرواية الأخرى الضعيفة وفيها " فلم يبايعه علي حتى ماتت فاطمة ولا أحد من بني هاشم".
قال البيهقي " وقول الزهري في قعود علي عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها منقطع وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مبايعته إياه حين بويع بيعة العامة بعد السقيفة أصح ولعل الزهري أراد قعوده عنها بعد البيعة ثم نهوضه إليها ثانيا وقيامه بواجباتها والله أعلم" ().
ووجدت الرواية عند مسند أبي عوانة4/ 251) ومصنف عبد الرزاق5/ 472 وتاريخ الطبري2/ 236 من طريق: عبد الرزاق بن همام: قال البخاري " يهم في بعض ما يحدث به" (ترتيب علل الترمذي المبير ورقة 37). وحكى العجلي أنه ثقة لكنه كان يتشيع (الثقات 847).
وقد جاءت الرواية من طريق الدبري عن عبد الرزاق وهوإسحاق بن إبراهيم الدبري. قال الذهبي " روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة" بل وصفه بالرفض وقلة الحياء (ميزان الاعتدال2/ 273).
وقد استنكر ابن الصلاح أحاديث رواها الدبري عن عبد الرزاق بن همام وأحال سبب نكارتها إلى الدبري لوجود التردد في سماعه من عبد الرزاق (ميزان الاعتدال4/ 345).
وهذه الرواية مردودة بما رواه الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح جدا عن أبي سعيد الخدري.
جاء عند الحاكم في المستدرك:
4457 حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا داود بن أبي هند ثنا أبونضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام أبوبكر رضي الله عنه فقال جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال أما لوذلك لما صالحناكم ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا فلما قعد أبوبكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فسأل عنه فقال ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبوبكر: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاؤوا به فقال: ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال مثل قوله لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعاه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" (سنن البيهقي8/ 143 مستدرك الحاكم3:76).
سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه فقال هذا حديث يسوي بدنة فقلت يسوي بدنة بل هويسوي بدرة" (سنن البيهقي8/ 143 تاريخ دمشق3./ 278).
والبدرة هي التي تبدر بالنظر ويقال هي التامة كالبدر، ويقال ما كان يعد من منحة كيس فيه عشرة آلف (لسان العرب).
ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (2/ 554 ح رقم1292) ورواه الحافظ ابن كثير وقال " وهذا إسناد صحيح محفوظ وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب: إما في أول يوم أوفي اليوم الثاني من الوفاة. وهذا حق فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه" البداية والنهاية (5/ 248).
ورواه ابن عساكر (تاريخ دمشق3./ 278).
ملاحظة: وقد يسأل سائل ماذا عن قول عائشة فيما رواه البخاري أن عليا لم يكن بايع من قبل.
فالجواب: أن عائشة رضي الله عنها روت ما انتهى إليه علمها.
والقاعدة العلمية تنص على أن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق وكلاهما صادق.
والحافظ ابن حجر علق على رواية (فلم يبايعه علي حتى ماتت فاطمة ولا أحد من بني هاشم)
رواه البيهقي في (السنن الكبرى6/ 3..) عن الزهري من غير إسناد وقال " منقطع" وهذا معناه أن الزهري لم يسند هذا القول كما نص عليه الحافظ في الفتح (7/ 495). ورجح عليه الرواية الموصولة من طريق أبي سعيد أن عليا بايع أبا بكر بيعة ثانية مؤكدة للبيعة الأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث.
فماذا نفعل في هاتين الروايتين المتعارضتين؟ عائشة تنفي وهي الصديقة أم المؤمنين بنت الصديق. وأبوسعيد صحابي عدل لا يكذب. وقد صحت الرواية إليه. فالتوفيق ما قدمنا وهوأن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق. لأن المثبت معه زيادة علم. وغاية ما عند النافي هوما تناهى إليه علمه. إذن فرواية أبي سعيد تثبت علما لم يتناه إلى عائشة رضي الله عنها.
وقد وقع مثل هذا لعائشة رضي الله عنها. فإنها نفت أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما. حتى قالت: من حدثك أن رسول الله بال قائما فاتهمه على الكذب. مع أن مسلما قد روى عن حذيفة أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرآه يبول قائما.
إن اشتغال علي بفاطمة وانقطاعه عن الناس هوالذي جعل كثيرين يظنون أنه لم يبايع أصلا ولهذا قرر أن يبايع بيعة أخرى مؤكدة للبيعة الأولى كما صرح الحافظ وأسند لذلك رواية موصولة عن الزهري قدمها على تلك الرواية منقطعة الاسناد التي تقول بأن عليا لم يبايع أبا بكر حتى ماتت فاطمة.
أن عليا التمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر (يعني الستة).؟
حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا داود بن أبي هند ثنا أبونضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبوبكر رضي الله عنه فقال جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال أما لوذلك لما صالحناكم ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا فلما قعد أبوبكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فسأل عنه فقال ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبوبكر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاؤوا به فقال بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال مثل قوله لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعاه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»
الحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم في (المستدرك3/ 77). وهوكما قال فإن رواته ثقات:
عبد الأعلى بن عبد الأعلى: ثقة (تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر6/ 96)
داود بن أبي هند: ثقة متقن
أبونضرة وهوالمنذر بن مالك: تابعي ثقة
وهذا الحديث يساوي عند المحدثين جوهرة. فإن البيهقي وابن عساكر قد رويا هذا الحديث ورووا بعده عن
ابن خزيمة ما يلي:
«أخبرنا أبوالحسن علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفرائيني ثنا أبوعلي الحسين بن علي الحافظ أنبأ أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا ثنا بندار بن بشار ثنا أبوهشام المخزومي ثنا وهيب ثم فذكره بنحوه قال أبوعلي الحافظ سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه فقال هذا حديث يسوي بدنة فقلت يسوي بدنة بل هويسوي بدرة» (سنن البيهقي8/ 143 تاريخ دمشق3/ 278).
والبدرة هي التي تبدر بالنظر ويقال هي التامة كالبدر، ويقال ما كان يعد من منحة كيس فيه عشرة آلف (لسان العرب).
ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (2/ 554 ح رقم1292) ورواه الحافظ ابن كثير وقال «وهذا إسناد صحيح محفوظ وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب: إما في أول يوم أوفي اليوم الثاني من الوفاة. وهذا حق فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه» البداية والنهاية (5/ 248).
ورواه ابن عساكر (تاريخ دمشق3/ 278).
بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما
السؤال: يدعي الكثير من الشيعة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبايع أبدا أبا بكر رضي الله عنه، وهم يقولون بأن قبضة يده كانت مغلقة، وبأنه لم يبايع مطلقا. وكنت أتساءل ما إذا كان بوسع الشيخ مساعدتي في فهم ما حدث بالفعل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله
أولا:
بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثابتة في الصحيحين وإن وقعت متأخرة بضعة أشهر.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن أباها أبا بكر رضي الله عنه دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن دعاه:
(فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصيبًا.
حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُوبَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ: فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنْ الْخَيْرِ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ.
فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُوبَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ، وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ، وَقَالُوا: أَصَبْتَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ) رواه البخاري (3998) ومسلم (1759)
وفي رواية أخرى لمسلم في صحيحه:
(ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ وَسَابِقَتَهُ، ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا: أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ)
قال النووي رحمه الله:
" أما تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة: فقد ذكره علي في هذا الحديث، واعتذر أبوبكر رضي الله عنه.
ومع هذا: فتأخره ليس بقادح في البيعة، ولا فيه:
أما البيعة: فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء، والرؤساء، ووجوه الناس.
وأما عدم القدح فيه: فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له، وأن لا يظهر خلافاً، ولا يشق لعصا.
وهكذا كان شأن علي رضي الله عنه في تلك المدة التي قبل بيعته، فإنه لم يُظهر على أبي بكر خلافاً، ولا شق العصا، ولكنه تأخر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث، ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفاً على حضوره، فلم يَجب عليه الحضور لذلك، ولا لغيره، فلما لم يجب: لم يحضر.
وما نُقل عنه قدحٌ في البيعة، ولا مخالفة، ولكن بقي في نفسه عتب، فتأخر حضوره إلى أن زال العتب.
وكان سبب العتب: أنه مع وجاهته، وفضيلته في نفسه في كل شيء، وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك: رأى أنه لا يُستبد بأمر إلا بمشورته، وحضوره، وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحاً؛ لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين، وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة، ولهذا أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة؛ لكونها كانت أهم الأمور، كيلا يقع نزاع في مدفنه، أوكفنه، أوغسله، أوالصلاة عليه، أوغير ذلك، وليس لهم من يفصل الأمور، فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء " انتهى.
" شرح مسلم " (12/ 77 - 78).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
" وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلف عن أبي بكر في مدة حياة فاطمة، لشغله بها وتمريضها، وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها صلى الله عليه وسلم؛ ولأنها لما غضبت من رد أبي بكر عليها فيما سألته من الميراث: رأى عليٌّ أن يوافقها في الانقطاع عنه " انتهى.
" فتح الباري " (7/ 494)
ثانيا:
قد ورد أيضا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع أبا بكر في بداية الأمر، ولم يتأخر عن البيعة، ولكن الرواية التي ورد فيها بيان ذلك في ثبوتها بعض التردد.
فقد رُوي الحديث من طريق وهيب بن خالد، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.
وأخذ الحديثَ عن وهيب بن خالد أربعةٌ من أصحابه، ثلاثة منهم يرويه بسياق مختصر لا يشتمل على ذكر بيعة علي والزبير لأبي بكر رضي الله عنهم في بداية خلافته، وهم:
عفان بن مسلم: كما سيأتي تخريج الرواية عنه، وبيان أنَّ مَن ذَكر عن عفان بن مسلم أمرَ البيعة فقد وَهِمَ وأخطأ.
أبوداود الطيالسي في " المسند " (1/ 495، رقم/63)، ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (19/ 314)
زهير بن إسحاق: وهوراوضعيف - كما في " ميزان الاعتدال " (2/ 82) - يرويه من طريقه ابن عدي في " الكامل " (3/ 223) ويقول: " وهذا لا أعلم رواه عن داود غير زهير بن إسحاق ووهيب، ولزهير أحاديث صالحة، وأروى الناس عنه من البصريين محمد بن أبي بكر المقدمي، وأرجوأنه لا بأس به، فإن ابن معين إنما أنكر عليه حديثا مقطوعا كما ذكرته، فأما حديثه المسند فعامته مستقيمة " انتهى.
وأما الراوي الرابع عن وهيب بن خالد فقد رواه بالسياق المطول المشتمل على ذكر بيعة علي بن أبي طالب والزبير لأبي بكر رضي الله عنهم جميعا.
وهذا الراوي هوالمغيرة بن سلمة أبوهشام المخزومي: ثقة ثبت - كما في " تهذيب التهذيب " (1/ 261) - يرويه عنه الإمام البيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 143) فيقول:
" أخبرنا أبوالحسن علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفرائيني، ثنا أبوعلي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وإبراهيم بن أبي طالب، قالا: ثنا بندار بن بشار، ثنا أبوهشام المخزومي، ثنا وهيب: فذكره بنحوه.
قال أبوعلي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول:
جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث، فكتبته له في رقعة، وقرأت عليه، فقال: هذا حديث يسوى بدنة. فقلت: يسوى بدنة!؟ بل هويسوى بدرة - تامة كالبدر -" انتهى.
وقوله: (فذكره بنحوه) يريد به السياق الذي فيه ذكر البيعة كما وقع ذلك صريحا في رواية ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (3/ 277) من طريق الإمام البيهقي نفسه.
وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله بعد أن ساق الرواية التي فيها ذكر البيعة:
" مع جودة سنده فيه أشياء تنكر، فتدبره " انتهى.
" المهذب " (6/ 3239)
وأما بيان الاختلاف على عفان بن مسلم فهذا تفصيله:
اختلف على عفان بن مسلم على وجهين:
الوجه الأول: يرويه كبار الأئمة الذين أخذوا عن عفان بسياق مختصر، ليس فيه ذكر بيعة علي بن أبي طالب والزبير لأبي بكر رضي الله عنهم جميعا، ولفظه:
(لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ خُطَبَاءُ الأَنْصَارِ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا بَعَثَ رَجُلاً مِنْكُمْ قَرْنَهُ بِرَجُلٍ مِنَّا، فَنَحْنُ نَرَى أَنْ يَلِيَ هَذَا الأَمْرَ رَجُلاَنِ، رَجُلٌ مِنْكُمْ وَرَجُلٌ مِنَّا.
فَقَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَكُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّمَا يَكُونُ الإِمَامُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، نَحْنُ أَنْصَارُهُ كَمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: جَزَاكُمُ اللَّهُ مِنْ حَيٍّ خَيْرًا يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، وَثَبَّتَ قَائِلَكُمْ، وَاللَّهِ لَوْ قُلْتُمْ غَيْرَ هَذَا مَا صَالَحْنَاكُمْ)
رواه عنه ابن أبي شيبة في " المصنف " (7/ 43).
والإمام أحمد في " المسند " (35/ 489) طبعة مؤسسة الرسالة.
وابن سعد في " الطبقات " (3/ 212).
والبلاذري في " أنساب الأشراف " (3/ 318) ترقيم الشاملة.
أحمد بن القاسم بن المساور الجواهري: كما عند الطبراني في " المعجم الكبير " (5/ 114)
جعفر الصايغ: كما عند ابن عدي في " الكامل " (3/ 223) قال: ثناه علي بن أحمد بن مروان ثنا أبوالصقر الوراق وهويحيى بن داود البغدادي وثنا محمد بن منير بن صغير ثنا جعفر الصايغ ثنا عفان.
وقال الذهبي في هذه الرواية:
" هذا إسناد صحيح " انتهى.
" سير أعلام النبلاء " (2/ 433)
وقال الهيثمي في هذه الرواية:
" رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح " انتهى.
" مجمع الزوائد " (5/ 183)
الوجه الثاني: يرويه واحد من أصحاب عفان بن مسلم، بسياق مطول، وفيه ذكر بيعة علي بن أبي طالب والزبير لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وهذا لفظه:
(لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ خُطَبَاءُ الأَنْصَارِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْكُمْ قَرَنَ مَعَهُ رَجُلاً مِنَّا، فَنُرَى أَنْ يَلِىَ هَذَا الأَمْرَ رَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا مِنْكُمْ، وَالآخَرُ مِنَّا.
قَالَ: فَتَتَابَعَتْ خُطَبَاءُ الأَنْصَارِ عَلَى ذَلِكَ.
فَقَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ الإِمَامَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ كَمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَقَامَ أَبُوبَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، وَثَبَّتَ قَائِلَكُمْ.
ثُمَّ قَالَ: أَمَّا لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمَا صَالَحْنَاكُمْ.
ثُمَّ أَخَذَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِيَدِ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ: هَذَا صَاحِبُكُمْ فَبَايِعُوهُ، ثُمَّ انْطَلَقُوا.
فَلَمَّا قَعَدَ أَبُوبَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ نَظَرَ فِى وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَلَمْ يَرَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَتَوْا بِهِ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخَتَنَهُ! أَرَدْتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ؟
فَقَالَ: لاَ تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ. فَبَايَعَهُ.
ثُمَّ لَمْ يَرَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلَ عَنْهُ حَتَّى جَاءُوا بِهِ، فَقَالَ: ابْنَ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَوَارِيَّهُ! أَرَدْتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ: لاَ تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ. فَبَايَعَاهُ)
رواه جعفر بن محمد بن شاكر عن عفان على هذا الوجه المطول، كذلك أخرجه الحاكم في " المستدرك " (3/ 8)، وعنه وعن شيخه أبومحمد المقرئ رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 143) قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " انتهى. وسكت عليه الذهبي في التلخيص.
وجعفر بن محمد بن شاكر - وإن وثقه الخطيب البغدادي وابن المنادي ومسلمة بن قاسم كما في " تهذيب التهذيب " (2/ 12) - إلا أنه خالف الأئمة الكبار الذين هم أحفظ لحديث عفان بن مسلم منه، فالوجه الصحيح عن عفان بن مسلم هواختصار الحديث، وعدم ذكر بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر رضي الله عنه في ذلك الموقف.
هذا وقد تابع سعد بن إياس الجريري داود بن أبي هند في الرواية عن أبي نضرة، وفي روايته ذكر بيعة علي والزبير لأبي بكر رضي الله عنهما، كما في " تاريخ دمشق " (3/ 278)، ولكن وفي سنده علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، وقد كان كثير الخطأ في الرواية، قال فيه علي بن المديني: " كان على بن عاصم كثير الغلط، وكان إذا غلط فرد عليه لم يرجع "، وهكذا كان حكم سائر النقاد فيه. انظر: " تهذيب التهذيب " (7/ 348)
ثالثا:
الحاصل أن بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابتة هي الواردة في صحيحي البخاري ومسلم، وأما البيعة الأولى الواردة في حديث أبي سعيد الخدري ففي ثبوتها بعض التردد.
أما الدعوى بأن بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت إكراها فهي دعوى زائفة باطلة، صادرة عن مكابرة ظاهرة، وعماية بالغة عن الحقائق المروية بالأسانيد الصحيحة.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" علم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته - يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه - إلا سعد بن عبادة، وأما علي وبنوهاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس، لم يمت أحد منهم إلا وهومبايع له، لكن قيل: علي تأخرت بيعته ستة أشهر، وقيل: بل بايعه ثاني يوم، وبكل حال، فقد بايعوه من غير إكراه " انتهى.
" منهاج السنة " (8/ 232)
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
المصدر: شبكة الزهراء الإسلامية

بيعة علي بن ابي طالب لابي بكر الصديق رضي الله عنهما
السؤال:
يدعي الكثير من الشيعة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبايع أبدا أبا بكر رضي الله عنه، وهم يقولون بأن قبضة يده كانت مغلقة، وبأنه لم يبايع مطلقا. وكنت أتساءل ما إذا كان بوسع الشيخ مساعدتي في فهم ما حدث بالفعل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله
أولا:
بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثابتة في الصحيحين وإن وقعت متأخرة بضعة أشهر.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن أباها أبا بكر رضي الله عنه دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن دعاه:
(فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصيبًا.
حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُوبَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ:
فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنْ الْخَيْرِ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ.
فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُوبَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ، وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ، وَقَالُوا: أَصَبْتَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ) رواه البخاري (3998) ومسلم (1759)
وفي رواية أخرى لمسلم في صحيحه:
(ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ وَسَابِقَتَهُ،
ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا:
أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ)
قال النووي رحمه الله:
" أما تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة: فقد ذكره علي في هذا الحديث، واعتذر أبوبكر رضي الله عنه.
ومع هذا: فتأخره ليس بقادح في البيعة، ولا فيه:
أما البيعة: فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء، والرؤساء، ووجوه الناس.
وأما عدم القدح فيه: فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له، وأن لا يظهر خلافاً، ولا يشق لعصا.
وهكذا كان شأن علي رضي الله عنه في تلك المدة التي قبل بيعته، فإنه لم يُظهر على أبي بكر خلافاً، ولا شق العصا، ولكنه تأخر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث، ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفاً على حضوره، فلم يَجب عليه الحضور لذلك، ولا لغيره، فلما لم يجب: لم يحضر.
وما نُقل عنه قدحٌ في البيعة، ولا مخالفة، ولكن بقي في نفسه عتب، فتأخر حضوره إلى أن زال العتب.
وكان سبب العتب: أنه مع وجاهته، وفضيلته في نفسه في كل شيء، وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك: رأى أنه لا يُستبد بأمر إلا بمشورته، وحضوره، وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحاً؛ لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين، وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة، ولهذا أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة؛ لكونها كانت أهم الأمور، كيلا يقع نزاع في مدفنه، أوكفنه، أوغسله، أوالصلاة عليه، أوغير ذلك، وليس لهم من يفصل الأمور، فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء " انتهى.
" شرح مسلم " (12/ 77 - 78).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
" وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلف عن أبي بكر في مدة حياة فاطمة، لشغله بها وتمريضها، وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها صلى الله عليه وسلم؛ ولأنها لما غضبت من رد أبي بكر عليها فيما سألته من الميراث: رأى عليٌّ أن يوافقها في الانقطاع عنه " انتهى.
" فتح الباري " (7/ 494)
ثانيا:
قد ورد أيضا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع أبا بكر في بداية الأمر، ولم يتأخر عن البيعة، ولكن الرواية التي ورد فيها بيان ذلك في ثبوتها بعض التردد.
فقد رُوي الحديث من طريق وهيب بن خالد، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.
وأخذ الحديثَ عن وهيب بن خالد أربعةٌ من أصحابه،
ثلاثة منهم يرويه بسياق مختصر لا يشتمل على ذكر بيعة
علي والزبير لأبي بكر رضي الله عنهم في بداية خلافته، وهم:
عفان بن مسلم: كما سيأتي تخريج الرواية عنه، وبيان أنَّ مَن ذَكر عن عفان بن مسلم أمرَ البيعة فقد وَهِمَ وأخطأ.
أبوداود الطيالسي في " المسند " (1/ 495، رقم/6.3)، ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (19/ 314)
زهير بن إسحاق: وهوراوضعيف - كما في " ميزان الاعتدال " (2/ 82) - يرويه من طريقه ابن عدي في " الكامل " (3/ 223) ويقول: " وهذا لا أعلم رواه عن داود غير زهير بن إسحاق ووهيب، ولزهير أحاديث صالحة،
وأروى الناس عنه من البصريين محمد بن أبي بكر المقدمي، وأرجوأنه لا بأس به، فإن ابن معين إنما أنكر عليه حديثا مقطوعا كما ذكرته، فأما حديثه المسند فعامته مستقيمة " انتهى.
وأما الراوي الرابع عن وهيب بن خالد فقد رواه بالسياق المطول المشتمل على ذكر بيعة علي بن أبي طالب والزبير لأبي بكر رضي الله عنهم جميعا.
وهذا الراوي هوالمغيرة بن سلمة أبوهشام المخزومي: ثقة ثبت - كما في " تهذيب التهذيب " (1./ 261) - يرويه عنه الإمام البيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 143)
فيقول:
" أخبرنا أبوالحسن علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفرائيني، ثنا أبوعلي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وإبراهيم بن أبي طالب، قالا: ثنا بندار بن بشار، ثنا أبوهشام المخزومي، ثنا وهيب: فذكره بنحوه.
قال أبوعلي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول:
جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث، فكتبته له في رقعة،
وقرأت عليه، فقال: هذا حديث يسوى بدنة. فقلت: يسوى بدنة!؟ بل هويسوى بدرة - تامة كالبدر -" انتهى.
وقوله: (فذكره بنحوه) يريد به السياق الذي فيه ذكر البيعة كما وقع ذلك صريحا في رواية ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (3./ 277) من طريق الإمام البيهقي نفسه.
وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله بعد أن ساق الرواية التي فيها ذكر البيعة:
" مع جودة سنده فيه أشياء تنكر، فتدبره " انتهى.
" المهذب " (6/ 3239)
وأما بيان الاختلاف على عفان بن مسلم فهذا تفصيله:
اختلف على عفان بن مسلم على وجهين:
الوجه الأول:
يرويه كبار الأئمة الذين أخذوا عن عفان بسياق مختصر،
ليس فيه ذكر بيعة علي بن أبي طالب والزبير لأبي بكر رضي الله عنهم جميعا، ولفظه:
(لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ خُطَبَاءُ الأَنْصَارِ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا بَعَثَ رَجُلاً مِنْكُمْ قَرْنَهُ بِرَجُلٍ مِنَّا، فَنَحْنُ نَرَى أَنْ يَلِيَ هَذَا الأَمْرَ رَجُلاَنِ، رَجُلٌ مِنْكُمْ وَرَجُلٌ مِنَّا.
فَقَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَكُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّمَا يَكُونُ الإِمَامُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، نَحْنُ أَنْصَارُهُ كَمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: جَزَاكُمُ اللَّهُ مِنْ حَيٍّ خَيْرًا يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، وَثَبَّتَ قَائِلَكُمْ، وَاللَّهِ لَوْ قُلْتُمْ غَيْرَ هَذَا مَا صَالَحْنَاكُمْ)
رواه عنه ابن أبي شيبة في " المصنف " (7/ 43.).
والإمام أحمد في " المسند " (35/ 489) طبعة مؤسسة الرسالة.
وابن سعد في " الطبقات " (3/ 212).
والبلاذري في " أنساب الأشراف " (3/ 318) ترقيم الشاملة.
أحمد بن القاسم بن المساور الجواهري: كما عند الطبراني في " المعجم الكبير " (5/ 114)
جعفر الصايغ: كما عند ابن عدي في " الكامل " (3/ 223)
قال: ثناه علي بن أحمد بن مروان ثنا أبوالصقر الوراق وهويحيى بن داود البغدادي وثنا محمد بن منير بن صغير ثنا جعفر الصايغ ثنا عفان.
وقال الذهبي في هذه الرواية:
" هذا إسناد صحيح " انتهى.
" سير أعلام النبلاء " (2/ 433)
وقال الهيثمي في هذه الرواية:
" رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح " انتهى.
" مجمع الزوائد " (5/ 183)
الوجه الثاني:
يرويه واحد من أصحاب عفان بن مسلم، بسياق مطول، وفيه ذكر بيعة علي بن أبي طالب والزبير لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وهذا لفظه:
(لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ خُطَبَاءُ الأَنْصَارِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْكُمْ قَرَنَ مَعَهُ رَجُلاً مِنَّا، فَنُرَى أَنْ يَلِىَ هَذَا الأَمْرَ رَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا مِنْكُمْ، وَالآخَرُ مِنَّا.
قَالَ: فَتَتَابَعَتْ خُطَبَاءُ الأَنْصَارِ عَلَى ذَلِكَ.
فَقَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ الإِمَامَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ كَمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَقَامَ أَبُوبَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، وَثَبَّتَ قَائِلَكُمْ.
ثُمَّ قَالَ: أَمَّا لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمَا صَالَحْنَاكُمْ.
ثُمَّ أَخَذَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِيَدِ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ: هَذَا صَاحِبُكُمْ فَبَايِعُوهُ، ثُمَّ انْطَلَقُوا.
فَلَمَّا قَعَدَ أَبُوبَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ نَظَرَ فِى وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَلَمْ يَرَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَتَوْا بِهِ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخَتَنَهُ! أَرَدْتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ؟
فَقَالَ: لاَ تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ. فَبَايَعَهُ.
ثُمَّ لَمْ يَرَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلَ عَنْهُ حَتَّى جَاءُوا بِهِ،
فَقَالَ: ابْنَ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَوَارِيَّهُ! أَرَدْتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ: لاَ تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ. فَبَايَعَاهُ)
رواه جعفر بن محمد بن شاكر عن عفان على هذا الوجه المطول، كذلك أخرجه الحاكم في " المستدرك " (3/ 8.)، وعنه وعن شيخه أبومحمد المقرئ رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 143) قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " انتهى. وسكت عليه الذهبي في التلخيص.
وجعفر بن محمد بن شاكر - وإن وثقه الخطيب البغدادي وابن المنادي ومسلمة بن قاسم كما في " تهذيب التهذيب " (2/ 1.2) -
إلا أنه خالف الأئمة الكبار الذين هم أحفظ لحديث عفان بن مسلم منه،
فالوجه الصحيح عن عفان بن مسلم هواختصار الحديث،
وعدم ذكر بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر رضي الله عنه في ذلك الموقف.
هذا وقد تابع سعد بن إياس الجريري داود بن أبي هند في الرواية عن أبي نضرة،
وفي روايته ذكر بيعة علي والزبير لأبي بكر رضي الله عنهما، كما في " تاريخ دمشق " (3./ 278)،
ولكن وفي سنده علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، وقد كان كثير الخطأ في الرواية،
قال فيه علي بن المديني: " كان على بن عاصم كثير الغلط، وكان إذا غلط فرد عليه لم يرجع "، وهكذا كان حكم سائر النقاد فيه. انظر: " تهذيب التهذيب " (7/ 348)
ثالثا:
الحاصل أن بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابتة هي الواردة في صحيحي البخاري ومسلم، وأما البيعة الأولى الواردة في حديث أبي سعيد الخدري ففي ثبوتها بعض التردد.
أما دعوى الرافضة الكذابين أن بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت إكراها فهي دعوى زائفة باطلة، صادرة عن مكابرة ظاهرة، وعماية بالغة عن الحقائق المروية بالأسانيد الصحيحة،
ومن كان هذا حاله لا تملك أن تحاوره،
فقد أسقط جميع المنطلقات العقلية المنطقية بينك وبينه،
والله عز يقول: (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) الأعراف/199. والله أعلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" علم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته - يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه - إلا سعد بن عبادة، وأما علي وبنوهاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس، لم يمت أحد منهم إلا وهومبايع له، لكن قيل: علي تأخرت بيعته ستة أشهر، وقيل: بل بايعه ثاني يوم، وبكل حال، فقد بايعوه من غير إكراه " انتهى.
" منهاج السنة " (8/ 232)
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب

مارايكم في قول أن لفظ (لم يبايع ستة أشهر) مدرج؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله
وبعد
يرى الإمام البيقهي رحمة الله أن لفظ: (فلم يبايعه علي ستة أشهر) (أدرجه بعض الرواة في الحديث في قصة فاطمة رضي الله عنهم، وحفظه معمر بن راشد فرواه مفصلا وجعله من قول الزهري منقطعا من الحديث)
وهذا هولفظ معمر ولكن بالنظر لأخر اللفظ سنجد ما يخالف قول البيهقي رحمة الله:
(قالت عائشة: وكان لعلي من الناس حياة فاطمة حبوه، فلما توفيت فاطمة، انصرفت وجوه الناس عنه، فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفيت، قال معمر: فقال رجل للزهري: فلم يبايعه على ستة أشهر؟ قال: لا، ولا أحد من بني هاشم، حتى بايعه علي، ....... فقام علي، فحمد الله وأثنى عليه بما هوأهله، ثم قال: أما بعد، يا أبا بكر فإنه لم يمنعنا أن نبايعك إنكار لفضيلتك)
إننا نجد أن علي يقول لابوبكر رضي الله عنهما: (يا أبا بكر فإنه لم يمنعنا أن نبايعك إنكار لفضيلتك)
وهذا بلا شك ليس بمدرج أولا مجال لان يدرج في كلام علي رضي الله عنة.
فعلي رضي الله عنة يقول قاصداً نفسة في المقام الأول (لم يمنعنا أن نبايعك) أي منذوا أن وليت الخلافة أي قبل ستة أشهر.
فهذه اللفظة تثبت أنة لم يبايع منذوا ستة أشهر مع ما جاء عن عقيل بن مسلم عند البخاري ومسلم
وشعيب بن أبي حمزة عند إبن حبان كليهما عن الزهري بلفظ: (ولم يكن بايع تلك الأشهر).
فالقول بأن علي لم يبايع إلا بعد موت فاطمة هوقول عائشة رضي الله عنهم وليس قولاً مدرجاً للزهري.
فما رأيكم؟
__________________
لا يكون المؤمن كذاباً
م ع بايعقوب باعشن
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة م ع بايعقوب باعشن
#2…22 - .6 - 11, 12:51 AM
مؤيد الجزائري
وفقه الله تاريخ التسجيل: 18 - .6 - 11
المشاركات: 1
رد: مارايكم في قول أن لفظ (لم يبايع ستة أشهر) مدرج؟
بسم الله الرحمن الرحيم
افيدونا يرحمكم الله
مؤيد الجزائري
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة مؤيد الجزائري
#3…22 - .6 - 11, .3:28 M
العمراني الغرناطي
وفقه الله تاريخ التسجيل: .2 - .2 - .8
المشاركات: 134
رد: مارايكم في قول أن لفظ (لم يبايع ستة أشهر) مدرج؟
تطرقتُ لهذه المسألة في كتابي «ترياق السموم لإبطال فرية الهجوم» وهوبحث حديثي يقع في 7.. صفحة تقريباً، ويتناول بالنقد العلمي روايات عن هجوم بعض الصحابة على بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها، ويزيف مزاعم الشيعة حول ذلك. ورغم إتمامه منذ سنوات لم تتجه همتي لنشره لكثرة الشواغل. فأكتفي هنا بنقل ما يتعلق بهذه المسألة منه ..
قلت فيه بشأن هذه المسألة:
«جعل معمر بن راشد في روايته جملة (ولم يكن بايع تلك الأشهر) من كلام الزهري، فكان سياقه للحديث كالتالي:
«وكان لعلي من الناس ـ حياة فاطمة ـ حبوة؛ فلما توفيت فاطمة [رضوان الله عليها] انصرفت وجوه الناس عنه [حتى أنكرهم]. فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم توفيت.
قال معمر: فقال رجل للزهري: [أ] فَلَمْ يبايعه علي ستة أشهر؟! قال: لا، ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي.
«فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه أسرع [عند ذلك] إلى مصالحة أبي بكر، فأرسل إلى أبي بكر .. »، وذكر بقية الحديث.
وعلق البيهقي على حديث معمر بقوله:
«وقول الزهري في قعود علي عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها: منقطع؛ وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مبايعته إياه حين بويع بيعة العامة بعد السقيفة أصح، ولعل الزهري أراد قعوده عنها بعد البيعة، ثم نهوضه إليها ثانياً، وقيامه بواجباتها، والله أعلم» انتهى.
فتضمن كلام البيهقي رحمة الله عليه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر مرتين:
ـ يوم بيعة العامة، يعني في اليوم التالي لاجتماع السقيفة
ـ ومرة أخرى بعد وفاة فاطمة رضي الله تعالى عنها لتأكيد الأولى.
واستدل البيهقي لدعواه هذه بأمرين:
أحدهما: أن جملة «ولم يكن بايع تلك الأشهر» في حديث عائشة هي من كلام الزهري، أدرجها الرواة في أصل الحديث. وقد جاء في رواية معمر ما يشير إلى أنها مرسلة، فلا حجة فيها.
والأمر الثاني: أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مبايعة علي لأبي بكر يوم بيعة العامة بعد اجتماع السقيفة أصح من كلام الزهري في هذه المسألة.
وكأن البيهقي حين حكم على جملة «ولم يكن بايع تلك الأشهر» بالإرسال، صرف نظره عن بقية حديث عائشة وألفاظه واستروح بحديث أبي سعيد!
فحكمه على جملة «ولم يكن بايع تلك الأشهر» بالإرسال وإن كان صواباً باعتبار ذلك الموضع من المتن، إلا أن في أصل الحديث مواضع أخرى تدفع مجموعها بقوة في اتجاه التأكيد على نفي مبايعة علي لأبي بكر قبل وفاة فاطمة؛ وهي مواضع من صلب الحديث لم يقع عليها اختلافٌ من الرواة والنقلة:
أحدها: قول علي يخاطب أبا بكر:
«أما بعد يا أبا بكر، فإنه لم يمنعنا أن نبايعك إنكار لفضيلتك، ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك، ولكنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً، فاستبددتم به علينا».
وهذا لفظ معمر الذي احتج به البيهقي، وهوصريحٌ في أن علياً لم يكن بايع قبل ذلك.
الموضع الثاني: يؤكد هذا المعنى قول علي في رواية صالح بن كيسان:
« .. ولكنا قد كنا من الأمر حيث قد علمت، فتقول به علينا، فوجدنا في أنفسنا! وقد رأيتُ أن أبايع وأدخل فيما دخل فيه الناس».
وفي هذا الكلام دلالة على أن علياً قبل المصالحة لم يكن داخلاً «فيما دخل فيه الناس».
الموضع الثالث: سياق خطبة أبي بكر عشية يوم المصالحة، فقد جاء في رواية عقيل بن خالد وشعيب السابقة:
«فلما صلى أبوبكر صلاة الظهر، رقى على المنبر فتشهد، وذكر شأن علي [بن أبي طالب] وتخلفه عن البيعة، وعَذَرَه بالذي اعتذر إليه».
وهذا أيضاً صريح في أن علياً تخلف عن البيعة العامة، وأما قول البيهقي بأن الزهري إنما أراد بالتخلف قعوده عن القيام بواجبات البيعة: فبعيد، لأن العتاب كان سينصبُّ حينئذٍ على تلك الواجبات التي فاتت علياً، ولم يكن لذكر التخلف عن البيعة معنى!
الموضع الرابع: زاد صالح في روايته عقب حكاية المبايعة:
«فلا يُرى مثل ما قال الناس: جزاك الله يا أبا حسنٍ خيراً، فقد أحسنتَ وأجملتَ، حتى لم تصدع عصا المسلمين، ولم تفرق جماعتهم! فدخل فيما دخلوا فيه، ثم انصرف».
وهذا يعني أنه قبل هذه البيعة لم يكن دخل بعد فيما دخل فيه الناس.
وخلاصة الكلام: أن هذه المواضع التي ذكرناها هي من أصل الحديث، ولم يقع عليها اختلافٌ من الرواة، صرف البيهقي نظره عنها، مع أنها كلها تؤكد ـ كما قلت ـ نفي مبايعة علي لأبي بكر قبل وفاة فاطمة. فهذا يعني أن جملة «ولم يكن بايع تلك الأشهر» وإن كانت صورتها صورة المرسل إلا أن لها حكم الاتصال» انتهى.
أرجوأخي الكريم أن أكون في هذه السطور قد أجبتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العمراني الغرناطي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة العمراني الغرناطي
#4…22 - .6 - 11, .3:42 M
م ع بايعقوب باعشن
وفقه الله تاريخ التسجيل: .7 - .1 - .8
المشاركات: 444
رد: مارايكم في قول أن لفظ (لم يبايع ستة أشهر) مدرج؟
العمراني الغرناضي
موفق جزاك الله خير
__________________
لا يكون المؤمن كذاباً
م ع بايعقوب باعشن
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة م ع بايعقوب باعشن
#5…22 - .6 - 11, .6:22 M
عبدالفتاح محمود
وفقه الله تاريخ التسجيل: 3. - .5 - .5
المشاركات: 75
رد: مارايكم في قول أن لفظ (لم يبايع ستة أشهر) مدرج؟
هذه القضية تناولها عبد الفتاح سرور في كتابه «تسديد الملك لحكم أبي بكر في فدك»
وهومبحث لطيف في بيان «مرويات فدك»، وتسديد الله تعالى وتوفيقه لأبي بكر في تنفيذ حكم الله ورسوله، وفيه رد على ما اتخذه الروافض سلما للطعن في الصديق، وقد أورد فيه طرق الرواية وشواهدها، وصحح غلطا تاريخيا في وقت مبايعة علي، وكونه بايع في الوقت، ولم يتأخر عن بقية الصحابة.
وأقتطع منه هذا الجزء الخاص بالمبايعة -وذلك بعد إثبات إدراج قول القائل: ولم يبايع علي إلا بعد ستة أشهر في الفصل السابق-:
الفصل الثاني: مبايعة علي للصديق.
المبحث الأول: متى بايع علي.
المبحث الثاني: روايات الهجوم على بيت فاطمة باختصار.
المبحث الثالث: مبايعة علي للصديق من كتبهم.
المبحث الرابع: الإجماع على خلافة الصديق.
ص 5.
المبحث الأول
متى بايع علي
الدليل على مبايعة علي مع الناس:
قد سبق في رواية الصحيحين ورود عبارات تفيد أن عليا تأخر مدة ستة أشهر حتى بايع، واعتبر عامة المتكلمين في هذه المسالة أن هذا القول من كلام عائشة لذا أخذوا به وحاولوا توجيه هذا الصنيع بما يتوائم ومكانة الصحابة فظن أهل السنة بعلي خيرا أما الشيعة فاعتبروه نوعا من رفض البيعة للصديق بل منهم من قال إنه لم يبايع قط ومنهم من قال إنه بايع مكرها ملببا -يعني والحبل في رقبته - ورووا في ذلك روايات متناقضة كعادتهم وقد وردت روايات صحيحة عن أبي سعيد الخدري وعمر ومرسل إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف تؤكد أن عليا باع راضيا مع الصحابة في أول الوقت ولم يتأخر، منها:
حدبث أبي سعيد الخدري قال: قبض رسول الله، واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة، وفيهم أبوبكر، وعمر قال: فقام خطيب الأنصار، فقال: أتعلمون أن رسول الله كان من المهاجرين، وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا أنصار رسول الله ونحن أنصار خليفته، كما كنا أنصاره قال: فقام عمر بن الخطاب، فقال: صدق قائلكم، أما لوقلتم على غير هذا لم نبايعكم، وأخذ بيد أبي بكر، وقال: هذا صاحبكم، فبايعوه، فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. قال: فصعد أبوبكر المنبر، فنظر في وجوه القوم، فلم ير الزبير، قال: فدعا بالزبير، فجاء، فقال: قلت ابن عمة رسول الله وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين، فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله، فقام، فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم، فلم ير عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب، فجاء، فقال: قلت ابن عم رسول الله، وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا
ص 51
المسلمين؟! قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعه، هذا أومعناه.
قلت: هذا حديث جليل، أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4457)، وعنه البيهقي في «الكبرى» (8/ 143)، وفي «الاعتقاد» (ص 349)، وابن عساكر (3./ 277) من طرق عن وهيب ثنا داود بن أبي هند ثنا أبونضرة عن أبي سعيد الخدري قال: لما توفي. . . فذكره
واختلف فيه على داود بن أبي هند: فرواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (1292) حدثني عبيد الله بن عمر القواريري نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى نا داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال: لما اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه فقال: ما لي لا أرى عليا. . .
هكذا مرسل بدون أبي سعيد، يعني اختلف وهيب، وعبد الأعلى، وكلاهما ثقة، ووهيب، وهوابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبوبكر البصري أوثق منه، ففي «تهذيب الكمال» (31/ 166) عن الفضل بن زياد، سألت أحمد بن حنبل عن وهيب وإسماعيل بن علية أيهما أحب إليك إذا اختلفا؟ قال: كان عبد الرحمن يختار وهيبا على إسماعيل.
قلت: في حفظه؟ قال: في كل شيء، وإسماعيل ثبت. وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيى بن معين: من أثبت شيوخ البصريين؟ قال: وهيب بن خالد، مع جماعة سماهم.
وقال علي بن المديني عن عبد الرحمن بن مهدي: كان من أبصر أصحابه بالحديث، والرجال
وهوالرابع من حفاظ البصرة بعد شعبة وحماد بن سلمة. كما في "الجرح والتعديل" (9/ 34).
قلت: فلا شك أن روايته مقدمة علي عبد الأعلى.
ولك في هذا وجهان:
1 - إما اعتبارهما متساويين في الثقة ووهيب زاد، فزيادته مقبولة كما نص الحفاظ على قبول
زيادة الحافظ على الحافظ منهم مسلم والبخاري والرازيان والبزار وغيرهم
2 - الترجيح بينهما ولاشك في تقديم وهيب، لا سيما، وقد رواه علي بن عاصم
ص 52
نا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد موصولا كما في "تاريخ دمشق" (3./ 278)، فهذا مما يرجح الوصل دون شك، لذا قال ابن كثير في «البداية» (5/ 249): «وقد رواه على بن عاصم عن الجريري عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدري، فذكر نحوما تقدم، وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري وفيه فائدة جليلة، وهي مبايعة علي بن أبي طالب, أما في أول يوم , أوفي اليوم الثاني من الوفاة وهذا حق، فإن علي بن أبي طالب، لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه».
ذكر من صحح الحديث:
1 - الإمام مسلم -وإن لم يخرجه-، فقد جاء في «سنن البيهقي الكبرى» (8/ 143) قال أبوعلي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج، فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه فقال كهذا حديث يسوي بدنة فقلت يسوي بدنة بل هويسوي بدرة
2 - الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 249) وقد مضى كلامه
3 - ابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (1/ 43): «ثم هذا الحديث فيه التصريح بتأخر بيعة علي إلى موت فاطمة فينافي ما تقدم عن أبي سعيد أن عليا والزبير بايعا من أول الأمر لكن هذا الذي مر عن أبي سعيد من تأخر بيعته هوالذي صححه ابن حبان وغيره
4 - الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ 495) قال: وقد تمسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة أبي بكر إلى أن ماتت فاطمة وهذيانهم في ذلك مشهور وفي هذا الحديث ما يدفع في حجتهم وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري، وغيره أن عليا بايع أبا بكر في أول الأمر، وأما ما وقع في مسلم عن الزهري أن رجلا قال له لم يبايع على أبا بكر حتى ماتت فاطمة قال: لا، ولا أحد من بني هاشم، فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري، لم يسنده. وأن الرواية الموصولة عن
ص 53
أبي سعيد أصح».
قلت: وقوله: «وقد صحح ابن حبان. . .». لعله سبق، فلم يخرجه ابن حبان، وهوالمقصود من هذا القول.
5 - الصالحي الشامي في «سبل الهدى والرشاد» قال: وروى البلاذري والبيهقي - بإسناد صحيح - من طريقين، عن أبي سعيد أن أبا بكر لما صعد المنبر. . .
وللحديث شواهد:
الأول: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4422)، وعنه البيهقي في «الاعتقاد» (ص 35.) عن طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير، ثم قام أبوبكر, فخطب الناس واعتذر إليهم، وقال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط، ولا كنت فيها راغبا، ولا سألتها الله عز وجل في سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة، وما لي في الإمارة من راحة، ولكن قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل، ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم، فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به، قال علي رضي الله عنه والزبير: ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله، إنه لصاحب الغار، وثاني اثنين، وإنا لنعلم بشرفه وكبره، ولقد أمره رسول الله بالصلاة بالناس وهوحي»
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
وقال البيهقي: «وكذلك رواه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة، وكذلك ذكره محمد بن إسحاق بن يسار في المغازي.
قلت: إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من رجال الستة إلا الترمذي، وهوتابعي كبير ثقة له إدراك كما جاء في «تهذيب الكمال» (2/ 135) قال أحمد بن
ص 54
عبد الله العجلي: تابعي ثقة، وقال محمد بن عمر الواقدي: لا نعلم أحدا من ولد عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر سماعا غيره، وكذلك قال يعقوب بن أبي شيبة، وزاد يعد في الطبقة الأولى من التابعين، وكان ثقة توفي سنة ست وقيل سنة خمس وتسعين، وهوبن خمس وسبعين، فالسند صحيح متصل.
وذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" (1/ 364)، وابن كثير في"البداية والنهاية" (9/ 417):
((وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن إبراهيم، حدَّثني أبي: (أنَّ أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر، وأنَّ محمد بن مسلمة كسَر سيفَ الزبير، ثمَّ خطب أبوبكر، واعتذر إلى الناس، وقال: والله! ما كنتُ حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة،. . .
وقال ابن كثير (5/ 25..): «إسناد جيّد».
ومغازي موسى أصح المغازي، كما قال أحمد، والخطيب.
=الشاهد الثاني:
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (37.45)، والقطيعي في «زوائده على فضائل الصحابة 532) عن محمد بن بشر، نا عبيد الله بن عمر، حدثنا زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله، كان علي، والزبير، يدخلان على فاطمة بنت رسول الله، فيشاورونها، ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، خرج حتى دخل على فاطمة، فقال: «يا بنت رسول الله، والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيم الله ما ذاك بمانعي، إن اجتمع هؤلاء النفر عندك ; أن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت»، قال: فلما خرج عمر جاءوها فقالت: تعلمون أن عمر قد جاءني، وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله، ليمضين لما حلف عليه، فانصرفوا راشدين، فروا رأيكم، ولا ترجعوا إلي، فانصرفوا عنها، فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر».
ص55
قلت: وهذه الرواية يرويها الروافض فيزيدون عليها ما يشهد القلب، والعقل ببطلانه، وهذا سند رجاله ثقات، وظاهره الإرسال لكن يحمل على تلقي أسلم مولى عمر هذا منه، وإن كان يمكن القدح فيه فلعنعنة زيد ابنه؛ فإنه مدلس.
وفي "شرح نهج البلاغة" (12/ 266): وقال -يعني أبوعلي المعتزلي-: ولا يمتنع ان يقول ذلك على طريق التهديد، وإن بعد عنده ان يقدموا عليه، كما قال تعالى: [لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ] {الزُّمر: 65}، وفي "شرح نهج البلاغة" (2./ 35) وأما ما ذكره - يعني المرتضى -من الهجوم على دار فاطمة وجمع الحطب لتحريقها فهوخبر واحد غير موثوق به، ولا معول عليه في حق الصحابة، بل ولا في حق أحد من المسلمين ممن ظهرت عدالته.
ومن الروايات الضعيفة لهذه القصة:
1 - رواية البلاذري أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي في «أنساب الأشراف» (1/ 586،): في ضمن بحث مفصل عن أمر السقيفة: أبوالحسن المدائني، عن مسلمة بن محارب، عن سليمان التيمي، وعن ابن عون: أن أبا بكر أرسل إلى عليّ يريد البيعة، فلم يبايع, فجاء عمر، ومعه قبس فتلقته فاطمةُ على الباب، فقالت فاطمة: يا بن الخطاب، أتراك محرقاً عليّ بابي؟ قال: نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك. .!! وجاء علي، فبايع وقال: كنتُ عزمتُ أن لا أخرج من منزلي حتى أجمع القرآن».
قلت: هذا سند شدبد الإعضال، ابن عون، هوعبدالله بن عون، توفي سنة 15. أو151 سليمان بن طرخان التيمي أبوالمعتمر، توفي سنة 143هـ، ومسلمة بن محارب مجهول، والمدائني أخباري تالف.
وتلمح في المتن أثر الروايات الشيعية وذلك في قول الراوي: «كنتُ عزمتُ أن لا أخرج من
منزلي حتى أجمع القرآن». وهذا كذب قد روجوا له.
2 - رواية للطبري في "تاريخه" (2/ 233) بسند ضعيف، قال: حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن زياد بن كليب قال: أتى عمر بن الخطاب، منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين، فقال: واللّه
ص 56
لأحرقنّ عليكم، أولتخرجنّ إلى البيعة فخرج عليه الزبير، مصلتاً بالسيف، فعثر، فسقط السيف من يده، فوثبوا عليه، فأخذوه.
قلت: ابن حميد اسمه محمد هوالرازي، يكثر عنه الطبري، وهوضعيف على أحسن أحواله
، ومغيرة مدلس، وزياد بن كليب لم يدرك عمر بل هومن أتباع التابعين لذا جعله الحافظ في «التقريب» (2.96) من السادسة ومات سنة تسع عشرة أوعشرين يعني ومائة.
وفي «تاريخ الطبري» أيضا (2/ 236) حدثنا عبيدالله بن سعد قال أخبرني عمي قال أخبرني سيف عن عبدالعزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: كان علي في بيته إذ أتي فقيل له قد جلس أبوبكر للبيعة، فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلا كراهية أن يبطئ عنها حتى بايعه، ثم جلس إليه، وبعث إلى ثوبه، فأتاه، فتجلله، ولزم مجلسه.
قلت: سيف هوابن عمر الإخباري التالف. وحبيب لم يسمع من علي، لكن للمتن شواهد بها يصح.
من هنا يظهر خطأ من قال: علي والعباس، والزبير، تخلفوا عن البيعة، مثل ابن عبد ربه شهاب الدين أحمد المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفّى عام 463هـ) في «العقد الفريد»، حيث عقد فصلاً لما جرى في سقيفة بني ساعدة، وقال: تحت عنوان «الذين تخلّفوا عن بيعة أبي بكر»: «علي والعباس، والزبير، وسعد بن عبادة، فأمّا علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حيث بعث إليهم أبوبكر عمر بن الخطاب ليُخرجهم من بيت فاطمة، وقال له: إن أبوا فقاتلهم، فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار فلقيته فاطمة، فقالت: يا ابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم أوتدخلوا فيما دخلت فيه الأُمّة».
قلت: هكذا زاد من كيسه في الرواية بلا سند، ولا مستند، وكتاب «العقد الفريد»، كتاب أدبي، لا حجة فيه، وأكثره بلا أسانيد.
المبحث الثاني
روايات الهجوم على بيت فاطمة باختصار:
1 - رواية أبي الأسود -وهومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد -:
مخرجة في «السقيفة وفدك» للجوهري، وعنه ابن أبي الحديد (6/ 47.) حدثني أبوزيد عمر بن شبة، قال: حدثني ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، قال: غضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر بغير مشورة، وغضب علي، والزبير، فدخلا بيت فاطمة،. . . وفيه: ثم قام أبوبكر، فخطب الناس، فاعتذر إليهم، وقال: أن بيعتي كانت فلتة، وقى الله شرها، وخشيت الفتنة، وأيم الله ما حرصت عليها يوما قط، ولا سألتها الله في سر، ولا علانية قط، ولقد قلدت أمرا عظيما مالي به طاقة ولا يدان، ولقد وددت أن أقوى الناس عليه مكاني. فقبل المهاجرون، وقال على والزبير: ما غضبنا إلا في المشورة، وأنا لنرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وثاني اثنين، وإنا لنعرف له سنه، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلاة، وهوحى.
قلت: وهذا سند لا حجة فيه، ابن لهيعة، الراجح من حاله أنه ضعيف، وفوق ذلك، فقد رمي بالتدليس.
وأبوالأسود، هومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي المدني، يتيم عروة، وهوثقة، لكن لا يصح له سماع من الصحابة لذا جعله الحافظ من السادسة مات بعد سنة 13.، فسنده معضل.
2 - مرسل ابن شهاب الزهري:
في "شرح نهج البلاغة" (6/ 48) قال أبوبكر الجوهري في «السقيفة»
ص 58
: وذ كر ابن شهاب أن ثابت بن قيس بن شماس أخا بنى الحارث من الخزرج، كان مع الجماعة الذين دخلوا بيت فاطمة. قال: وروى سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر ذلك اليوم، وأن محمد بن مسلمة كان معهم، وأنه هوالذى كسر سيف الزبير.
قلت: وهذا مع إرساله، فهومعلق.
3 - رواية رجال مجاهيل، جاءت في «السقيفة»:
قال أبوبكر: وحدثني أبوزيد عمر بن شبة، عن رجاله، قال: جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من الانصار ونفر قليل من المهاجرين، فقال: والذى نفسي بيده لتخرجن إلى البيعة أولاحرقن البيت عليكم. فخرج إليه الزبير مصلتا بالسيف، فاعتنقه زياد بن لبيد الانصاري ورجل آخر، فندر السيف من يده فضرب به عمر الحجر، فكسر، ثم أخرجهم بتلابيبهم يساقون سوقا عنيفا، حتى بايعوا أبا بكر.
قلت: وهذا معلق من جهة، ومرسل من حهة أخرى
4 - رواية من مراسيل الشعبي:
قال أبوبكر في السقيفة: وأخبرني أبوبكر الباهلى، عن إسماعيل بن مجالد، عن الشعبى، قال: قال أبوبكر: يا عمر، أين خالد بن الوليد؟ قال: هوهذا، فقال: انطلقا إليهما - يعنى عليا والزبير - فأتيانى بهما، فانطلقا،. . . وفيه: قال: فلما بايع على والزبير، وهدأت تلك الفورة، مشى إليها أبوبكر بعد ذلك فشفع لعمر، وطلب إليها، فرضيت عنه.
قلت: سنده ضعيف، إسماعيل بن مجالد، قال الحافظ في «تقريب التهذيب» (476): «صدوق يخطىء». والشعبي لا بصح له إدراك للقصة، ولا لرواتها.
ص 59
وقال ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» (2/ 59.): «وأما الأمور الشنيعة المستهجنة التي تذكرها الشيعة من إرساله قنفد إلى بيت فاطمة، وأنه ضربها بالسوط، فصار في عضدها كالدملج، وبقي أثره إلى أن ماتت، وأن عمر أضغطها بين الباب والجدار، فصاحت: يا أبتاه يا رسول الله، وألقت جنينا ميتا، وجعل في عنق علي حبل يقاد به، وهويعتل وفاطمة خلفه تصرخ وتنادي بالويل والثبور، وابناه حسن وحسين معهما يبكيان، وأن عليا لما أحضر سألوه البيعة فامتنع فتهدد بالقتل فقال: إذا تقتلون عبد الله وأخا رسوله فقالوا: أما عبد الله فنعم، وأما أخورسوله فلا، وأنه طعن فيهم في أوجههم بالنفاق. ولتنظر صحيفة الغدر التي اجتمعوا عليها وأنهم أرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليلة العقبة، فكله لا أصل له عند أصحابنا ولا يثبته أحد منهم ولا رواه أحد ولا نعرفه، وإنما هوشئ تنفرد الشيعة بنقله».
ص 6.
المبحث الثالث
مبايعة علي من كتبهم:
كما قلنا من قبل إن القوم يريدون صنع التاريخ في معاملهم الخاصة، فيزيدون فيه ما يوافق مشربهم، ويحذفون منه ما لا يتوائم معهم، ويختلقون أشخاصا، ويميتون أحياء، ويجعلون المتواتر آحادا، والآحاد متواترا، وهذا من معجزات القوم التي يعجزعن عمل عشرها عباقرة أهل السنة، واستمرارا على منهجهم في التناقض، فقد زعموا تواتر عدم مبايعة علي، وبني هاشم، مع أنهم يررون روايات متضافرة متظافرة في مبايعته، لكن مكرها والحبل في عنقه، وذلك في مروياتهم في الهجوم على بيت فاطمة وإحراقه وكسر ضلعها وإسقاط جنينها. . . الخ هذه الأباطيل.
-فزعم مرتضى العسكري في كتابه «معالم المدرستين» (1/ 125) قال: وقد تواتر حديث تخلّف عليّ ومن معه عن بيعة أبي بكر وتحصّنهم بدار فاطمة في كتب السير، والتواريخ، والصِّحاح والمسانيد، والأدب، والكلام، والتراجم،
وجاء في «الدرجات الرفيعة» (ص 197): «وروى غير واحد أن عليا وسائر بنى هاشم، لم يبايعوا أبا بكر ستة أشهر حتى بايع على مكرها، فبايع بنوهاشم، وذكروا أن اثني عشر صحابيا لم يبايعوا، وأنكروا على أبي بكر جلوسه في كرسي الخلافة، فقالوا: لقد تواتر حديث تخلّف علي رضي الله عنه ومن معه عن بيعة أبي بكر، وتحصّنهم بدار فاطمة عليها السلام في كتب السير والتواريخ والصّحاح والمسانيد والأَدب والكلام والتراجم، غير أنّهم لمّا كرهوا ما جرى بين المتحصّنين والحزب الظافر لم يفصحوا ببيان حوادثها إلاّ ما ورد ذكره عفواً. وذكر المؤرخون في عداد من تخلّف عن بيعة أبي بكر وتحصّن بدار فاطمة عليها السلام مع علي رضي الله عنه والزبير كل من:
ص61
1 ـ العباس بن عبدالمطلب.
2 ـ عتبة بن أبي لهب.
3 ـ سلمان الفارسي.
4 ـ أبوذر الغفاري.
5 ـ عمار بن ياسر.
6 ـ المقداد بن الاَسود.
7 ـ البراء بن عازب.
8 ـ أُبيّ بن كعب.
9 ـ سعد بن أبي وقاص.
1. ـ طلحة بن عبيدالله.
وجماعة من بني هاشم، مع جمعٍ من المهاجرين والأنصار.
قلت: وهؤلاء المذكورة أسماؤهم اعتمادا على رواية باطلة لهم:
أخرجها الصدوق في «الخصال» (2/ 465) تحت عنوان الذين أنكروا على أبى بكر جلوسه في الخلافة وتقدمه على علي ابن أبى طالب رضي الله عنه اثناعشر:
4 - حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال: حدثني أبي، عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال: حدثني النهيكي قال، حدثنا أبومحمد خلف بن سالم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عثمان بن المغيرة، عن زيد بن وهب قال: كان الذين أنكروا على أبي بكر جلوسه في الخلافة وتقدمه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه اثنى عشر رجلا من المهاجرين والانصار وكان من المهاجرين خالد بن سعيد ابن العاص، والمقداد بن الاسود وابي بن كعب وعمار بن ياسر وأبوذر الغفاري وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وبريدة الاسلمي وكان من الانصار خزيمة بن - ثابت ذوالشهادتين وسهل
. . .
قلت: وهذا سند لا يصح محمد بن جعفر هوغندر وشيخه شعبة كلاهما من
ص 62
العامة، -كما في «معجم الخوئي» (5728) شعبة بن الحجاج: ابن الورد أبوبسطام الأزدي العتكي الواسطي: أسند عنه، من أصحاب الصادق رضي الله عنه، رجال الشيخ (17).
عثمان بن المغيرة، لم أجده، وخلف بن سالم، لم أجده كذلك، وعبدالله بن محمد النهيكي:
قال النجاشي: ثقة، قليل الحديث، فظهر أن هذا من الأكاذيب الكبرى في المسألة والتناقضات الرهيبة التي مقتضاها الحكم بكذب ما رووه من إكراهه على المبايعة وجره اليها والحبل في عنقه، ومع ذلك تروي كتب الشيعة أن المذكورين قد بايعوا ولكن مكرهين كما يفترون
= وجاء في حديث قنفذ الذي يرويه سليم بن قيس في عدة صفحات وذكره الطبرسي في «الاحتجاج» (ص 111) قال سلمان: ثم أخذوني فوجئوا في عنقي حتى تركوه كالسلعة، ثم أخذوا يدي، فبايعت مكرها، ثم بايع أبوذر والمقداد مكرهين، وما من أحد من الأمة بايع مكرها غير علي وأربعتنا، ولم يكن منا أشد قولا أحد من الزبير؛ فإنه لما بايع قال: يا ابن صهاك أما، والله لولا هؤلاء الطغاة الذين أعانوك لما كنت تقدم علي ومعي سيفي لما أعرف من جبنك ولؤمك، ولكن وجدت طغاة تقوى بهم وتصول، فغضب عمر وقال: أتذكر صهاك؟،
».
وجاء في «البحار» (71/ 252)، وفي «الاختصاص» (185) وصدر السند في (ص 16. و144)، وفي «تفسير العياشى» (2/ 67) من طريقين عن عمروبن أبى المقدام عن أبيه، عن جده قال: ما أتى على علي رضي الله عنه يوم قط أعظم من يومين أتياه فأما أول يوم فيوم قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما اليوم الثاني فوالله إني لجالس في سقيفة بني ساعدة عن يمين أبي بكر والناس يبايعونه قال: فأخرجوه من منزله ملببا ومروا به على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) قال: فسمعته يقول: " يا بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وجلس أبوبكر في سقيفة بنى ساعدة، وقدم علي رضي الله عنه، فقال له عمر: بايع، فقال له علي
ص 63
رضي الله عنه: فإن أنا لم أفعل فمه؟ فقال له عمر: إذا أضرب والله عنقك، فقال له على: إذا والله أكون عبد الله المقتول، وأخا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال عمر: أما عبد الله المقتول، فنعم، وأما أخورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلا، حتى قالها ثلاثا، فبلغ ذلك العباس بن عبد - المطلب، فأقبل مسرعا يهرول، فسمعته يقول: ارفقوا بابن أخي، ولكم علي أن يبايعكم فأقبل العباس وأخذ بيد علي رضي الله عنه فمسحها على يد أبي بكر، ثم خلوه مغضبا».
قلت: عَمْرُوبن أبُي المِقْدام، جاء في «الرجال» لابْنِ الغَضائِري (22) عَمْرُوبنُ ثابِت بن هُرْمُز، أبُوالمِقْدام، الحَدّاد، مولى بني عِجْل كُوْفيٌّ. روى عن عليّ بن الحُسَيْن، وأبي جَعْفَر، وأبي عَبْداللَّه (ع) ضَعِيْفٌ جِدّاً، لكن في «رجال ابن داود» (11.9) عمروبن أبي المقدام ثابت بن هرمز الحذاء مولى بني عجل ممدوح، وروي أن أبا عبد الله رضي الله عنه شهد له بأنه من الحاج.
وذكره مرة أخرى (362.): عمرو، بالواو، كذا بخط الشيخ رحمه الله، ابن أبي المقدام ثابت بن هرمز، بالراء والزاي العجلي مولاهم طعنوا عليه من جهة وليس عندي كمازعموا، وهوعندي ثقة
- وأبوه جاء في «رجال ابن داود» (283) ثابت بن هرمز أبوالمقدام الفارسي الحدادى مهمل وفيه غمز ذكر لاجله في الضعفاء.
وفي موضع آخر زاد: زيدي بتري
وفي «معجم الخوئي» (4/ 3.6) وذكره الكشي، عند تعرصه للبترتة، بعد ترجمة أبي الضبار (1.8) رواية عن الصادق رضي الله عنه، أنه قال رضي الله عنه: " لوأن البترتة صف واحد بين المشرق والمغرب، ما أعز الله بهم دنيا (دينا) ".
- وجاء في «البحار» (71/ 39.) وروى إبراهيم بن سعيد الثقفى عن أحمد بن عمروالبجلي، عن أحمد بن حبيب العامري، عن حمران بن أعين عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: والله ما بايع علي حتى رأى الدخان قد دخل بيته».
ص 64
- وقال المفيد في «الجمل» (1/ 4.) وجاءت الأخبار متظافرة بإنكار الزبير بن العوام لبيعة أبي بكر وخروجه بالسيف مصلتا للقتال، فتكاثر القوم عليه حتى أخذوه من يده، وضربوه بالأحجار، فكسروه، وجاءوا به ملببا لأبي بكر حتى بايع مكرها على غير اختيار.
ويقرر بحر العلوم في «الفوئد» ذلك أيضا (3/ 328) حتى بلغه وفاة رسول الله، فترك ما في يده، وأتى المدينة، ولزم عليا - رضي الله عنه. - ولم يبايع أبا بكر حتى أكره أمير المؤمنين - رضي الله عنه - على البيعة، فبايع مكرها.
قلت: ولا يهمنا ما يختلقونه من كونه بايع مكرها؛ فإنهم ينكرون أنه بايع في الوقت، ولم يبايع إلا بعد وفاة فاطمة، وهذه الروايات، وأقوال علمائهم تكذبهم، بل يقرر المفيد كما سبق أن الأخبار في ذلك متظافرة، وقال ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» (2/ 21): "اختلفت الروايات في قصة السقيفة، فالذي تقوله الشيعة - وقد قال قوم من المحدثين بعضه، ورووا كثيراً منه - أن علياً رضي الله عنه امتنع من البيعة حتى أخرج كرهاً،. . . وقيل: إنهم أخرجوه فيمن أخرج وحمل إلى أبي بكر فبايعه. وقد روى أبوجعفر محمد بن جرير الطبري كثيراً من هذا. فأما حديث التحريق، وما جرى مجراه من الأمور الفظيعة، وقول من قال إنهم أخذوا علياً رضي الله عنه، يقاد بعمامته والناس حوله؛ فأمر بعيد والشيعة تنفرد به».
وفي «الكافى» (8/ 295)، وعنه «البحار» (28/ 255/ 454) عن غير واحد، عن أبان، عن الفضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر رضي الله عنه قال: إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبابكر لم يمنع أمير المؤمنين رضي الله عنه من أن يدعوإلى نفسه إلا نظرا للناس، وتخوفا عليهم أن يرتدوا عن الاسلام،. . . وفيه: وبايع مكرها حيث لم يجد أعوانا.
ص 65
المبحث الرابع
الإجماع على خلافة الصديق:
وقد ورد الإجماع على بيعة أبي بكر عن كافة علماء أهل السنة، وذكره الصحابي عبد الله بن مسعود:
أخرجه أحمد (36..)، والبزار (1816)، والطبراني (8582) وفي «الأوسط» (36.2)، وابن الأعرابي في «المعجم» (86.)، والحاكم (3/ 78)، والقطيعي في «زوائد فضائل الصحابة» (541)، والبيهقي كلهم من طريق أبي بكر بن عياش ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا، فهوعند الله حسن، وما رأوا سيئا، فهوعند الله سيء. وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر».
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وحسنه الحافظ في «الأمالي المطلقة» (ص 65) وقال: ولابن عيينة فيه إسناد آخر، أخرجه البيهقي في «المدخل» من روايته عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود، وقد وقع فيه اختلاف في رفعه ووقفه ذكره الدارقطني في "العلل" (5/ 66، 67)، لكنه لم يفصل فيه، وذكره ابن كثير في"البداية والنهاية" (1./ 328) وقال: إسناد صحيح».
قلت: وهذا الأثر فيه حكاية إجماع عن الصحابة في تقديم الصديق، والأمر كما قاله ابن مسعود، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة، وقد قال أحمد حين اجتاز بحمص، وقد حمل إلى المأمون في زمن المحنة ودخل عليه عمروبن عثمان الحمصي، فقال له: ما تقول في الخلافة؟ فقال: أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن قدم عليا على عثمان، فقد أزرى بأصحاب الشورى؛ لأنهم قدموا عثمان رضي الله عنه.
ص66
وفي «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (1/ 227) قال المحب الطبري: «وعلى الجملة لا خلاف بين طوائف المسلمين أن أبا بكر توفي يوم توفي ولا مخالف عليه من أهل الإسلام طوعاً أوكرهاً كما أن رسول الله توفي يوم توفي، وقد قامت حجة التبليغ وبلغ ذلك القاصي والداني.
- وقال أبوبكر الباقلاني في «تمهيد الأوائل» (1/ 482) قال: وليس يجوز لمسلم اتقى الله أن يضيف إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام التأخر عن بيعته بأخبار آحاد واهية مجيئها من ناحية متهومة لأن تأخرهم عن البيعة مع ما وصفناه من صحة وثبوتها ضرب من الإثم والعصيان وليس يمكن إضافة معصية إلى الصحابة بمثل هذا الطريق لا سيما إذا رووا مع ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان يدعوهم إلى الطاعة ولزوم الجماعة ويحرم عليهم تأخرهم ولا يسوغهم ذلك وكذلك يجب أن ينفى عن عبد الله بن مسعود إخراجه المعوذتين من المصحف ومخالفته الجماعة وكل أمر روي عن الصحابة فيه تأثيم وقذف بعصيان فيجب أن نبطله وننفيه إذا ورد ورود الآحاد لأن من ثبت إيمانه وبره وعدالته لا يفسق بأخبار الآحاد
وعلى أن نعلم بواضح النظر كذب من ادعى تأخر علي والعباس والزبير؛ لأن مثل هذا الخطب الجسيم في مثل هذا الأمر العظيم يجب إشهاره وظهوره وأن ينقل نقل مثله فكيف حفظت الأمة بأسرها وعلمت مخالفة علي لأبي بكر وغيره من الصحابة في حكم أم الولد والتوريث الذي، إنما تعلمه الخاصة، وذهب عنها علم تأخره، وتأخر الزبير عن البيعة حتى لا يرد إلا وردا شاذا ضعيفا وتكون الأخبار الكثيرة في معارضته ومناقضته. . . على أنه لا نعرف أحدا روى تأخر علي والزبير عن البيعة أياما إلا وقد روي عنه في هذه القصة رجوعهما إلى بيعته ودخولهما في صالح ما دخل فيه المسلمون وأنهما قالا: لا تثريب يا خليفة رسول الله ما تأخرنا عن البيعة إلا أنا كرهنا ألا ندخل في المشورة، وأنهما وصفا من فضله، وسابقته، وأنه صاحب الغار…. في كلام طويل.
حتى سعد بن عبادة- كما ورد في «كنز العمال» (5/ 856 / 14123) عن حميد بن عبد
ص 67
الرحمن الحميري قال: توفي رسول الله، وأبوبكر في طائفة من المدينة فجاء فكشف عن وجهه فقال: فدى لك أبي وأمي!! ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد ورب الكعبة وانطلق أبوبكر وعمر يتقاودان حتى أتوهم، فتكلم أبوبكر، فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله في شأنهم إلا ذكره وقال: لقد علمتم أن رسول الله قال: لوسلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء.
ونقل عن ابن المنذر قال: هذا الحديث حسن وإن كان فيه انقطاع فإن حميد بن عبد الرحمن
بن عوف لم يدرك أيام الصديق، وقد يكون أخذه عن أبيه أوغيره من الصحابة وهذا كان مشهورا بينهم, ورواه أحمد (18) به.
عبدالفتاح محمود
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة عبدالفتاح محمود
#6…23 - .6 - 11, 12:25 M
العمراني الغرناطي
وفقه الله تاريخ التسجيل: .2 - .2 - .8
المشاركات: 134
رد: مارايكم في قول أن لفظ (لم يبايع ستة أشهر) مدرج؟
إلى الأخ الفاضل عبد الفتاح محمود ...
أعجبتني همتك في سبيل إثراء الموضوع وإفادة المشتغلين بالحديث في هذه المسألة التاريخية حين قرَّبْتَ لنا البعيد، وأحضرت لنا نصاً طويلاً من بحثٍ مطبوع لم نقف عليه، وأتعبتَ نفسك في كتابته لنا حتى نطلع عليه، فجزاك الله خيراً على ذلك كله.
إلا أنني لما نظرت فيما سطره صاحب «تسديد الملك لحكم أبي بكر في فدك» واستدلاله بحديث أبي سعيد الخدري بشأن تعيين زمن مبايعة علي لأبي بكر يوم البيعة العامة، وجدتُ أن تصحيحه لهذا الخبر فيه تسرع، وأن كلامه عليه يعوزه الدقة والتحرير. كيف وقد نصب الخلاف في إسناده بين وهيب بن خالد وعبدالأعلى بن عبدالأعلى، وكأن المروي عن وهيب ثابت كالجبال لم يختلف عليه أصحابه؟!
وحتى لا يبقى كلامي اعتراضاً مجرداً عار عن الدليل، رأيتُ أن أثبت لك هنا وجهة نظري في تحقيق الكلام على هذا الحديث، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية باختصار:
أولاً: قصة السقيفة في حديث أبي سعيد الخدري تنتهي عند مقالة أبي بكر في حق الأنصار. وأما قصة مبايعة علي والزبير لأبي بكر فهي من كلام أبي نضرة، ذكرها على سبيل التكملة لرواية أبي سعيد.
وأبونضرة العبدي قال خليفة بن خياط في «الطبقات» (ص 2.9):
«اسمه المنذر بن مالك بن قُطَعَة، مات زمن خالد، صلى عليه الحسن بن أبي الحسن، مات سنة ثمان ومائة» انتهى.
قلت: فأبونضرة لم يدرك اجتماع السقيفة وما واكبه من أحداث، ومن ثَمَّ كانت قصته منقطعة، والمنقطع من قسم الضعيف، كما هومقرر في أصول الحديث.
ثانياً: أن قصة بيعة علي لأبي بكر رواها الجريري وداود بن أبي هند عن أبي نضرة من كلامه.
ثالثاً: أن داود بن أبي هند سمع من أبي نضرة قصة السقيفة الموقوفة على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، كما سمع منه قصة بيعة علي لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما التي هي من كلام أبي نضرة كما قلنا، وروى دواد بن أبي هند القصتين جميعاً وبسبب ذلك وقع الالتباس حين تلقاهما عنه أصحابه، فروى عنه:
1 ـ عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي قصة بيعة علي لأبي بكر المقطوعة مفردة.
2 ـ وروى عنه زهير بن إسحاق السلولي ووهيب بن خالد قصة أبي سعيد الموقوفة في السقيفة مفردة؛ لكن اختلف أصحاب وهيب في روايتهم عنه:
أ ـ فذكر أبوهشام المخزومي حديث السقيفة وأدرج فيه قصة مبايعة علي والزبير لأبي بكر، وجعل القصتين حديثاً واحداً عن أبي سعيد الخدري، وهوخطأ منه.
ب ـ وخالف أبا هشام المخزومي في روايته: أبوداود الطيالسي وعفان، واقتصرا في حديث أبي سعيد على قصة السقيفة، ولم يعرجا على قصة أبي نضرة، وهوالصواب لمكانتهما في الحفظ والضبط واتفاقهما ومعرفتهما بحديث أهل البصرة.
ج ـ والحديث رواه جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ عن عفان على الوجهين:
ـ مرة مع الزيادة المتعلقة ببيعة علي لأبي بكر، كما رواه عنه أبوالعباس الأصم.
ـ ومرة بدونها، كما رواه عنه أبوبكر محمد بن منير بن صَغِير السَّامَرِّي. وقد وافق الصائغ على هذا الوجه بقية أصحاب عفان: كمحمد بن سعد، وأبي بكر ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، والبلاذري، والحافظ الثقة أحمد بن القاسم بن مساور الجواهري، وأبي الصقر الوراق، والشطوي. فهذا الوجه الأخير أولى بالقبول والتقديم.
وأما استشهاد صاحب «تسديد الملك» بذلك السيل من المناكير لتقوية حديث أبي سعيد، فإنما يدل على اغتراره بظواهر الأسانيد، وأنه لم يوف البحث حقه، فأرجوأن يعيد النظر فيه، والله المستعان.
وتخريج كل هذه الطرق وتفصيل الكلام عليها موضعه كتابي المشار إليه يسر الله تعالى لي السبيل إلى نشره، بينت فيه أن ترجيح البيهقي لحديث أبي سعيد على حديث عائشة ينبغي أن لا يعول عليه النقاد. ومن المؤسف حقاً أن جماعة من المتأخرين قلدوا البيهقي في حكمه وترجيحه من غير تمحيص.
وعليه، فبيعة علي لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما إنما وقعت مرة واحدة، خلافاً لمن زعم تكررها استناداً إلى خبر أبي سعيد هذا، وأنها كانت بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد سبق أن بينت في مداخلتي الأولى أن دعوى إدراج هذه الجملة في حديث عائشة المذكور، هي دعوى مردودة.
ومرة أخرى جزاك الله خيراً على ما بذلته من جهد ووقت لنسخ ما نقلته لنا من كتاب «تسديد الملك»، حفظك الله ورعاك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العمراني الغرناطي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة العمراني الغرناطي
#7…23 - .6 - 11, .1:.2 M
م ع بايعقوب باعشن
وفقه الله تاريخ التسجيل: .7 - .1 - .8
المشاركات: 444
رد: مارايكم في قول أن لفظ (لم يبايع ستة أشهر) مدرج؟
مره أخرى الغرناطي
وفقت في قولك
جزاك الله خيرا
__________________