سبب عدم احتجاج علي يوم السقيفة بشيء من نصوص الخلافة والوصاية هذه.
المراجعة (12): ش:
سرده لأسباب زعم قيامها مانعاً من احتجاجه يوم السقيفة على مبايعي أبي بكر , وهي لا تعدوإعادة لكلامه في المراجعات السابقة.
الرد على المراجعة (12):
بيان أن لا جديد في كلامه في هذه المراجعة وأنه محض تكرار لا طائل تحته , والاشارة إلى المواضع المتقدمة مما فيها ردّ على ما زعمه من الأسباب هنا.
لا جديد في كلام هذا الموسوي في هذه المراجعة , إذ كل ما قاله فيها قد سبق في مراجعاته الماضية وتقدم ردنا عليه فيها , وهذه هي المرة الثالثة التي يعيد فيها كلامه عن موانع احتجاج علي رضي الله عنه بالنصوص الدالة على خلافته وقد حصر هذا الموسوي السبب لذلك في خوف علي من الفتنة والاختلاف اللذين كانا يقعان لوطالبهم بحقه لكنه آثر السكوت عنه دفعاً لهذه الفتنة , وهوما كان ادعاه أولاً في المراجعة (82) ورددنا عليه هناك بما ينقض قوله من ثلاثة أوجه.
لكنه في بداية مراجعته هذه يزعم أن انشغال علي وسائر أهل البيت بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عقدت البيعة لأبي بكر كان سبباً أيضاً في عدم احتجاجه عليهم في السقيفة , ويكفي لإبطال هذا ما كنا نقلناه خلال الرد على المراجعة (82) من (تاريخ الطبري) (3/ 29) بالاسناد الصحيح إلى ابن الحر قال: (قال أبوسفيان لعلي: ما بال هذا الأمر في أقل حيّ من قريش , والله لئن شئت لأملأنّها عليه خيلاً ورجالاً , فقال علي: يا أبا سفيان , طالما عاديت الاسلام وأهله فلم تضره بذلك شيئاً, إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً) وبينا هناك أيضاً أن علياً رضي الله عنه كانت عنده من الأسباب المادية مما تجعله أقدر الناس على نيل الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أرادها أوكان له فيها أدنى حق ,
وهوما يبطل قول الموسوي هنا: (وهل يتسنى في عصرنا الحاضر لأحد أن يقابل أهل السلطة بما يرفع سلطتهم ويلغي دولتهم؟ وهل يتركونه وشأنه لوأراد ذلك؟ هيهات هيهات , فقس الماضي على الحاضر فالناس ناس والزمان زمان) إ. ه. قلت: وفيما تقدمت الاشارة إليه ردّ دعواه هذه , فضلاً عن ما تقدم خلال الرد على المراجعة (8) من بيان ثبوت مبايعة علي لأبي بكر بمحض اختياره, بل ومع إقراره بأحقية أبي بكر لذلك , فراجعه.
وأيضاً قد ناقشنا في آخر الرد على المراجعة (84) كل الاحتمالات الواردة التي يمكن أن يتعلق بها أحد من الشيعة لتفسير مبايعة علي لأبي بكر سوى استحقاقه أبي بكر للخلافة , أرى من المناسب إعادة بعضه بما ينقض قوله هنا.
فبعد أن بينا أنه على فرض وجود ذلك النص المزعوم أومجموعة النصوص فلا يمكن إلا أن يكون علياً قد علم به لكنه لم يطالب بحقه لسبب معين , وقلنا حينها: (ومهما يكن أن يفرضه الذهن من أسباب فهي لا تخرج عن احد ثلاثة أسباب لا يجوز غيرها: اما أن يكون تركه للمطالبة بحقه خوفاً منهم ومن تهديدهم له فجبن عن المطالبة ولم تكن عنده من الشجاعة ما يعينه عليها , أوأنه كان شجاعاً كعادته بما يكفي لذلك ولم يجبن لكنه رأى المصلحة العامة توجب عليه السكوت خوفاً من تفاقم الفتن الحاصلة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثر تقديم الأهم على المهم على حد زعمهم , أوأن يقال أنه كان شجاعاً بما يكفي لذلك ولم ير المصلحة في السكوت بل رأى المطالبة واجباً عليه لكنه لم يجد له أنصاراً
وأعواناً بل أتفق الكل على معاداته بسبب ما سلف منه من قتله لأقربائهم وذويهم وامتيازه بذلك أوحسدهم له وتشوقهم إلى نيل الخلافة) ثم بعد ذلك بينا عدم إمكان افتراض سبب آخر له وجه يقام به , وإذا تقرر حصرها في هذه الثلاثة فقد أشرنا هناك إلى مواضع نقض هذه الاحتمالات فراجعه في آخر الرد على المراجعة (84) لتعلم أن كل افتراض يمكن ان تفترضه الشيعة فلا يخرج عن ما قلناه , وراجع أيضاً لتعلم مواضع نقض كل تلك الاحتمالات الذي يعني إن افتراض وجود النص على علي هوالباطل بعينه, وهوما ينقض كلامه في هذه المراجعة ايضاً.
ثم قوله في هذه المراجعة: (فقعد في بيته حتى اخرجوه كرهاً بدون قتال ولوأسرع إليهم ما تمت له حجة ولا سطع لشيعته برهان , لكنه جمع فيما فعل بين حفظ الدين والإحتفاظ بحقه من خلافة المسلمين) إ. ه. قلت: وهونفس ما كان قد قاله في المراجعة (84) ورددنا عليه في حينها بما يغني عن إعادته هنا. فكل هذا تكرار لخلوجعبته من الأدلة والبراهين.
أما ما احتج به في الهامش من كتاب علي رضي الله عنه إلى أهل مصر مما نقله من (نهج البلاغة) فلا داعي إلى كثرة الكلام عليه بل يكفي أن يعلم أن لا حجة في هذا الكتاب (نهج البلاغة) على أهل السنة , وهومن تناقض هذا الموسوي أن يحتج على أهل السنة بما في كتب الشيعة , وهولا يفعله من يريد إقامة الحجة على خصمه. فضلاً عن ما قدمناه في الرد على المراجعة (6) من القيمة العلمية لكتاب النهج هذا والتحقيق العلمي الدقيق الذي قام به الدكتور صبري إبراهيم السيد الذي يثبت عدم صحة نسبة محتوى كتاب (النهج) لعلي رضي الله عنه , فراجع ما قدمناه هناك.