الأدلّة القاطعة على عدم التّنصيص على عليّ بن أبي طالب

الأدلّة القاطعة على عدم التّنصيص على عليّ بن أبي طالب
سيف الدّين الآمدي
الحمد لله وحده، والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده، وبعد ...
فإنّ من أصول الشّيعة الإماميّة القول بالنّصّ الجليّ على عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ مخالفين بذلك كل طوائف الملّة، حتّى بعض فرق الشّيعة الأخرى كبعض الزّيديّة والبتريّة الّذين هم أمثل فرق الشّيعة.
ومن عجائب الشّيعة الإماميّة أنّهم لم يقدروا على إظهار هذا النّصّ، لا في القديم، ولا بعد ذلك، فزادوا قولهم هذا خذلانا عندما زعموا أنّه متواتر عندهم!
فجاء ردّ الآمدي عليهم حاسما قاطعا لتشغيبهم في زعمهم التّواتر أوّلا، ثمّ عطف على دعواهم النّصّ الجليّ فأبطلها من كل وجه نقليّ وعقليّ ممكنان، ولم يفته أن يبيّن بصورة جلية أنّ مقالات الشّيعة الإماميّة نفسها تبطل القول بالنّصّ، فضلا عن القول بتواتره.
ومعلوم أنّ المنقول الصّحيح عن أهل البيت أنّهم لم يدَّعوا لأنفسهم النّصّ على عليّ ـ رضي الله عنه ـ أوالنّصّ على أنفسهم، فهذا الزّعم من الإماميّة يخالف المتواتر الّلفظيّ والمعنويّ عند أهل السّنّة والجماعة، والّذي هوحجّة على ما تدَّعيه الشّيعة من تواتر.
ذلك أنّ النّصوص المتواترة عند أهل السّنّة معروفة منذ الطّبقة الأولى بخلاف نصّ الشّيعة المزعوم الّذي لم يسمع به أحد من قبل، ولا ذكره الصّحابة، ولا التّابعون، ولا الأئمّة المعتبرون، ولا أحد من سائر الطّوائف حتّى نجم هشام بن الحكم وابن الرواندي.
فتواتر أهل السّنّة يحصل به العلم لأنّه نقل الّذين يحصل العلم بخبرهم، وقد عضّدته العقول والعادات، وتشابكت عليه النّصوص بالدّلالة، وحصل به علم العامّ والخاصّ، بينما منقولات الشّيعة عن الكذّابين والمجهولين، وعن الرّواة الملعونين على لسان أئمّة أهل البيت.
وهذا فقط فصل من كتاب الإمام سيف الدين الامدي ابكار الافكار في الرد على الشيعة الامامية وهورحمه الله من الذين فندوا كل شبهات الشيعة , وسننقل باقي الفصول في الرد عليهم لاحقا إن شاء الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
قال سيف الدين الآمدي [1]:
وأما ما ذكروه في الدّلالة على النّصّ الجليّ على عليّ عليه السّلام فهوباطل.
إبطال قول الإماميّة بالتّواتر:
قولهم: ((إنّ خبر الشّيعة عنه متواتر)) ممنوع.
وما المانع أن يكون ذلك من وضع بعض النّاس، فيما مضى من الأعصار الماضية؟!
ثمّ إنّه شاع وذاع بحيث نقل إلينا على لسان التّواتر، أوأنّه كان في بعض الأعصار المتقدّمة من قبيل أخبار الآحاد عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثمّ إنّه شاع بحيث صار آخره متواترا؟
قولهم: ((لوكان كذلك، لتوفّرت الدّواعي على نقله وإشاعته من القائلين بعدم النّصّ الجليّ))
قلنا: لا نسلِّم أنّه لم ينقل، ولم يشع، وبيانه أنّه قد قيل، واشتهر أنّ واضع ذلك كان ابن الراوندي [2] وهشام بن الحكم [3]، وغيرهما من الكذّابين.
وإن سلّمنا عدم نقل واضعه، غير أنّ ذلك لا يدل على صحّة ما ذكروه، وتواتره، بدليل ما نشاهده من الأراجيف الحادثة في كل زمان بحيث تشيع، وتكثر كثرة التّواتر، مع العلم بكذبها، وبطلانها مع الجهل بواضعها، ووقت حدوثها.
قولهم: ((القول بذلك ممّا يبطل خبر التّواتر على الإطلاق.))
قلنا: ليس كذلك، فإنّ ضابط خبر التّواتر حصول العلم عنده، فمهما حصل العلم بخبر الجماعة، علم تواتره، وما ذكروه ليس من هذا القبيل، فإنّا لا نجد أنفسنا عالمة بما أخبروا به من النّصّ الجليّ؛ فلا يكون متواترا مع تطرّق ما قيل من الاحتمال إليه.
كيف وأنّ القول بتواتر النّصّ الجليّ ممّا لا يستقيم على أصول الإماميّة؛ لأنّ جميع الأمّة عندهم ارتدّت بعد موت النّبيّ محمّد صلّى الله عليه وسلّم، ولم يبق منهم على الإسلام إلاّ نفر يسير لا يبلغ عددهم إلى عدد التّواتر، ومن عداهم فكفار لا تقوم الحجّة بقولهم!
وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على تواتر النّصّ الجليّ؛ فهومعارض بما يدل على عدمه.
وبيانه مع ما سبق من الأدلّة على عدم التّنصيص مطلقا من ستّة عشر وجها:
الأوّل: أنّ عليّا عليه السّلام لم يزل يفتخر بذكر ما ورد عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حقّه، ممّا يدل على مرتبته وعلوّ شأنه في خطبه، ومناشداته: كخبر الغدير وغيره، من الأخبار السّابق ذكرها، ولم ينقل عنه ذكر النّصّ الجليّ على إمامته، ولوكان متحقِّقا؛ لكان أولى بالذّكر من غيره؛ لكونه قاطعا وما عداه فظنّيّ.
الثّاني: هوأنّ كثيرا من المعتقدين لفضيلة عليّ على غيره: كالزّيديّة، ومعتزلة البغداديّين قد أنكروا هذا النّصّ، مع زوال التّهمة عنهم والشّكّ في قولهم [4].
الثّالث: أنّه لوكان منصوصا عليه؛ لكان أعلم به من غيره، ولوكان عالما به لذكر للعبّاس حين قال له: ((ادخل بنا إلى الرّسول؛ لنسأله عن هذا الأمر؛ فإن كان لنا بيّنه، وإن كان لغيرنا وصى النّاس بنا)) [5].
الرّابع: أنّه لما مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال العبّاس لعليّ: (("أمدد يدك أبايعك" فيقول النّاس: هذا عمّ رسول الله بايع ابن عمّ رسول الله [6]؛ لكونه عمّا للرّسول؛ إعظاما للرّسول، ولوكان ثمّ نصّ جليّ من الرّسول؛ لكانوا أطوع له من ذلك؛ فلا يحتاج إلى المبايعة.
الخامس: أن لووجد النّصّ الجليّ في حقّ عليّ، لما رضي بالدّخول في الشّورى؛ لما فيه من ترك العمل بالنّصّ الجليّ عليه. [7]
السّادس: أنّه قد روى عن عليّ كرم الله وجهه أنّه قال لطلحة: ((إن أردت أن أبايعك بايعتك)) [8] ولوكان النّصّ عليه جليّا؛ لما أقدم على مخالفته.
السّابع: أنّ عليّا كتب إلى معاوية: ((أمّا بعد فإنّ بيعتي بالمدينة؛ لزمتك بالشّام)) [9] محتجّا عليه بالبيعة، ولوكان منصوصا عليه نصّا جليّا؛ لاحتجّ بالنّصّ لا بالبيعة؛ إذ لا بيعة مع النّصّ الجليّ.
الثّامن: قول عليّ عليه السّلام: ((لولا أن يتولّى عليها تيس من تيوس بني أميّة، يحكم بغير ما أنزل الله؛ لما دخلت فيها)) ولوكان منصوصا عليه نصّا جليّا؛ لما جوَّز مخالفته.
التّاسع: قوله عليه السّلام لمّا دُعي إلى البيعة: ((اتركوني والتمسوا غيري)) ولوكان نصّا جليّا؛ لما أمر بمخالفته.
العاشر: لوكان نصّه جليّا، لما قال: ((ليس عندنا عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في هذا الأمر، وإنّما رأيناه من أنفسنا، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنا، استخلف أبوبكر فقام، واستقام حتّى مضى لسبيله رحمه الله، ثمّ استخلف عمر فقام، واستقام حتّى ضرب الدّين بجرانه؛ ثمّ مضى لسبيله رحمه الله)) [1.]، ولوكان منصوصا عليه نصّا جليّا، لما قال ذلك، ولما وصف من تقدّمه بالاستقامة؛ لأنّ مخالف النّصّ الجليّ لا يكون فعله مستقيما.
الحادي عشر: أنّه لوكان منصوصا عليه نصّا جليّا؛ لما ناصر من تقدّمه وعضّده بالمشورة، والرّأي: كرأيه برجوع أبي بكر عن قتال العرب، وقعود عمر عن الخروج إلى قتال فارس؛ لأنّ معاضدة العاصي معصية. [11]
الثّاني عشر: أنّه ـ رضي الله عنه ـ كان يخاطب أبا بكر بقوله: يا خليفة رسول الله، ولوكان هوالمنصوص عليه نصّا جليّا لكان كذبا في ذلك، وإن كان بطريق التّقيّة؛ فهوممتنع؛ لأنّ الله تعالى وصف الصّحابة بالصّدق بقوله: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} إلى قوله: {أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}.
الثّالث عشر: أنّه لوكان منصوصا عليه نصّا جليّا لم يخل: إمّا أن يعينه الصّحابة على حقّه من الإمامة، أولا يعينوه.
فإن كان الأوّل: فيلزم أن يكون عاصيا بتقصيره، ويخرج بذلك عن أن يكون معصوما؛ وهوخلاف مذهب الخصم.
وإن كان الثّاني: فيلزم أن لا تكون الأمّة خير أمّة أخرجت للنّاس، وأن لا يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وهوخلاف قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}؛ وهوممتنع.
الرّابع عشر: قوله عليه السّلام: ((اقتدوا باللّذين من بعدي: أبي بكر وعمر)) [12] أمر بمبايعتهما، ولا يمكن أن يقال لعل الرّواية: "اقتدوا باللّذين من بعدي أبا بكر وعمر" ويكون المأمور بذلك أبوبكر وعمر، والمراد بالّذين من بعده كتاب الله وعترته؛ إذ هوغير منقول، ولوجوّز تطرّق مثل هذه الأشياء إلى الدّلالات اللّفظيّة لما بقي الوثوق بشيء منها، وهوخطاب عامّ بالنّسبة إلى كل من عدا أبا بكر وعمر؛ فيدخل فيه عليّ، ولوكان منصوصا عليه نصّا جليّا؛ لما كان مأمورا بمتابعة غيره.
الخامس عشر: أنّه لمّا قال أبوبكر: ((أقيلوني فلست بخيركم)) [13]، قال عليّ: ((لا نقيلك ولا نستقيلك، قدّمك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لديننا، أفلا نقدّمك في أمر دنيانا))، ولوكان منصوصا عليه لما جاز له ذلك.
السّادس عشر: أنّ من يدَّعي النّصّ الجليّ على أبي بكر أيضا بالغون عدد التّواتر في زماننا، وهم يزعمون أنّهم نقلوا ذلك عن جماعة لا يتطرّق إليهم التّواطؤ على الكذب، وأنّهم أخبروهم أنّهم رووه عن جماعة لا يتطرّق إليهم التّواطؤ على الكذب، وأنّهم أخبروهم عن جماعة منهم كذلك، وهلم جرّ على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على نحوما ذكره الإماميّة، ويلزم من التّنصيص الجليّ على أبي بكر أن لا يكون عليّا منصوصا عليه؛ لاستحالة اجتماع إمامين في بلد واحد، وعصر واحد، وليس أحدهما أولى من الآخر.
إلى هنا انتهى هذا الفصل من كلام سيف الدّين الآمدي، وقد أجاد ـ رحمه الله ـ في إبطال حجج الشّيعة الإماميّة وردّها من عدّة أوجه صحيحة قطعيّة، وأقام على بطلانها الأدلّة الواضحة.
أرزيو/ الجزائر في،.2 رمضان1431هـ
اقتبسه وحققه
مختار الأخضر طيباوي بدر الدين دباح الجزائري
[1]ـ هوأبوالحسن، سيف الدين الآمدي، ولد بآمد من ديار بكر، أصولي باحث، قدم بغداد وقرأ بها القراءات، صحب أبا القاسم بن فضلان الشافعي، وبرع في علم الخلاف، وتفنن في علم أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليات، شهد له العز بن عبد السلام بالبراعة، دخل الديار المصرية وتصدر للإقراء. وأعاد بدرس الشافعي وتخرج به جماعة، ثم خرج منها إلى البلاد الشامية، وتوفي بدمشق. من تصانيفه: (الإحكام في أصول الأحكام)؛ و(أبكار الأفكار) في علم الكلام؛ و(لباب الألباب)، (وغاية المرام)، و(الدقائق) ... )) [الأعلام للزركلي 5/ 153]؛ و[طبقات الشافعية للسبكي 5/ 129 ـ 13.]
[2]ـ هوأبوالحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الريوندي، أوالراوندي، صاحب التّصانيف في الحطّ على الملّة، وكان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عوتب قال: إنّما أريد أن أعرف أقوالهم. ثم إنّه كاشف وناظر، وأبرز الشبه والشكوك.
قال ابن الجوزي: كنت أسمع عنه بالعظائم، حتّى رأيت له ما لم يخطر على قلب، ورأيت له كتاب (نعت الحكمة)، وكتاب (قضيب الذهب)، وكتاب (الزمردة)، وكتاب (الدامغ) الذي نقضه عليه الجبائي، ونقض عبد الرحمان بن محمد الخياط عليه كتابه (الزمردة).
قال ابن الجوزي: فيه هذيان بارد لا يتعلق بشبهة! يقول فيه: إن كلام أكثم بن صيفي فيه ما هوأحسن من سورة الكوثر! وإن الأنبياء وقعوا بطلاسم.
وألف لليهود والنّصّارى يحتج لهم في إبطال نبوة سيد البشر.
قال أبوعلي الجبائي: طلب السلطان أبا عيسى الوراق وابن الريوندي، فأما الوراق فسجن حتى مات، واسمه: محمد بن هارون، من رؤوس المتكلمين، وله تصانيف في الرد على النّصّارى وغيرهم.
واختفى ابن الريوندي عند ابن لاوي اليهودي، فوضع له كتاب " الدامغ "، ثم لم يلبث أن مرض ومات إلى اللعنة، وعاش نيفا وثمانين سنة، وقد سرد ابن الجوزي من بلاياه نحوا من ثلاثة أوراق. (سير أعلام النبلاء) (14/ 6.).
وفي كلام ابن الراوندي عناصر إسماعيلية كما أشار إلى ذلك عبد الرحمان بدوي في كتابه (تاريخ الإلحاد)
[3]ـ كوفي رافضي، قال ابن حزم: جمهور متكلمي الرافضة كهشام بن الحكم، وتلميذه أبي علي الصكاك وغيرهما يقولون: بأن علم الله محدث، وأنه لم يعلم شيئا في الأزل، فأحدث لنفسه علما.
قال: ولا يختلفون في رد الشمس لعلي مرتين.
ومن أقواله: إنّ القرآن مبدل زيد فيه ونقص منه، قال النديم: هومن أصحاب جعفر الصادق، هذب المذهب، وفتق الكلام في الإمامة. انظر ترجمته في (الفهرست) و(سير أعلام النبلاء) (1./ 543)
[4]ـ كالبترية أصحاب كثير النواء، قيل سموا " بترية " لأنّ كثيرا كان يلقب بالأبتروقد ذكر هذا الجرجاني في (التعريفات) (رقم 268) ـ يزعمون أنّ عليّا أفضل النّاس بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأولاهم بالإمامة، وأنّ بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ لأنّ عليّا ترك ذلك لهما، ويقفون في عثمان وقتله، ولا يقدمون عليه بإكفار كما يحكى عن السليمانية، وهذه الطائفة أمثل الشّيعة ويسمون أيضا الصالحية لأنهم ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي الفقيه.
[5]ـ الحديث بتمامه واللفظ كما في (السنن الكبرى للبيهقي:17.16): ((أخبرنا أبوعبد الله الحافظ في آخر الجزء العاشر من الفوائد الكبير لأبى العباس حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن خالد بن خلى الحمصى حدثنا بشر بن شعيب بن أبى حمزة عن أبيه عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فأخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره: "أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ ـ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ـ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- في وَجَعِهِ الذي تُوُفِّىَ فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا. قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلاَثٍ عَبْدُ الْعَصَا وإني وَاللَّهِ لأَرَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَوْفَ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا إني أَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلْنَسَلْهُ في مَنْ هَذَا الأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِى غَيْرِنَا كَلَّمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا. قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَمَنَعَنَاهَا لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ أَبَدًا وإني وَاللَّهِ لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-"))
ورواه البخاري في صحيحه عن إسحاق عن بشر بن شعيب، وفي الحديث براهين ساطعة وأدلة قاطعة تبرئ عليّا ـ رضي الله عنه ـ من مزاعم الشّيعة ودعاويهم الباطلة.
[6]ـ هونفس الحديث السابق بلفظ (ابسط بدلا من امدد) زاده ابن سعد في (مرسل الشعبي) في آخره ((فلما قبض النبي قال العباس لعلي: أبسط يدك أبايعك تبايعك الناس فلم يفعل)).ذكر مثل ذلك في (فتح الباري).
[7]ـ على الأقل كان ليحتج به على عمر، وعلى من عينهم عمر للشورى، فإن لم يفعل فهذا دليل قاطع آخر أنه لم يكن هناك نص جلي عليه كما تزعم الإماميّة.
[8]ـ لم أجده بهذا اللفظ.
[9]ـ في (وقعة صفين) لابن مزاحم المنقريي: ((فإنّ بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشّام))
[1.]ـ لفظ الحديث: ((لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا عَهْدًا نَأْخُذُ بِهِ فِي الْإِمَارَةِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِنَا ثُمَّ اسْتُخْلِفَ أَبُوبَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى عُمَرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ)).قال المباركفوري في (تحفة الأحوذي): أخرجه أحمد والبيهقي في (دلائل النبوة) بسند حسن عن عمروبن سفيان قال: (الحديث).
[11]ـ جاء في (نهج البلاغة): ((ومن كلام له عليه السلام وقد استشاره عمر في الشخوص لقتال الفرس بنفسه: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، وهودين الله تعالى الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيثما طلع، ونحن علي وعد من الله تعالى حيث قال عز اسمه، {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} وتلا الآية، والله تعالى منجز وعده وناصر جنده، ومكان القيم بالأمر في الإسلام، مكان النظام من الخرز، فإن انقع النظام تفرق الخرز، ورب متفرق لم يجتمع، والعرب اليوم، وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع، فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتفضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها.))
[12]ـ قال ابن عبد البرّ في (جامع بيان العلم وفضله) (2/ 348): ((أخبرنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبوالحسن الصموت، قال: سمعت أبا بكر أحمد بن عمروالبزّار، يقول: حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح، وهوأصح إسنادا من حديث حذيفة: "اقتدوا بالّذين من بعدي".
لأنه مختلف في إسناده ومتكلم فيه من أجل مولى ربعي، هومجهول عندهم.
قال ابن عبد البرّ: هوكما قال البَزَّارُ حديث عرباض حديث ثابت، وحديث حذيفة حديث حسن، وقد روى عن مولى ربعي عبدُ الملك بن عمير، وهوكبير، ولكن البزّار وطائفة من أهل الحديث يذهبون إلى أن المحدث إذا لم يروعنه رجلان فصاعدا فهومجهول)).
[13]ـ ليس في هذا الحديث ـ بغض النظر عن صحته ـ أي تعلق للشيعة لأنّ قوله:" لست بخيركم" من باب التّواضع وتسهيل النّصيحة على الناصح بإزالة الحاجز بين الحاكم والمحكوم، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: ((لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ متى)) ومعلوم أنّ نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم أفضل الأنبياء وسيدهم، فهذا يعطي معنى التأَدب مع الأنبياء صلوات الله عليهم.
وقد ورد في صحيح البخاري بلفظ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ ابْنِ متى))، ((مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ يُونُسَ بْنِ متى))، وَفِي لَفْظٍ: ((أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ متى))، ((مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ متى فَقَدْ كَذَبَ)).
وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: ((لَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ متى)).
وفي الصحيحين ـ أيضا ـ عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ((فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ لَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ متى)) وهذا فيه نهي عام
أما فضل أبي بكر فقد ثبت من غير وجه، منها: في (سنن الترمذي) وغيره أنه قال في أبي بكر وعمر: ((هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ الْأَوَّلِينَ والآخرين إلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ)) قال الترمذي: حديث حسن.
وفي صحيح البخاري عن عليّ ـرضي الله عنه ـ أنه قال له ابنه: ((يَا أَبَتِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا بُنَيَّ أَبُوبَكْرٍ " قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: " ثُمَّ عُمَرُ)) وروى عنه جمع كبير أنه قال: ((خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُوبَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ)) رد مع اقتباس.

بسم الله؛ والحمد للله رب العالمين؛ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين؛ ورضي الله عن صحابته المنتجبين؛ وبعد:
نقل الآمدي عن الشيعة قولهم: ((إنّ خبر الشّيعة عنه متواتر))
ثم قال: ((ممنوع. وما المانع أن يكون ذلك من وضع بعض النّاس، فيما مضى من الأعصار الماضية؟! ثمّ إنّه شاع وذاع بحيث نقل إلينا على لسان التّواتر، أوأنّه كان في بعض الأعصار المتقدّمة من قبيل أخبار الآحاد عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثمّ إنّه شاع بحيث صار آخره متواتراً؟
نقول: كان يجب عليه انكار ذلك التواتر آخراً وأولاً؛ أَمَا وقد أثبت أن آخره صار متواتراً؛ فإنَّ إنكار تواتر أوله ادعاء؛ والادعاء يحتاج إلى إقامة الدليل على صدقه ببرهان قاطع لا احتمالات؛ فهوعند نفي أوله عزاه إلى وضع بعض الناس ولم يحدد هذا البعض واعتبره احتمال أول؛ واعتبر الاحتمال الثاني أنه من قبيل خبر الآحاد ولم يثبت هذا الاحتمال بدليلٍ أيضاً؛ فنقول نفيه التواتر لخبر الشيعة عنه ممنوع ودعوى مفقودة الدليل.
ولوكان الأمر كذلك لكان لخصمهم من الشيعة أن يبطل أمر ادعى السنة تواتره بدعوى؛ وعندها سيقولون له: أثبت بطلان هذا التواتر في هذا الأمر بدليل قاطع وإلا فدعواك مرفوضة؛. فقبول الدعوى هنا في دفع التواتر عن خبر الشيعة يقتضي قبولها من الخصم لودعاها الشيعة في حق خبر عن السنة متواتراً، ومطالبة السنة بدليل قاطع لإثبات نفي التواتر لوكان خبراً عن السنة يقابله حق الشيعة في المطالبة بدليل قاطع لنفي خبر عنه قالوا بتواتره.
ولا بأس بمثال: فقد اختلف علماء السنة في حصول التواتر في الخبر؛ فمن هم من قال بحصوهل بأربعة أوخمسة ومنهم اشترط حصوله بأربعين أوأكثر وعلى هذا فيحق للشيعي أن يأخذ بأعلى الأقوال؛ فينفي التواتر عن كل خبر ادعي تواتره قلَّ عن الحد الأعلى ولا غضاضة عليه، والله الموفق التعديل الأخير تم بواسطة موالي العترة ; 12 - .8 - 2.1. الساعة .2:45 M رد مع اقتباس.
قال بدر الدين الجزائري نقلا عن
قولهم: ((إنّ خبر الشّيعة عنه متواتر)) ممنوع. وما المانع أن يكون ذلك من وضع بعض النّاس، فيما مضى من الأعصار الماضية؟! الآمدي: ثمّ إنّه شاع وذاع بحيث نقل إلينا على لسان التّواتر، أوأنّه كان في بعض الأعصار المتقدّمة من قبيل أخبار الآحاد عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثمّ إنّه شاع بحيث صار آخره متواترا؟
الجواب: نحتج عليك بحديث الثقلين المتواتر
وهاك نموذج:175. - (صحيح)
[من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه]. صحيح انظر طرقه وشواهده في الكتاب فهي كثيرة. وأولها عن أبي الطفيل عنه قال: لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال: كأني دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ثم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم إنه أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. صحيح.
فكيف تعاملت مع هكذا نص:
أن ألتزمت به فكيف ذلك؟
وان كان لا فلمذا التهجم هكذا بدون رويةوما يغرك من نفسك أن لم تطع نبيك؟
لكم الشكر