القول بأن الصحابة غيروا في الصلاة

القول بأن الصحابة غيروا في الصلاة

ومن الشبهات قولهم بأن الصحابة غيروا في الصلاة. يقول أحدهم: (قال أنس بن مالك: ما عرفت شيئاً مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها. وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. وأن أول من غير سنة الرسول في الصلاة هو خليفة المسلمين عثمان بن عفان وكذلك أم المؤمنين عائشة، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً من خلافته ثم أن عثمان صلى بعد أربعاً).كما أخرج مسلم في صحيحه قال الزهري: قلت لعروة: (ما بال عائشة تتم الصلاة في السفر؟ قال أنها تأولت كما تأول عثمان)).

ردود العلماء:
§ هناك خلط بين حديثين في هذه الشبهة، حيث جعلتا حديثاً واحداً، فالحديث الأول رواه مهدي عن غيلان عن أنس قال: (ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل: الصلاة، قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها)([1]). والحديث الثاني عن عثمان بن أبي روّاد أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: (دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت)([2]). أما بالنسبة لحديث أنس بن مالك الأول فإنه قصد من قوله: (أليس صنعتم ما صنعتم فيها) أنهم يؤخرونها حتى يخرج وقتها، وقد كان هذا في زمن الحجاج وليس زمن الصحابة رضي الله عنهم.
§ أما حديث أنس الآخر الذي رواه الزهري فكان في إمارة الحجاج على العراق أيضاً، وقد قدم أنس دمشق لكي يشكوا الحجاج للخليفة وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك، أما المراد بقول أنس: «لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت» أي بتأخيرها عن وقتها، فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها لما رواه عبد الرزاق عن أبي جريح عن عطاء قال: «أخَّر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت وصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب». وما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: «صليت إلى جنب أبي جحيفة فمسّى الحجاج بالصلاة فقام أبو جحيفة فصلى، ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج فلما أخّر الصلاة ترك أن يشهدها معه».
§ إطلاق أنس لا يفهم منه أن هذا موجوداً في جميع بلاد الإسلام بل هو محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة، وإلا فإنه قدم المدينة فقال: «ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف»([3])، والسبب فيه أنه قدم المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذ.
§ أما قوله عن عثمان وعائشة في أنهما غيّرا في الصلاة فأقول: الصلاة المقصودة هنا هي في باب السفر هل تقصر أم تتم، وهذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم لمن له أدنى إلمام بالفقه، وقد روي الخلاف بين الصحابة أيضاً في ذلك. ومن هنا نعلم أن القصر في السفر هو رخصة من الله، والإنسان مخير بين الأخذ به أو تركه كسائر الرخص، فالصحابة لم يغيّروا في الصلاة، فجعلوا الصبح أربعاً! أو قصروا صلاة المغرب فجعلوها ركعة!!؟
([1]) رواه البخاري برقم 529.
([2]) رواه البخاري برقم 530.
([3]) رواه البخاري برقم 724.
أن الصحابة غيروا حتى في الصلاة
... قال الرافضي ص13 تحت عنوان: (الصحابة غيروا حتى في الصلاة).
... «قال أنس بن مالك ما عرفت شيئاً مما كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها.
... وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهويبكي. فقلت: ما يبكيك فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة، وقد ضيعت.
... وحتى لايتوهم أحد أن التابعين هم الذين غيروا ما غيروا بعد تلك الفتن والحروب، أود أن أذكّر بأن أول من غير سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، هوخليفة المسلمين عثمان بن عفان، وكذلك أم المؤمنين عائشة. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بمنى ركعتين، وأبوبكر بعده، وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعاً).
... كما أخرج مسلم في صحيحه قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم الصلاة في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان... ».
... والرد عليه:
... أن هذين الأثرين اللذين ذكرهما ثابتان عن أنس -- رضي الله عنه -- وقد أخرجهما البخاري في صحيحه (1) وليس فيهما أي مطعن على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما زعم الرافضي، وذلك أن أنساً إنما قال ذلك إنكاراً على الحجاج بن يوسف الذي كان والياً على العراق لبني أمية، وكان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها -كما كان على ذلك بعض أمراء بني أمية- (2) فأنكر ذلك أنس -- رضي الله عنه -- عندما كان مقيماً بالعراق على ما روى ثابت البناني قال: (كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه، فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك: والله ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -... ) (3) الخ كلامه.
... ثم إن أنساً بعد ذلك ذهب إلى دمشق وتكلم بالأثر الثاني الذي رواه عنهمالزهري بعد قدومه إلى دمشق.
... قال ابن حجر: «كان قدوم أنس دمشق في إمارة الحجاج على العراق، قدمها شاكياً من الحجاج للخليفة، وهوإذ ذاك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)... صحيح البخاري (كتاب مواقيت الصلاة، باب تضييع الصلاة عن وقتها)... فتح الباري 2/ 13.
(2)... انظر: البداية والنهاية لابن كثير 9/ 94.
(3)... ذكره ابن حجر في فتح الباري 2/ 13.
الوليد بن عبدالملك». (1)
... فتبين أن قول أنس -- رضي الله عنه -- هووصف لحال ذلك الزمان الذي
أدركه في آخر حياته، وما رأى فيه من التغيير، وتأخيير الصلوات عن
وقتها، من قبل بعض الأمراء في عهد الدولة الأموية. وأنس -- رضي الله عنه -- كان من المعمرين ببركة دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث دعا له بطول العمر، فعن أنس قال: قالت أم سليم: خويدمك ألا تدعوا له؟ فقال: (اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفر له، فدعا لي بثلاث: فدفنت مائة وثلاثة، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجوالمغفرة). (2)
... ووفاة أنس -- رضي الله عنه -- كانت سنة ثلاث وتسعين (3)، وكان قدومه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)... فتح الباري 2/ 13.
(2)... أخرجه البخاري في الأدب المفرد في (باب من دعا بطول العمر) الأدب... المفرد مع شرحه فضل الله الصمد 2/ 16.
... وقدصحح الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/ 284،... ح2241.
... وروى الحديث من طريق أخرى البخاري في صحيحة (كتاب الدعوات،... باب دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - لخادمه بطول العمر... ) فتح الباري 11/ 144، ورواه... مسلم في (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضل أنس) 4/ 1928 وليس... في رواية الصحيحين (أطل حياته).
(3)... انظر البداية والنهاية لابن كثير 9/ 94، والإصابة لابن حجر 1/ 113.
إلى دمشق قبل وفاته بسنة في سنة اثنتين وتسعين.
... قال ابن كثير روى عبدالرزاق بن عمر، عن إسماعيل قال: «قدم
أنس على الوليد في سنة اثنتين وتسعين». (1)
... ومعلوم أنه في ذلك الوقت لم يكن بقي فيه من الصحابة إلا القليل، بل ذهب بعض العلماء إلى أن أنس بن مالك هوآخر من مات من الصحابة، ثم أبوالطفيل عامربن واثلة الليثي- رضي الله عنهما-. (2)
... وعلى هذا فأي لوم على الصحابة في تغير الناس من بعدهم، ومن كان حياً منهم فهومنكر لذلك، كما تقدم في الأثرين عن أنس -- رضي الله عنه --.
... على أن هذا التغيير الذي ذكره أنس لا يعم أمصار المسلمين كلها، وإنما كان في بعض الأمصار كالعراق والشام، دون بقية البلاد، يشهد لهذا ما رواه البخاري من حديث بشير بن يسار الأنصاري، أن أنس بن مالك قدم المدينة، فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، قال: (ماأنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف). (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)... البداية والنهاية 9/ 94.
(2)... الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير ص16.
(3)... رواه البخاري (كتاب الأذان، باب إثم من لم يتم الصفوف) فتح الباري... 2/ 29، ح724.
... وقد نبه على هذا الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عند شرحه للأثرين السابقين لأنس، حيث قال: «إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة، وإلا فسيأتي في هذا الكتاب أنه قدم المدينة فقال: (ما أنكرت شيئاً... )» (1)، ثم ساق الأثر.
... وأما قول الرافضي: إن أول من غير سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - هوعثمان وعائشة - رضي الله عنهما- مشيراً لإتمام عثمان -- رضي الله عنه -- الصلاة في منى، وأن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر.
... فجوابه: أن عثمان وعائشة - رضي الله عنهما- كانا مجتهدين، وقد اختلف العلماء في وجه اجتهادهما اختلافاً كبيراً، وذكروا وجوهاً كثيرة في ذلك. (2) لكن الذي صوبه أكثر المحققين وقطعوا به، أنهما كانا يريان جواز القصر والإتمام، فأخذا بأحد الجائزين.
... قال النووي: «اختلف العلماء في تأويلهما، فالصحيح الذي عليه المحققون: أنهما رأيا القصر جائزاً والإتمام جائزاً، فأخذا بأحد الجائزين،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)... فتح الباري 2/ 14.
(2)... انظر شرح صحيح مسلم للنووي 5/ 195، والمفهم للقرطبي 2/ 327،... وفتح الباري لابن حجر 2/ 57 - 571.
وهوالإتمام». (1)
... وقال القرطبي: «اختلف في تأويل إتمام عائشة وعثمان في السفر على أقوال، وأولى ما قيل في ذلك أنهما تأولا: أن القصر رخصة غير واجبة، وأخذا بالأكمل، وما عدا هذا القول إما فاسد وإما بعيد». (2) ثم ذكر بقية الأقوال ورد عليها.
... وهذا الذي ذكره القرطبي هنا في سبب تأولهما فيه ترجيح الإتمام على القصر على اعتبار أن القصر رخصة، وأن الإتمام عزيمة ولذا قال: أخذا بالأكمل. بخلاف توجيه النووي فالظاهر منه أنه يستوى فيه الأمران وإنما أخذا بأحد الجائزين.
... وقد فرق بعض المحققين بين سبب إتمام عثمان، وإتمام عائشة - رضي الله عنهما-.
... كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال في شرح عبارة: (إن عائشة تأولت كما تأول عثمان): «التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل، لا اتحاد تأويلهما، ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت، بخلاف تأويل عائشة». (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)... شرح صحيح مسلم 5/ 195.
(2)... المفهم للقرطبي 2/ 327.
(3)... فتح الباري لابن حجر 2/ 571.
... قال بعد ذلك: «والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً، وأما من أقام في مكة في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم، والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبدالله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمروبن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة، قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة». (1)
... فيكون هذا الذي ذكره ابن حجر قولاً آخر في سبب إتمام عثمان -- رضي الله عنه --.
... ولهذا ذكر ابن حجر بعده القول المتقدم عن القرطبي، وعزاه إلى ابن بطال وقال: «وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي، لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب». (2)
... وأما وجه اجتهاد عائشة - رضي الله عنهما- فيقول ابن حجر فيه: «وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاً، وهوفيما أخرجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)... فتح الباري 2/ 571، والحديث رواه أحمد في المسند 4/ 94.
(2)... فتح الباري لابن حجر 2/ 571.
البيهقي من طريق هشام بن عروة، عن أبيه: (أنها كانت تصلي في السفر أربعاً، فقلت لها: لوصليت ركعتين، فقالت: ابن اختى إنه لا يشق علي). إسناده صحيح وهودال على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل). (1)
... قلت: وهذا موافق لما ذكره القرطبي سابقاً في سبب إتمامها - رضي الله عنهما-.
... هذا وقد ذكر بعض العلماء المحققين في: (باب الصحابة) في معرض ردهم على الرافضة أن الذي حمل عثمان -- رضي الله عنه -- على الإتمام في منى لما بلغه أن بعض الأعراب الذين كانوا شهدوا معه الصلاة في الأعوام الماضية ظنوا أنها ركعتان فأراد أن يعلمهم أنها أربع.
... قال أبونعيم في: (كتاب الإمامة): «وإن الذي حمل عثمان -- رضي الله عنه -- على الإتمام أنه بلغه أن قوماً من الأعراب ممن شهدوا معه الصلاة بمنى رجعوا إلى قومهم فقالوا: الصلاة ركعتان، كذلك صليناها مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان -- رضي الله عنه -- بمنى، فلأجل ذلك صلى أربعاً ليعلمهم ما يستنوا به للخلاف والاشتباه». (2)
... وقال ابن العربي في العواصم في معرض رده على الشبه التي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)... المصدر نفسه.
(2)... الإمامة والرد على الرافضة ص312.
أُثيرت ضد عثمان -- رضي الله عنه --: «وأما ترك القصر: فاجتهاد إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر، وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة، فتركها مصلحة خوف الذريعة، مع أن جماعة من العلماء قالوا: إن المسافر مخير بين القصر والإتمام». (1)
... قلت: ويؤيد هذا أن عثمان -- رضي الله عنه -- ما كان يقصر الصلاة في بداية عهده، بل بقي سبع سنين من خلافته وهويقصر الصلاة بمنى، ثم أتم بعد ذلك، فهودليل أنه ما فعل ذلك إلا لأمر طرأ.
... روى ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين أنه قال: (حججت مع عثمان سبع سنين من إمارته لا يصلي إلا ركعتين، ثم صلى بمنى أربعاً). (2)
... وعلى كل حال فكل من عثمان وعائشة - رضي الله عنهما- كانا مجتهدين فيما ذهبا إليه أياً كان السبب الحامل لهما على ذلك.
... وإذا ما تقرر هذا اندحضت دعوى الرافضي في النيل منهما، وانكشفت شبهته، وبطل افتراؤه وظلمه.
... وزيادة على هذا أذكر هنا بعض الأوجه الأخرى المؤكدة لما تقدم من براءة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وأم المؤمنين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)... العواصم من القواصم ص9.
(2)... المصنف لابن أبي شيبة 2/ 27.
عائشة - رضي الله عنهما- مما رماهما به الرافضي.
... الوجه الأول: أنهما مجتهدان، والمجتهد معذور، بل مأجور على كل حال لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). (1)
وهذا أمر مقرر عند أهل السنة لا يختلفون فيه، وإنما يخالف فيه أهل البدع.
... يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة». (2)
... ويقول أيضاً: «هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي، والثوري، وداود بن على وغيرهم، لايؤثمون مجتهداً مخطئاً في المسائل الأصولية ولا في الفرعية. كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره، وقالوا: هذا هوالقول المعروف عن الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين، أنهم لايكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحداً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)... رواه البخاري في: (كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب... أوأخطأ) فتح الباري 13/ 318، ح7352، ومسلم: (كتاب... الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أوأخطأ) صحيح مسلم... 3/ 1342، ح1716.
(2)... مجموع الفتاوى 2/ 165.
من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية... ». (1)
... الوجه الثاني: أن القول بإتمام الصلاة في السفر لم ينفرد به عثمان وعائشة - رضي الله عنهما- وإنما هوقول طائفة من الصحابة.
... قال أبونعيم: «وقد رأى جماعة من الصحابة إتمام الصلاة في السفر منهم عائشة - رضي الله عنهما- وعن أبيها، وعثمان -- رضي الله عنه -- وسلمان -- رضي الله عنه -- وأربعة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». (2)
... قلت: وسلمان -- رضي الله عنه -- ممن يعتقد الرافضة عدالته كما جاء في الكافي فيما نسبوه إلى محمد الباقر -وهومن ذلك بريء-: (كان الناس أهل ردة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ثلاثة... المقداد بن الأسود، وأبوذر الغفاري، وسلمان الفارسي -رحمة الله وبركاته عليهم-... ). (3)
... فإذا كان سلمان -- رضي الله عنه -- معذوراً في اجتهاده بإتمام الصلاة فكذلك عثمان، وعائشة - رضي الله عنهما- معذوران في ذلك حكمهما حكمه. كما أن الطعن في عثمان وعائشة بهذا طعن في سلمان، ويتوجه عليه من الذم والقدح ما يتوجه عليهما على
حد سواء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)... المصدر نفسه 19/ 27.
(2)... الإمامة 312.
(3)... روضة الكافي 8/ 245.
... الوجه الثالث: أن الصحابة -- رضي الله عنه -- سواء من قال بإتمام الصلاة في السفر، أومن قال بالقصر، ما كان بعضهم يعيب على بعض، كما روى ابن أبي شيبة من طريق عبدالرحمن بن حصين عن أبي نجيح
المكي قال: (اصطحب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر، فكان بعضهم يتم، وبعضهم يقصر، وبعضهم يصوم، وبعضهم يفطر، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء). (1)
... قلت: وهذا يدل على أنهم كانوا يرون التوسعة في هذا، وإلا
لأنكر كل فريق منهم على الآخر ما يرى أنه منكر ومخالفة، فهم أقوم الناس بعد رسول الله بدينه، وأشدهم على المخالفين لهديه، ف رضي الله عنه أجمعين.
... الوجه الرابع: أنه ثبت أن عامة الصحابة الذين شهدوا الصلاة مع عثمان -- رضي الله عنه -- في منى تابعوه على ذلك، بل كان بعضهم إماماً خاصاً لأصحابه فصلى بهم أربعاً متابعة لعثمان -- رضي الله عنه -- الإمام العام للحج على ماروى الطبري في تاريخه أن عبدالرحمن بن عوف كلم عثمان في إتمامه للصلاة فاعتذر له فخرج عبدالرحمن فلقي ابن مسعود فقال: (أبا محمد غُير ما يُعلم؟ قال: لا، قال: فما أصنع؟ قال: اعمل أنت بما تعلم، فقال ابن مسعود: الخلاف شر، قد بلغني أنه صلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)... المصنف لابن أبي شيبه 2/ 28.
أربعاً، فصليت بأصحابي أربعاً، فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعاً فصليت بأصحابي ركعتين، وأما الآن فسوف يكون الذي تقول -يعني نصلي معه أربعاً-). (1)
... وفي سنن أبي داود قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه (أن عبد الله صلى أربعاً قال: فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعاً قال: الخلاف شر). (2)
... قال الخطابي معلقاً: «قلت لوكان المسافر لا يجوز له الإتمام، كما يجوز له القصر، لما تابعوا عثمان عليه، إذ لا يجوز على الملأ من الصحابة متابعته على الباطل، فدل ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام، وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر». (3)
... الوجه الخامس: أنه ثبت عن علي -- رضي الله عنه -- أنه اجتهد في مسائل فأخطأ وخالف بذلك السنة متأولاً فلم يضره ذلك لمّا كان مجتهداً.
... وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض هذه المسائل فقال: «وكذلك قضى علي -- رضي الله عنه -- في المفوضة بأن مهرها يسقط بالموت، مع قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق بأن لها مهر نسائها. وكذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)... تاريخ الطبري 4/ 268.
(2)... رواه أبوداود في سننه: (كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى) 2/ 492.
(3)... معالم السنن 2/ 181.
طلبه نكاح بنت أبي جهل، حتى غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجع عن ذلك. وقوله لما ندبه وفاطمة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة بالليل فاحتج بالقدر، لما
قال: ألا تصليان فقال علي: إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فولّى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهويضرب فخذه ويقول (وكان الإنسان أكثر شئ جدلاً... ) وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقط، كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل.
... وأما بعضها كفتياه بأن المتوفى عنها تعتد أبعد الأجلين، وأن المفوضة لامهر لها إذا مات الزوج، وقوله إن المخيرة إذا اختارت زوجها فهي واحدة، مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه ولم يكن ذلك طلاقاً، فهذه لم يعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات، وكذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي في كتاب (اختلاف علي وعبدالله)... ». (1)
... قلت: وأعظم من هذا ما حصل في عهد علي -- رضي الله عنه -- من الاقتتال العظيم بين المسلمين الذي كان أحد أطرافه حتى قتل من قتل من المسلمين، فإن كان علي -- رضي الله عنه -- معذوراً في هذا وفي تلك المسائل التي خالف فيها، وهي كثيرة كما ذكر شيخ الإسلام، فعثمان أولى بالعذر في مسألة واحدة وافقه عليها من وافقه من الصحابة، وعذره الباقون، هذا مع ما امتاز به عهده من عصمة دماء المسلمين، حتى إنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)... منهاج السنة 6/ 28 - 29.
لم أطلت الفتنة برأسها وحاصره الثوار في البيت آثر المسلمين على نفسه، ونهى من أراد نصرته من الصحابة عن القتال حتى قتل شهيداً -- رضي الله عنه --، بخلاف علي -- رضي الله عنه -- الذي قاتل ورغّب في القتال معه، وهوفي كل ذلك معذور بل مأجور -- رضي الله عنه -- وأرضاه. وإنما أردت دحض شبهة هذا الرافضي الحاقد بما لا يستطيع رده ولا دفعه.
... وبهذا تظهر براءة عثمان وعائشة - رضي الله عنهما- مما رماهما به الرافضي بسبب الاجتهاد في مسألة القصر.
... فلله الحمد والفضل.

كيفية الصلاة
هل تأولتم الصلاة؟
قال الرافضي:
ولا توجد أي رواية صحيحة بكيفية الصلاة ولا حتى رواية ضعيفة السند في كتب السنة
لا يقول هذا الكلام إلا جاهل لا يميز بين البقرة والحمار, كتب أهل السنة قديما وحديثا أفرد فيها للصلاة أبوابا خاصة تتحدث عن الوضوء وأحكامه والتيمم وأحكامه والصلاة وأحكامها. ومن العلماء من ألف كتابا خاصا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم جمع فيه كل الأحاديث الصحيحة ومن هؤلاء العلماء الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وغيرهم كثير.
وللعلم ايها الرافضي فالصلاة من السنن الفعلية التي نقلها لنا الصحابة رضوان الله عليهم وتعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا كيفيتها وصفتها:
قال صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (البخاري ومسلم)
وقد بين صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة قولا وفعلا حتى إنه صلى مرة على المنبر يقوم عليه ويركع ثم قال لهم:
(إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي) (البخاري ومسلم)
ذكر الرافضي هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه ليستدل على ما قال أنفا:
((الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهويبكي فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت)) [1].
هذا الأثر له علاقة بأثر أخر رواه الزهري عن أنس بن مالك وفيه إنكاراً من أنس على الحجاج بن يوسف الذي كان والياً على العراق لبني أمية، وكان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها -كما كان على ذلك بعض أمراء بني أمية- (البداية والنهاية لابن كثير 9/ 94)
قال الزهري: قال أنس بن مالك ما عرفت شيئاً مما كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها.
فأنكر ذلك أنس -- رضي الله عنه - تضييع الصلاة عندما كان مقيماً بالعراق على ما روى ثابت البناني قال: (كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه، فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك: والله ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ) (ذكره ابن حجر في فتح الباري 2/ 13) الخ كلامه.
إذن فالأثر الذي ذكر الرافضي عن أنس رواه عنه الزهري بعد قدومه لدمشق, قال ابن حجر رحمه الله «كان قدوم أنس دمشق في إمارة الحجاج على العراق، قدمها شاكياً من الحجاج للخليفة، وهوإذ ذاك الوليد بن عبدالملك». (فتح الباري 2/ 13) فتبين أن قول أنس -- رضي الله عنه -- هووصف لحال ذلك الزمان الذي أدركه في آخر حياته، وما رأى فيه من التغيير، وتأخير الصلوات عن وقتها، من قبل بعض الأمراء في عهد الدولة الأموية. وأنس -- رضي الله عنه -- كان من المعمرين ببركة دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث دعا له بطول العمر ..
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عند شرحه للأثرين السابقين لأنس، حيث قال: «إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة، وإلا فسيأتي في هذا الكتاب أنه قدم المدينة فقال: (ما أنكرت شيئاً ... )» (فتح الباري 2/ 14.)، ثم ساق الأثر.
إيراد هذه الآثار للقول بأن أهل السنة ضيعوا الصلاة أوكما فعل أسلاف القدس في إيراد هاذين الأثرين لإتهام الصحابة بتضيع الصلاة إنما هومن جهل هؤلاء القوم بالسير والتاريخ والسنة وإتباعهم لأهوائهم وزندقتهم وكل غرضهم النيل من خير الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم. فخاب سعيهم.
قال الرافضي:
أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى بمنى ركعتين، وأبوبكر بعده، وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته، ثم أن عثمان صلى بعد أربعا)) [2]
((قال الزهري قلت لعروة ما بال عائشة تتم الصلاة في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان)) [3]
فهل يجوز التأول أمام نص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحريف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخصوصا في ما يعتبر عمود الدين؟
أولا
: بالنسبة لقول عروة فقد قال ابن حجر رحمه الله في شرح عبارته: (إن عائشة تأولت كما تأول عثمان): «التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل، لا اتحاد تأويلهما، ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت، بخلاف تأويل عائشة». (فتح الباري لابن حجر 2/ 571)
ثانيا:
سبب إتمام عثمان رضي الله عنه للصلاة في منى:
قال ابن حجر رحمه الله: «والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً، وأما من أقام في مكة في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم، والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمروبن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة، قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة». (فتح الباري 2/ 571، والحديث رواه أحمد في المسند 4/ 94.)
ثالثا:
سبب إتمام عائشة رضي الله عنها للصلاة في السفر:
يقول ابن حجر رحمه الله: «وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاً، وهوفيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة، عن أبيه: (أنها كانت تصلي في السفر أربعاً، فقلت لها: لوصليت ركعتين، فقالت: ابن اختى إنه لا يشق علي). إسناده صحيح وهودال على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل». (فتح الباري لابن حجر 2/ 571)
وكلام ابن حجر رحمه الله موافق لكلام للقرطبي رحمه الله سنذكره في أقول العلماء في اجتهاد عثمان وعائشة رضوان الله عليهما.
رابعا:
أقوال العلماء في اجتهادهما رضوان الله عليهما:
قال النووي: «اختلف العلماء في تأويلهما، فالصحيح الذي عليه المحققون: أنهما رأيا القصر جائزاً والإتمام جائزاً، فأخذا بأحد الجائزين، وهوالإتمام». (شرح صحيح مسلم 5/ 195)
وقال القرطبي: «اختلف في تأويل إتمام عائشة وعثمان في السفر على أقوال، وأولى ما قيل في ذلك أنهما تأولا: أن القصر رخصة غير واجبة، وأخذا بالأكمل، وما عدا هذا القول إما فاسد وإما بعيد». (المفهم للقرطبي 2/ 327) ثم ذكر بقية الأقوال ورد عليها.
وهذا الذي ذكره القرطبي هنا في سبب تأولهما فيه ترجيح الإتمام على القصر على اعتبار أن القصر رخصة، وأن الإتمام عزيمة ولذا قال: أخذا بالأكمل. بخلاف توجيه النووي فالظاهر منه أنه يستوي فيه الأمران وإنما أخذا بأحد الجائزين.
والصواب إن شاء الله ما قاله بعض أهل العلم في أن الذي حمل عثمان رضي الله عنه على الإتمام في منى لما بلغه أن بعض الأعراب الذين كانوا شهدوا معه الصلاة في الأعوام الماضية ظنوا أنها ركعتان فأراد أن يعلمهم أنها أربع.
قال أبونعيم في: (كتاب الإمامة): «وإن الذي حمل عثمان -- رضي الله عنه -- على الإتمام أنه بلغه أن قوماً من الأعراب ممن شهدوا معه الصلاة بمنى رجعوا إلى قومهم فقالوا: الصلاة ركعتان، كذلك صليناها مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان -- رضي الله عنه -- بمنى، فلأجل ذلك صلى أربعاً ليعلمهم ما يستنوا به للخلاف والاشتباه». (الإمامة والرد على الرافضة ص312).
وقال ابن العربي في العواصم «وأما ترك القصر: فاجتهاد إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر، وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة، فتركها مصلحة خوف الذريعة، مع أن جماعة من العلماء قالوا: إن المسافر مخير بين القصر والإتمام». (العواصم من القواصم ص9.).
ويؤيد هذا أن عثمان رضي الله عنه ما كان يقصر الصلاة في بداية عهده، بل بقي سبع سنين من خلافته وهويقصر الصلاة بمنى، ثم أتم بعد ذلك، فهودليل أنه ما فعل ذلك إلا لأمر طرأ.
روى ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين أنه قال: (حججت مع عثمان سبع سنين من إمارته لا يصلي إلا ركعتين، ثم صلى بمنى أربعاً) (المصنف لابن أبي شيبة 2/ 2.7).
وعلى كل حال فكل من عثمان وعائشة -رضي الله عنهما- كانا مجتهدين فيما ذهبا إليه أياً كان السبب الحامل لهما على ذلك.
خامسا:
بعد أن ذكرنا أقوال العلماء في سبب اجتهادهما رضوان الله عليهما وبينا فساد ماذهب إليه الرافضي سنذكر بعض الأوجه الأخرى التي تؤكد ماذكرنا أنفا:
1 - الوجه الأول: أنهما مجتهدان، والمجتهد معذور، بل مأجور على كل حال لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). ([4])
وهذا أمر مقرر عند أهل السنة لا يختلفون فيه، وإنما يخالف فيه أهل البدع.
... يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة». ([5])
2 - الوجه الثاني: أن القول بإتمام الصلاة في السفر لم ينفرد به عثمان وعائشة -رضي الله عنهما- وإنما هوقول طائفة من الصحابة.
قال أبونعيم: «وقد رأى جماعة من الصحابة إتمام الصلاة في السفر منهم عائشة -رضي الله عنها وعن أبيها، وعثمان رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه وأربعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم». ([6])
ومكانة سلمان رضي الله عنه عند الشيعة معروفة فهل اجتهاده هذا يطعن فيه وقد رووا أنه من الأربعة الذين لم يرتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن قالوا معذور بإتمام الصلاة فكذلك عثمان، وعائشة رضي الله عنهما معذوران في ذلك حكمهما حكمه. كما أن الطعن في عثمان وعائشة بهذا طعن في سلمان، ويتوجه عليه من الذم والقدح ما يتوجه عليهما على حد سواء.
3 - الوجه الثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم سواء من قال بإتمام الصلاة في السفر، أومن قال بالقصر، ما كان بعضهم يعيب على بعض، كما روى ابن أبي شيبة من طريق عبدالرحمن بن حصين عن أبي نجيح المكي قال: (اصطحب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر، فكان بعضهم يتم، وبعضهم يقصر، وبعضهم يصوم، وبعضهم يفطر، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء). (المصنف لابن أبي شيبه 2/ 2.8).
وهذا يدل على أنهم كانوا يرون التوسعة في هذا، وإلا لأنكر كل فريق منهم على الآخر ما يرى أنه منكر ومخالفة، فهم أقوم الناس بعد رسول الله بدينه، وأشدهم على المخالفين لهديه، فرضي الله عنهم أجمعين.
4 - الوجه الرابع: أنه ثبت أن عامة الصحابة الذين شهدوا الصلاة مع عثمان رضي الله عنه في منى تابعوه على ذلك، بل كان بعضهم إماماً خاصاً لأصحابه فصلى بهم أربعاً متابعة لعثمان رضي الله عنه الإمام العام للحج على ماروى الطبري في تاريخه أن عبدالرحمن بن عوف كلم عثمان في إتمامه للصلاة فاعتذر له فخرج عبدالرحمن فلقي ابن مسعود فقال: (أبا محمد غُير ما يُعلم؟ قال: لا، قال: فما أصنع؟ قال: اعمل أنت بما تعلم، فقال ابن مسعود: الخلاف شر، قد بلغني أنه صلى أربعاً، فصليت بأصحابي أربعاً، فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعاً فصليت بأصحابي ركعتين، وأما الآن فسوف يكون الذي تقول -يعني نصلي معه أربعاً-). (تاريخ الطبري 4/ 268).
وفي سنن أبي داود قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه (أن عبد الله صلى أربعاً قال: فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعاً قال: الخلاف شر). (رواه أبوداود في سننه: (كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى) 2/ 492)
الخطابي معلقاً: «قلت لوكان المسافر لا يجوز له الإتمام، كما يجوز له القصر، لما تابعوا عثمان عليه، إذ لا يجوز على الملأ من الصحابة متابعته على الباطل، فدل ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام، وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر». (معالم السنن 2/ 181).
5 - الوجه الخامس: أنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه اجتهد في مسائل فأخطأ وخالف بذلك السنة متأولاً فلم يضره ذلك لمّا كان مجتهداً.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض هذه المسائل فقال: «وكذلك قضى علي رضي الله عنه في المفوضة بأن مهرها يسقط بالموت، مع قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بأن لها مهر نسائها. وكذلك طلبه نكاح بنت أبي جهل، حتى غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجع عن ذلك. وقوله لما ندبه وفاطمة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة بالليل فاحتج بالقدر، لما قال: ألا تصليان فقال علي: إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فولّى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهويضرب فخذه ويقول (وكان الإنسان أكثر شئ جدلاً ... ) وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقط، كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل.
... وأما بعضها كفتياه بأن المتوفى عنها تعتد أبعد الأجلين، وأن المفوضة لامهر لها إذا مات الزوج، وقوله إن المخيرة إذا اختارت زوجها فهي واحدة، مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه ولم يكن ذلك طلاقاً، فهذه لم يعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات، وكذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي في كتاب (اختلاف علي وعبدالله) ... ». (منهاج السنة 6/ 28 - 29)
نكتفي بهذا القدر
ونسأل الرافضي:
هل إجتهاد علي وسلمان رضوان الله عليهما في مسائل متأولين فيها يعتبر تحريفا ومخالفة للسنة؟
إن قلت نعم فقبحك الله وإن قلت لا فكذلك باقي الصحابة. والسلام
هذا والله أعلى وأعلم
[1] صحيح البخاري ج1 ص198 ح5.7.
[2] صحيح البخاري ج 2 ص 154، صحيح مسلم ج1ص 482 ح17.
[3] صحيح البخاري ج1 ص369 ح1.4. , صحيح مسلم ج1 ص478 ح3.
[4] رواه البخاري في: (كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب ... أوأخطأ) فتح الباري 13/ 318، ح7352، ومسلم: (كتاب ... الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أوأخطأ) صحيح مسلم ... 3/ 1342، ح1716
[5] مجموع الفتاوى 2./ 165.
[6] الإمامة 312