المناقشات السندية إنما تكون في أخبار الآحاد ..

المناقشات السندية إنما تكون في أخبار الآحاد ..

أريد المساعدة من أخواني طلبت العلم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين - وبعد:
أخواني فى الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أرجومنكم المساعدة ووضع الرد المناسب لكلام هذا الرافضي جزاكم الله خير الجزاء وجعلكم ذخراً لأخوانكم الذين يلوذون بكم بعد الله جل وعلى.
يقول هذا الرافضي:
إنّ المتعارف عليه في علم الحديث أنّ المناقشات السندية إنما تكون في أخبار الآحاد والتي ينحصر رواتها في الواحد والاثنين دون ما بلغ مبلغ التواتر بل الشهرة والاستفاضة , فإن المتواترات والمشهورات لا تحتاج إلى ملاحظة أسانيدها , لأن السند إنما يحتاج إليه للإثبات والوصول، وتلك ثابتة بغير حاجة إلى مفردات الأسانيد. فثبوتها لم يستند إلى الأسانيد حتى تكون المناقشة فيها مؤثرة.
فإذا علمنا ذلك ونظرنا في مسألة تصدق أمير المؤمنين (ع) بالخاتم وهوراكع لوجدناها من الوقائع المسلمة لدى الشيعة، بل لقد ادعي عليها الإجماع (كما نقله ابن شهراشوب في مناقبه) ووجدنا لها طرقاً عند الشيعة تبلغ التسعين طريقاً .. (ذكر منها العلامة الجلالي 38 مفصلة ومبينة في تخريجاته على تفسير الحبري المشهور .. ) أما عند السنة فالأمر كذلك لا يختلف إذ توجد عشرات الطرق الروائية للحادثة، ويوجد على سبيل المثال 25 طريقاً لرواية التصدق بالخاتم في تفسير الحاكم الحسكاني الحنفي فقط .. فالمسعى الغبي الذى رمى إليه عثمان الخميس (وليس الببغاء الناقل الموجود في المنتدى!) مبني إما على جهله بهذا الأصل الحديثي الذي يعرفه حتى طلبة المدارس أوعلى التجاهل المغرض بقصد التحريف والتزييف والكذب، ثم إن ما قام به الببغاء ومن ورائه الخميس من تفنيد للرواة لهوأمر مضحك كتضعيف أبي الجارود لكونه زيدياً فمنذ متى كان المدار على المذهب في تضعيف الرواة عند علمائنا…؟ وهل أبوالجارود حقاً ضعيف عند علماء الرجال الإمامية أم أن المسألة مجرد كذب فقط…. هذا ما سنراه ..
أنتهى كلامه،،،،،،،
نرجومنكم المساعدة وفقكم الله لكل خير،،،،،،،،،،،
محبكم فى الله
كلام هذا الرافضي فيه شيء كبير من المغالطات، وليس هذا بمستغرب أن يكون منه ذلك، بل الغريب أن يسلم منها أحدهم، بل لوسلم لم يكن رافضيا!!
ولعلي ألج إلى ماطلبتَ الحديث عنه بدون الخوض فيما يظنه هو: (إنشائيات)،واتهامات ليس لها مستند صحيح!! مع أنه قد استفاض وانتشر رميهم معشر الرافضة بهذه (الإنشائيات)،فهل يريدنا أن نصدّق ذلك أم نكذبه؟ خاصة وأن بعضهم يرمي بعضا بهذا، وأعني بذلك فرقهم التي عدّها بعض الأئمة فأوصلها إلى ثلاث مئة وخمسين فقط!! ولوحلف امرؤ بالطلاق أنه لم ير رافضيين على دين واحد فحريٌّ به أن يضاجع زوجته آخر النهار!!
أخي:
لقد زعم هذا المسخ بأن الاستفاضة دليل على الثبوت بدون النظر إلى الإسناد، فهل يقبل هوالقول بصلب المسيح ابن مريم مع أن أمما من النصارى يقولون بذلك، واليهود يزعمونه، ولاتكاد تجد مخالفا إلا الشاذ منهم، ويوردون ذلك في كتبهم (المقدسة) زعموا وليس في روايات حديثية!!؟
هل يلتزم بالقول بألوهية المسيح وهوكسابقه؟
هل يلتزم بالقول برمي داود بما رمته به اليهود، وقد أورد بعض علماء السنة ذلك في تفاسيرهم ذكرا ليس اعتمادا؟!!
إن هذا مسلك ينفر منه من كان باحثا عن الحق طالبا له، أليس كذلك؟
ولكن هؤلاء لايصلح معهم إلا كمثل ماصنعه أحد العلماء رحمه الله حين استعدى عليه الطغام من علماء الروافض الحاكم لمناظرته، فتأخر عنها، ثم حضر متأبطا نعليه، وقد ارتفعت معنوياتهم لظنهم بأن تأخره لخوف أصابه، فلما رأوا النعلين صاحوا به: كيف تدخل إلى مجلس الوالي بنعليك؟ فقال: سمعت أن الشيعة كانوا يسرقون أحذية الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فخفت أن تسرقوا حذائي، فقالوا على البديهة: لم يكن هناك شيعة في زمن الرسول. فقال: انتهت المناظرة إذن!!! من أين أتيتم بدينكم؟
وأخلص من ذلك إلى أن إثبات الحديث بتعدد الروايات واستفاضتها ليس قاعدة شرعية يقرها المحدثون المتقدمون من أهل السنة، بل تجد أن بعض الأحاديث التي زعم السيوطي - رحمه الله - تواترها لاتثبت صحيحة فضلا عن القول بالتواتر، وقد نص على بطلان كثير منها أئمة فحول، ثم يأتي السيوطي أوبعض المتأخرين ويزعم أنه قد أتى بما لم يأت به الأوائل فيزعم التواتر!! ولايسلّم له بذلك.
وقد يُؤلف في ذلك أجزاء، كمثل حديث السوق أجلب السيوطي بخيله ورجله لإثباته، وألف في طرقه جزءا، ومع ذلك هوعند أهل العلم باطل!
وقد سمعت شيخنا: عبدالله السعد يقول: وقد ذكر السيوطي في الأحاديث المتواترة مالم يثبت أصلا.
بل قد يثبت حديث بطريق واحد، ويجيء بطرق أخرى متكاثرة ولايصح شيء منها، ولايحكم له بالتواتر، كحديث " إنما الأعمال بالنيات " فقد زعم صاحب كتاب: نظم المتناثر تواتره، وذكره عن ثلاثين صحابيا، وليس عند أهل العلم إلا حديثا غريبا، قال ابن المديني: لايصح له طريق إلا طريق عمر، وقال الخطابي: لاأعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، مع أنك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب به على المنبر؛ ولكن لم يروه عنه إلا عمر خطبةً على المنبر، ولم يروه عنه إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلى محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عنه الجمع الغفير، وقد زعم أبوإسماعيل الهروي أنه كتبه عن سبع مئة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد.
إذن فطريقة أهل السنة والجماعة، ومن سار على منهج السلف أنهم ينظرون في أصح طريق جاء منه هذا الخبر، فإن ثبت به الخبر نظروا في الطريق الثاني فإن كان ثابتا زاده قوة، وإن لم يكن ثابتا نظروا في ضعفه هل ينجبر أم لا؟ فإن كان ينجبر جُبر بالتعدد، وإلا كان باطلا، وهكذا دواليك ..
وإن كان الأول غير ثابت نظروا هل ضعفه ينجبر بغيره بنفس الطريقة كما تقدم، فربما تتكاثر الطرق ولا يزيد تكاثرها الخبر إلا وهنًا، كمثل حديث: " شيبتني هود وأخواتها " لم يكن سبب ضعفه إلا اضطرابه الكائن من تعدد مسانيده!! وهذا يكون بطريقة لايحسنها إلا أهل الحديث، وربما تتكاثر ويدل تكاثرها على اختلاق الخبر، وهذا يتبين بأمور منها: مخالفة الخبر لصريح القرآن، أومخالفته لما هوأصح منه، أوبقرينة تدل على الاتفاق على الكذب، وقد علق ابن القيم رحمه الله على حديث مَرّة بأنه لوجاء بإسناد كالشمس لما قبلناه!! وقال ابن حجر رحمه الله عن حديث لوجاء هذا بتسعين إسنادا مثل إسناده هذا لم يكن إلا ضعيفا.
إذن لا بد من كون هذه الأسانيد صحيحة أوتقبل الإثبات بالصحة أوبالحسن حتى يحكم بمجموعها للحديث بالتواتر أوبالشهرة الاصطلاحية، فكيف سيقول إذن؟
وقد أحتاج لأن أذكر بأن في تعريف المتواتر لدينا: ... بأن يستحيل في العادة تواطأهم على الكذب ..
فأين ذلك من اختلاقات الرافضة لأمور يجعلونها آية في الثبوت واعتقادها صريح كفر وجنون .. !!؟
وهنا أقف لأذكر بأن المتواتر لدينا شيء غير المستفيض، وهذا أمر يدرسه أيضا (طلبة المدارس) في مبحث: تقسيم الحديث بحسب طرقه!!
ثم إني أريد أن أقول بأن الكذب فيهم شائع منتشر من أول أسلافهم وحتى زمنهم الحاضر، ويكفي أن نستعرض أي كتاب لهم لنرى الأغاليط والأكذوبات التي لوقُدّر لعاقل أن يبتلع جبلا لما أطاق أن يبتلعها، لمخالفتها لأصل العقل، ولاأقول صريحه، ولمخالفتها لأصول الديانات جميعا، فضلا عما يخالف منها العقيدة الإسلامية، وهذا مانع لانعقاد التواتر على مايزعمونه من أخبار سافلة بوجه عام، أفليس عليٌّ عندهم هو(مدبر الأكوان) و(خالق مروان بن الحكم)،وهو(الميزان الذي يزن الأمور في الآخرة)؟
أليسوا يزعمون أن الله عز وجل قال لعليٍّ: بعزتي لأدخلن الجنة من أطاعك وإن عصاني، ولأدخلن النار من عصاك وإن أطاعني؟ أيوجد مصدق لهذا ممن له أدنى مسكة عقل ولوبالأجرة؟!!
أليس عليّ عندهم من ِأشار إلى صورة الأسد على الجدار فخُلق منه أسد حقيقي فأكل من آذاه ثم عاد إلى الجدار مرة أخرى!!؟
وقد ذكرت هذه النماذج حتى لايُنكِر كذبهم الذي تتواطأ البشرية جميعا على أن نماذجه هذه مناقضة لما يمكن أن يسمى عقلا.
ثم أقول: إذا ثبت ذلك فنقول بأن البشرية تتواطأ على كذبكم فهل تسلّمون لهذا التواطؤ الذي هوأثبت من أي نقل وإسناد حتى لوتكاثرت الطرق؛ لكون هذا مشاهدا بعين اليقين، بخلاف ذاك الذي لايعطي إلا علم اليقين؟
فإن سلّم نقَض استدلاله بتواتر رواياتهم، وإن لم يسلم نقضه من جانب نقضه لأصل الاستدلال بـ (التواتر المزعوم)
ثم سنقول لهم هل انتهى الخلاف معكم فلم يبق إلا في هذه الآية: هل المقصود بها علي أم لا؟
فنحن نثبت لعلي رضي الله عنه فضائل أعظم من هذه، بل ننفي عنه ماتظنونه أنتم تكرمة، وهوبضد ذلك كتسميتكم لذي الحليفة بأبيار علي لاعتقادكم بأن عليا قاتل فيها الجن، وهوعندنا بمنزلة أكبر من أن يقاتله الجن أويثبتوا لقتاله، فضلا عن كون ذلك لم يثبت إسنادا.
ولكنّ الخلاف معكم في أصل الاعتقاد، فنحن نعبد ربا غير الذي تعبدونه كما تزعمون أنتم، بل ويلعن بعض علمائكم رب (السنيين).
وكذلك فإننا نقول: شاع تحريق عليّ رضي الله عنه للسبئية لكونهم اتخذوه إلها من دون الله، وهذا موجود في كتبكم أيضا، فكيف لوشهد ماتزعمونه له مما بعضه لم تثبتوه لرب العالمين، ولوكان هذا مجال مناظرة لهم لذكرت نماذج من ذلك من كتبهم الأصيلة، فهل تقرون بالتحريق أم لا؟ فإن أقررتم وجب تحريقكم بحكمكم، وإن لم تقروا اتهمتم مصادركم بالكذب، وهذا ناقض لأصلكم، وكذلك أبطلتموه من وجه آخر هورد المتواتر (المستفيض)!!
هذه نتف يسيرة في ذلك أخي كتبتها على عجالة من أمري.
والخلاصة أن القول بعدم النظر إلى أصل الثبوت أمر مخالف للشريعة، بل بسببه حصل اتهام عائشة من نظرائهم حين افتروا عليها واستدلوا بالشيوع!!