إلزام اليهود الفسخ في الشرائع

إلزام اليهود الفسخ في الشرائع

وهذا أول ما أبتدئ من إلزامهم النسخ من نصِّ كتابهم ومما تقتضيه أصولهم.

نقول لهم : هل كان قبل نزول التوراة شرعٌ أم لا ؟

فإن جحدوا كذبوا بما نطق به الجزء الثاني من السفر الأول من التوراة ، إذ شرع اللّه على نوح ، عليه السلام ، القصاص في القتلى ذلك قوله تعالى :

"شوفيخ ذام هاء إذام باء اذام دامو يشافيخ كى يصيلم ألوهيم عاساات

ها اذام ".. تفسيره : سافك.

دم الإنسان ، فليحكم بسفك دمهِ ، لأن اللّه خلق الآدمي بصورةٍ

شريفةٍ.

وما يشهد به الجزء الثاني من السفر الأول من التوراة ، إذ شرع إبراهيم ،

عليه السلام ختانة المولود في اليوم الثامن من ميلاده.

وهذه - وأمثالها - شرائع ، لأن الشرع لا يخرج عن كونه أمرًا أو نهيًا من اللّه

لعباده ، سواء نزل على لسان رسولٍ ، أو كُتبَ في أسفار ، أو ألواح أو غير ذلك.

فإذا أقروا بأن قد كان شرعٌ ، قلنا لهم : ما تقولون في التوراة ، هل أتت بزيادة على تلك الشرائع ، أم لا ؟

فإن لم تكن أتت بزيادةٍ ، فقد صارت عبثًا ،إذ لا زيادة فيها ، على ما تقدم ، ولم تغن شيئًا ، فلا يجوز أن تكون صادرةً عن اللّه ، تعالى ، فيلزمكم أن التوراة ليست من عند اللّه ، وذلك كفر على مذهبكم!

وإن كانت التوراة أتت بزيادة ، فهل في تلك الزيادة تحريم ما كان مباحًا ، أم لا ؟

فإن أنكروا ذلك ، بطل قولهم من وجهين : -

- أحدهما : أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية في يوم السبت ، بعد أن

كان ذلك مباحًا ، وهذا بعينه فهو النسخ.

- والثانى : أنه لا معنى للزيادة في الشرع ، إلا تحريم ما تقدمت إباحته ،

وإباحة ما تقدم تحريمه.

- فإن قالوا : إن الحكيم لا يحظرُ شيئًا ، ثم يبيحه ، لأن ذلك إن جاز مثله ، كان كمن أمر بشىء وضده!

فالجواب : إن من أمر بشىءٍ وضدهِ في زمانين مختلفين ، غير مناقضٍ بين أوامره

، وإنما يكون كذلك لو كان الأمران في وقت واحد.

فإن قالوا : إن التوراة حظرت أمورًا كانت مباحة من قبل ولم تأت بإباحة محظور.

والنسخ المكروه هو إباحة المحظور" لأن من أبيح له شىءً فامتنع عنه وحظره

على نفسه ، فليس بمخالف ، وإنما المخالفُ من منع عن شىءٍ فأتاه ، لاستباحته المحظور.

فالجواب : من أحلَّ ما حظره الشرع في طبقة المحرم لما أحله الشرعُ ، إذ كل

منهما قد خالف المشروع ولم يقرّ الكلمة على معاهدها.

فإذا جاز أن يأتي في شرع التوراة تحريم ما كان إبراهيم ، عليه السلام

، ومن تقدمه على استباحته ، فجائز أن تأتي شريعة أخرى بتحليل ما كان في التوراة محظورًا.

وأيضًا : فلا تخلو المحظورات من أن يكون تحريمها مفترضًا في كل الأزمنة ، لأن

اللّه يكرهُ ذلك المحظور لعينه أو لا يكون كذلك ، بل نهى عنه في بعض

الأزمنة.

فإن كان اللّه ينهى عن عمل الصناعات في يوم السبت ، لعين السبت ، فينبغى أن يكون هذا التحريم على إبراهيم ونوح وآدم أيضًا ؛ لأن عين السبت كانت أيضًا موجودة في زمانه ، وهى علةُ التحريم.

وإذا كان ذلك غير محرم على إبراهيم ومن تقدمه ، فليس النهى عنه لعينه ، أعني في جميع أوقات وجود عينه.

وإذًا لزمكم أن تحريم الأعمال الصناعية في يوم السبت ليس بمحرم في جميع

وجود أوقات السبت ، فليس بممتنع أن ينسخ هذا التحريم في زمانٍ آخرَ ،

وإذا ظهر قائمٌ بمعجزات الرسالة وأعلام النبوة في زمنٍ آخر بعد فترةٍ طويلة.

فجائز أن يأتي بنسخ كثير من أحكام الشريعة ، سواء حظر مباحاتها ، أو أباح محظوراتها ، وكيف يجوز أن يحاج من جاء بالبينةِ البشرية أو باينها ، ولا سيما أن الخصوم قد طالما تعبدوا بفرائض مباينة للعقول ، كطهارة أنجاسهم برماد البقرة التى كان الإمام الهاروني يحرقها قبيل أوان الحج ، ونجاسة طاهرهم بذلك الرماد بعينه.

على أن الذي يروم تنزيله منزلة هذا أقرب كثيرًا إلى العقل ، فإن الأفعال

والأوامر الإلهية منزهة عن الوقوف عند مقتضى العقول البشرية.

وإذا كانت التعبدات الشرعية غير عائدةٍ بنفع للّه ، عز وجل ، ولا دافعةٍ عنه

ضررًا ، لتنزهه ، سبحانه ، عن الانتفاع والتأذى بشىءٍ فما الذي يحيلُ أو يمنع

كونه تعالى ، يأمرُ أمةً بشريعةٍ ، ثم ينهى أمةً أخرى عنها ، أو يُحرِّم محظورًا

على قوم ، ويحله لأولادهم ، ثم يحظره ثانيًا على من يجىء من بعده!

كيف يجوز للمتعبد أن يعارض الرسول في تحليله ما كان حرامًا على قوم ،

ويستدل بذلك على كذبه بعد أن جاء بالبينة ، وأوجب العقل تصديقه وتحكيمه ، أليس هذا تحكمًا وضلالاً وعدولاً عن الحق؟!

» تطلب الفسخ ويوجد ما يدل على رضاها
» كتاب نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية
» إلزام نبوة المسيح ، صلى اللّه عليه
» موجبات ذلة اليهود
» أحكام الشرائع السماوية السابقة وموقف علماء الاصول منها