هل لولي الأمر أن يتصرف في أحكام الشريعة بحسب الأحوال

المبحث الثاني؛ هل لولي الأمر أن يتصرف في أحكام الشريعة بحسب الأحوال
يقول الذين يتلمسون المعاذير والحجج ليتهربوا من الالتزام بتطبيق شريعة الله، إن لولي الأمر أن يتصرف في أحكام الشريعة حسب الأحوال... فقد أوقف عمر حد السرقة عام الرمادة، وأبطل سهم المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة... فإذا جاز هذا لعمر رضي الله عنه فلماذا لا يجوز للحكام اليوم، وقد تبدلت الأمور تبدلا حادا، يستدعي إعادة النظر فيما يمكن وما لا يمكن، وما يجوز وما لا يجوز؟!

واتهام عمر رضي الله عنه بالتصرف من عند نفسه في أحكام الشريعة حسب أحوال عصره أمر خطير لا يجوز أن يترك بغير تفنيد وتحقيق.

فعمر رضي الله عنه لم يكن حاكما عسكريا يتصرف في الأمور بما تمليه عليه أهواؤه، ولم يكن جباراً في الأرض كالفراعين، يقول: {مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ}.

والصحابة رضوان الله عليهم من جانب آخر لم يكونوا ليسكتوا على تغيير شرع الله أو إبطاله مهما يكن الشخص الذي قام بهذا التصرف، عمر أو غير عمر...

ولنذكر جيداً أن عمر رضي الله عنه - برغم كل المهابة التي أضافها الله عليه، وجعل من مظاهرها الجسم الطويل القوي والصوت الجهوري - قام يوما على المنبر فخطب الناس فقال: (أيها الناس اسمعوا وأطيعوا!)، فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه: (لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة!)، فقال عمر رضي الله عنه: (ولمه؟)، قال: (حتى تبين لنا من أين لك هذا البرد الذي ائتزرت به، وأنت رجل طوال لا يكفيك برد واحد كما نال بقية المسلمين)! فلما بين له عمر رضي الله عنه أن البرد الذي ائتزر به هو برد ابنه عبد الله، قال سلمان: (الآن مُر! نسمع ونطع!).

ومن ثم فلا عمر رضي الله عنه يتصور منه مخالفة شرع الله، ولا الصحابة رضوان الله عليهم يتصور منهم االسكوت على المخالفة ولو كانت من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

والحق أن الذين يتلمسون المعاذير لا يسمون عمل عمر مخالفة، إنما يسمونه "تصرفا" ليبنوا عليه قاعدة تهفو إليها أفئدتهم لتحلهم من الالتزام بشرع الله، هي أن لولي الأمر أن يتصرف في أحكام الشريعة بما يراه، بحسب الأحوال! وبشئ من "البحبحة" يحلّون أولياء الأمور اليوم من الشريعة بأكملها، بحجة مناسبة الأحوال!

* * *

فلننظر في عمل عمر رضي الله عنه: هل هو "إبطال" للشريعة أو "تصرف" فيها؟ أم هو عين الالتزام بأحكام الشريعة مع الاجتهاد في تحديد الصورة الصحيحة لتطبيقها؟

أوقف عمر حد السرقة عام الرمادة، فما دلالة هذا التصرف؟

فلنرجع إلى مقاصد الشريعة:

إن الإسلام لا يبدأ بتقرير العقوبة ولا بتطبيقها، إنما يسعى أولا لسد منافذ الجريمة حتى لا تقع ابتداء، فإذا وقعت نظر في كل حالة ليضمن أن فاعلها غير معذور، فيقيم عليه الحد وقتئذ وقد ضمن ألا عذر له في ارتكاب الجريمة، فإذا قامت الشبهة فإنها تدرأ الحد...

هذه هي الشريعة، وهذا هو الذي فعله عمر على وجه التحديد!

رأى أن شبهة الجوع الملجئ إلى السرقة قائمة، فدرأ الحد بالشبهة، ولم يقم الحد حتى يطمئن أن مرتكب السرقة غير معذور في ارتكابها... فهل غيّر عمر شرع الله أو أبطل تنفيذه؟ أم إنه كان منفذا دقيقا ملتزما في تطبيقه كل الالتزام؟

أما الاجتهاد الآخر الذي قام به عمر رضي الله عنه فهو إبطال سهم المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة.

تقول الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وقال عمر رضي الله عنه: (لقد أعزّ الله الإسلام، فلم تعد هناك حاجة لتأليف القلوب).

فهل أبطل عمر رضي الله عنه شرع الله؟ أم إنه نظر في دواعي التطبيق، فوجد - باجتهاده - أن الداعي لتأليف القلوب لم يعد قائما بعد أن أعز الله الإسلام، فلم يعد لهذا السهم باب للإنفاق فيه في تلك الحالة، وهي عزة الإسلام، ودخول الناس فيه طواعية أو خضوعا للغالب المنتصر، وفي كلتا الحالتين لا يحتاج الأمر إلى تأليف القلوب، فالذي دخل طواعية مؤمن صادق قد استقر الإيمان في قلبه، والذي دخل خضوعا للغالب المنتصر قد وجد السبب الذي يدعوه للإسلام فدخل فيه استجابة لذلك السبب، وهو كافٍ عنده للدخول فيه!

لو قال عمر: إن هناك من نحتاج إلى تأليف قلبه للإسلام، لأن الإسلام لم يتمكن في الأرض بعد، ولكني أرى مع ذلك ألا أنفق هذا السهم من الزكاة لتأليف القلوب... لو قال ذلك - وحاشا لعمر المؤمن التقي أن يقوله - لوقعت عندئذ المخالفة التي لا تقبل من عمر ولا غير عمر، لأنها تكون عندئذ تغييرا وتبديلا في شرع الله.

أما قيام حالة لا يكون النص منطبقا فيها، فلا يطبق النص لعدم انطباقه على الحالة القائمة، فتصرف أبعد ما يكون عن التغيير أو التبديل في شرع الله.

ونأخذ مثالاً من حالة أخرى للتوضيح:

يقول يحيى بن سعيد: (بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها، فطلبت فقراء أعطيها لهم فلم أجد، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فاشتريت بها رقيقا فأعتقتهم).

فهل نقول؛ إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أبطل الشريعة أو عدل فيها لأنه لم ينفق سهم الفقراء من أموال الزكاة؟ أم نقول إنه وجدت حالة لم ينطبق فيها النص فلم يطبق؟

وكذلك تصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سواء في عدم تطبيق حد السرقة عام الرمادة، أو وقف إنفاق السهم الخاص بالمؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة.

فأين من هذا دعوة الداعين إلى إعطاء "أولياء الأمور" حق إبطال الشريعة بكاملها والاستعاضة عنها بالشرائع الجاهلية... بحجة عدم مناسبة الأحوال؟!

* * *

إن "ولي الأمر" في الإسلام يكون شرط توليته، الذي يعطيه شرعية تولي الأمر، والذي بدونه لا تكون له شرعية، هذه الشرط هو تطبيق شريعة الله، فكيف يكون من حقه إبطال شرط توليته ومصدر شرعيته؟!

وولي الأمر له على رعيته حق السمع والطاعة، ولكن في حدود طاعته هو لله ورسوله، فإن عصى الله ورسوله - بتعطيل شيء من شرع الله - فلا طاعة له على الناس.

يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}.

وظاهر من البناء اللغوي للآية أن الطاعة لله مطلقة، كذلك الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست كذلك الطاعة لأولي الأمر... ولو قال تعالى: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم" لوجبت طاعتهم مطلقا كطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل شأنه لم يقل ذلك، وإنما عطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله والرسول بدون تكرار الأمر "أطيعوا"، لتظل طاعتهم مقرونة دائما بحدود ما أنزل الله، ويؤكد ذلك عَجُزُ الآية الذي يبين المرجع في حالة التنازع وهو الله والرسول فحسب.

وهكذا فهم الخليفة الأول رضي الله عنه حين قال للأمة: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.

فإذا كانت هذه هي حدود الأمر في الإسلام، فكيف يتصور أحد أن يكون لولي الأمر حق مخالفة الله ورسوله والله يقول: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}.

ثم كيف يتصور أحد حين يخرج ولي الأمر عن طاعة الله ورسوله بإبطال شريعة الله، يكون له حق السمع والطاعة على رعيته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟

(لا طاعة في معصية) [19].

(إنما الطاعة في المعروف) [20].

* * *

كلا! ليس لولي الأمر أن يتصرف في الشريعة بالإبطال أو التعديل أو الاستبدال، لأن هذا الحق ليس لأحد على الإطلاق، لا الحاكم ولا المحكوم.

ولا يوجد سبب واحد في الأرض يبرر لولي الأمر أن يفعل ذلك، لا الله أذن له، ولا السوابق التي يتصيدونها من تصرفات عمر رضي الله عنه تؤيدهم فيما يذهبون إليه.

ومحك الإيمان، الذي بينه الله في كتابه المنزل هو التحاكم إلى شرع الله أو الإعراض عنه: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.

فهؤلاء يقولون "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ}، ثم يزيدون على ذلك فيزعمون أنهم مطيعون لله ورسوله والله يقول عنهم: {وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ}، فينفي عنهم ما زعموه من دعوى الإيمان، ويبين أن السبب في نفي الإيمان عنهم أنهم إذا دعوا إلى شريعة الله أعرضوا عنها، إلا حين يكون لهم مصلحة ذاتية في تطبيقها! ويبين تعالى موقف المؤمنين الحقيقيين إذا دعوا إلى شريعة الله فإنهم على الفور يقولون سمعنا وأطعنا، بصرف النظر عما يصيب ذواتهم من تطبيقها، إنما هي الطاعة المطلقة لله ورسوله، هي صفة المؤمنين، وهي سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة.

* * *

والذين يتصيدون الحجج والمعاذير يقولون: كيف نقيم حد السرقة والناس جياع؟ أليس علينا أن نسد جوعتهم أولا؟ فلنصلح أحوالنا الاقتصادية أولا ثم نشرع بعد ذلك في تطبيق الشريعة!

وهي مجرد مراوغة لا تنطلي على أحد.

فلنطبق الشريعة الآن في هذه اللحظة، ولا خوف من وقوع الظلم على أحد في ظل شريعة الله!

إننا حين نطبق الشريعة الآن في هذه اللحظة فلن نطبق حد السرقة على الجائع الذي يسرق ليأكل، لأن شبهة الجوع الملجئ إلى السرقة تدرأ عنه الحد... فلا نحتاج إذن إلى تعطيل تطبيق أحكام الشريعة حتى نصلح الأحوال الاقتصادية، لأنه لا تطبيق الشريعة سيعطل إصلاح الأحوال الاقتصادية - بل العكس هو الصحيح - ولا سيقع الظلم على أحد من تطبيق الشريعة لأن الله لا يظلم أحدا كما أخبر سبحانه عن نفسه في كتابه المنزل.

وكما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعتله بينكم محرما فلا تظالموا) [21].

ويقول آخرون: كيف نقطع يد السارق الذي سرق ليأكل، ونترك سارق الملايين؟! لا يجوز تطبيق الشريعة في هذه الأحوال الراهنة!

كأنما تطبيق الشريعة سيؤدي إلى هذا أو ذاك!

فأما السارق الذي سرق ليأكل فلن يقام عليه الحد كما بينا، لأن شريعة الله تقضي بعدم إقامة الحد عليه، وأما سارق الملايين فأي نص في شريعة الله يحميه؟!

وأما إذا تقاعست الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخافت سطوة ذوي السطوة، فأصبح الحال كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الهالكين: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فهي من جهة تحمل وزر نفسها في الدنيا وفي الآخرة، ومن جهة أخرى فلن يوجد نظام يحميها من سطوة ذوي السطوة، فتلجأ إليه بعيدا عن شريعة الله!

إن الذين يتلمسون الحجج والمعاذير ليتهربوا من تطبيق شريعة الله يقولون: الديمقراطية! الديمقراطية! أو يقولون: الاشتراكية! الاشتراكية! فكم من ألوف الملايين سرقت من دماء الشعوب "الإسلامية!" تحت ظل الديمقراطية المزيفة وتحت ظل الاشتراكية؟!

وكيف اكتنزت طبقات لا أصول لها، وجاعت الملايين؟ وكيف صارت أقوات الشعب وضروراته تباع في السوق السوداء، وصارت القروض تأتي من كل مكان فلا تنفق في مواضعها، ولا يستفيد منها الصالح العام إلا القليل بينما تتحمل الملايين من أقواتها الضرورية فوائد القروض؟!

كلا! إننا إذ نادينا بتعطيل الشريعة الإسلامية من أجل حماية الملايين، فتلك حجة داحضة، ولن يحمي حقوق الملايين شيء حماية الشريعة الإسلامية لها، بشرط أن تقوم الأمة بتبعاتها، فتراقب حكامها، وتأطرهم على الحق أطرا كما وجهها رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم... لأن ذلك من مقتضيات "لا إله إلا الله": {كُنْتمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}.

(كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، ولتقصرنهم على الحق قصرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض) [22].

* * *

إذا علمنا يقينا أنه ليس لـ "ولي الأمر" أن يتصرف بإلغاء الشريعة، أو تعطيلها، أو تأجيلها، وليس للأمة أن تطيعه إن فعل ذلك أو تقره عليه... فبقى أن نعرف حدود ولي الأمر في التصرف.

إنما يجوز له - بل يجب عليه - أن يتصرف في المصالح المرسلة، التي لم يرد فيها نص، بما يحقق مصلحة الأمة، بحيث لا يخالف مقاصد الشريعة، ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا. كما يجوز له أن يتصرف في الأمور المتغيرة، التي تتغير بتغير الأحوال [23]، والتي نزلت فيها الأصول العامة التي تضبط حركة الأمة خلال حركتها التاريخية، وترك للاجتهاد استنباط الأحكام المناسبة لكل عصر، بنفس الشروط السابقة وهي عدم الخروج على مقاصد الشريعة، وعدم تحليل الحرام ولا تحريم الحلال، إما الأمور الثابتة، ومن بينها الحدود، وعلاقات الجنسين، وعلاقات الأسرة... إلخ، فليس لأحد أن ينقلها من الخط الثابت إلى الخط المتغير بأي عذر من المعاذير!


[19] أخرجه الشيخان.

[20] أخرجه الشيخان.

[21] أخرجه مسلم.

[22] رواه أبو داود.

[23] راجع المبحث الثالث.