تزوجت وأنا حامل في الشهر السادس وكان عمري 16 سنة من ولد عمي بعد معرفة أهلي بحملي من ولد عمي مباشرة، وأن الحمل منه هو، تزوجت وعشت معه حوالي 16 سنة طلقت منه وأنا حامل بالطفل الثالث، وبعد طفلي الرابع قام بضمي معه لأنني أجنبية وهو سعودي من ضمن الشروط يتم تصحيح عقد الزواج عند القاضي، وتم ذلك بعد خلفة أربعة أطفال وطلقت من زواجي وأنا حامل، ويوم تزوجت كنت لا أعرف حكم من تتزوج وهي حامل وهو لم يخبرني إلى الآن حيث لا يصح الزواج في الحمل وتبت من وقت زواجي حيث أحبه هو فقط ولم أحب آخر، وهو الذي غلطت معه وحصل الذي حصل، والآن عرفت الحكم وأخاف أن أدخل النار بسبب زواجي منه وأنا حامل، والآن رفضت أن أمكنه من نفسي وهو يقول أنت زوجتي وحتى أهلي يقولون أنت زوجته فلماذا لا تقومين بحقوقه عليك ماذا أفعل؟ هل أعتبر زوجته أم لا؟ وهل أولادي الذين معي أبناؤه؟ لأنه يعاملهم كأبنائه ومضمومين باسمه ويصرف عليهم ولم أستطع مفاتحة أهلي بالموضوع والناس تعلم بأنهم أولاده، فهل العقد الذي عقده القاضي لتصحيح وضعي صحيح؟ والله العظيم أصبحت مشتتة ولا أعرف كيف أتصرف في هذه المشكلة وتعبانة، أقسم بالله أني استمررت بعيشتي معه لأني أحسب عقد الزواج يصح للحامل، وأنني لا أعرف أن الموضوع يعتبر زنا، وأن المرأة لابد أن تعيد عقد الزواج بعد الولادة، فماذا أفعل الآن؟ أرجوكم ردوا على سؤالي لأنني أصبحت كالمجنونة لا أعرف ما أفعل يارب اغفر لي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على عدم صحة زواج الحامل من الزنى ولو بمن زنت به، لكن من أهل العلم من خالف في ذلك كأبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ فقد روى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له. انتهى.
ومراعاة لهذا القول واعتبار ا لهذا الخلاف فالذي نراه مضي زواجك من ابن عمك، وقد تبت إلى الله تعالى، فاستتري بستر الله عليك ولا تتحدثي بما كان منك، ومكني زوجك من نفسك.
والله أعلم.