إزالة اللبس في حكم كشف الوجه
كتاب اللباس والزينة »
باب الحجاب وكشف الوجهالسؤال:
ما هو جوابكم على حديث العروسة التي قدمت لخطيبها مشروباً كاشفة عن وجهها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن الحديث في صحيح مسلم ؟
الاجابه:
هذا الحديث وأمثاله مما ظاهره أن نساء الصحابة رضي الله عنهن ، يكشفن وجوههن هذا ينزل على ما قبل الحجاب ، لأن الآيات الدالة على وجوب الحجاب للمرأة كانت متأخرة في السنة السادسة من الهجرة وكان النساء قبل ذلك لا يجب عليهن ستر وجوههن وأيديهن ، فكل النصوص التي ترد يمكن أن تحمل على هذا ولكن قد ترد أحاديث فيها ما يدل على أنها بعد الحجاب فهذه هي التي تحتاج إلى جواب ، مثل : حديث المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان الفضل بن العباس رديفاً له في حجة الوداع فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل بن العباس إلى الشق الآخر . وقد استدل بهذا من يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه ، وهذا الحديث بلا شك من الأحاديث المتشابهة التي فيها احتمال الجواز ، وفيها احتمال عدم الجواز .أما احتمال الجواز فظاهر ، وأما احتمال عدم الدلالة على الجواز فإننا نقول : هذه المرأة محرمة والمشروع في حق المحرمة أن يكون وجهها مكشوفاً ولا نعلم أن أحد من الناس ينظر إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم ، والعضل بن العباس ، فأما الفضل بن العباس فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحافظ ابن حجر – رحمه الله- ذكر أن النبي صلى عليه وسلم يجوز له من النظر إلى المرأة والخلوة بها ما لا يجوز لغيره كما جاز له أن يتزوج المرأة بدون مهر ، وبدون ولي ، وأن يتزوج أكثر من أربعة ، والله عز وجل قد فسح له بعض الشيء في هذه الأمور لأنه أكمل الناس عفة ، ولا يمكن أن يرد على النبي (ص) ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لا ينبغي أن يكون في حق ذوي المروءة . وعلى هذا فإن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ، فيكون هذا الحديث من المتشابه والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن نردها إلى النصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ، وأن تكشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والشر ، والأمر كما تعلمون ظاهر في البلاد التي رخص للنساء فيها بكشف الوجوه ، فهل اقتصر النساء اللاتي رخص لهن بكشف الوجوه على كشف الوجه . الجواب : لا بل كشف الوجه والرأس والرقبة والنحر والذراع والساق والصدر أحياناً ، وعجز هؤلاء أن يمنعوا نساءهم مما يعترفون بأنه منكر ومحرم وإذن فتح باب الشر للناس فثق إنك إن فتحت مصرعاً فسوف ينفتح مصاريع كثيرة ، وإذا فتحت أدنى شيء فسيشيع حتى لا يستطيع الراقع أن يرقعه فالنصوص الشرعية والمسوغات العقلية كلها تدل على وجوب ستر المرأة وجهها وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ويجوز لها أن تكشف كفيها ، فأيهما أولى بالتستر أليس الكفان لأن نعومة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين وأعجب من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ويجوز أن تكشف وجهها فأيهما أولى بالستر هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القد م ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟ الجواب : أبداً هذا تناقض ، لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام ما أظن أحداً يقول للخاطب الذي أوصاه أن يخطب له امرأة يا أخي أبحث عن قدميها أهي جميلة أم غير جميلة فيترك الوجه فهذا مستحيل بل أول ما يوصيه به هو البحث عن الوجه فهذا مستحيل فإذن محل الفتنة هو الوجه . وكلمة ( عورة ) لا تعني أيها الاخوة أنها الفرج يستحيا من إخراجه أو من كشفه وإنما نقول عورة أي أن تستر لأنه يعور المرأة بالفتنة بالتعلق بها . وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج شعرات أو أقل من شعر رأسها ، ثم يقولون: يجوز أن تخرج الحواجب الدقيقة الجميلة والأهداب الظليلة السوداء والأحجاب الرقيقة المفرقة ، المقرونة حسب رغبة الناس ، فهذه لا بأس ولا مانع من إظهارها ؟ ثم ليت الأمر ليقتصر على إخراج هذا الجمال وهذه الزينة ، بل في الوقت الحاضر يجمل بشتى أنواع المكياج من أحمر وغيره . أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها . ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان قال : لأن الناس عندهم الآن ضعف إيمان والنساء عند كثير منهن عدم العفاف وكان الواجب أن يستر هذا الوجه حتى لو قلن بإباحته فإن حال المسلمين اليوم تقتضي القول بوجوب ستره ، لأن المباح إذا كان وسيلة إلى محرم صار محرماً تحريم الوسائل. وإني لأعجب أيضاً من دعاة السفور بأقلامهم وما يدعون إليه اليوم وكأنه أمر واجب تركه الناس بل قد نقول إنه لو كان أمراً واجباً تركه الناس . ما صارت هذه الأقلام لتحرر هذه الكلمات وتدعو إليه فإذا كان هذا القول بأنه جائز إنما هو من باب المباح ، فكيف نسوغ لأنفسنا أن ندعو ونحن نرى عواقبه الوخيمة في من قالوا بهذا القول . والإنسان يجب عليه أن يتقي الله قبل أن يتكلم بما يقتضيه النظر ، وهذه من المسائل التي تفوت كثيراً من طلبة العلم ، يكون عند الإنسان علم نظري ويحكم بما يقتضيه هذا العلم النظري دون أن ينظر إلى أحوال الناس ونتائج القول . عمر بن الخطاب – (ر) – كان أحياناً يمنع من شيء أباحه الشارع جلباً للمصلحة ، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله وسلم ، وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، أي أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة جعلوا ذلك واحداً أو بكلمات متعاقبات على ما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح فإن هذا الطلاق يعتبر واحداً لكن لما كثر هذا في الناس قال أمير المؤمنين عمر : إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ومنعهم من مراجعة الزوجات ، لأنهم تعجلوا هذا الأمر وتعجله حرام . أقوال:حتى لو قلنا بإباحة كشف الوجه فإن الأمانة العلمية والرعاية المبنية على الأمانة تقتضي ألا نقول بجوازه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن ، وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل مع أن الذي يتبين من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أن كشف الوجه تحريم المقاصد لا تحريم الوسائل ، وان تحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك ( 1). * * *
المرجع:
(1) دروس وفتاوي الحرم المكي للشيخ ابن العثيمين 3/219.
♣♣ الجنس»
♣♣ مشَارَڪاتْي »
♣ ♣ نقاط»
♣ ♣ العـمْرّ»
موضوع: إزالة اللبس في حكم كشف الوجه 
اطبع الموضوع
