شبهة "أبو موسى الأشعري" مادحا ابن مسعود : ما أراه إلا عبداً لآل محمد ..

شبهة "أبو موسى الأشعري" مادحا ابن مسعود : ما أراه إلا عبداً لآل محمد ..

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلي يوم الدين .

لازال الرافضة في كل شبهة يطرحونها يثبتون لنا أنهم من جهل إلي أكبر , والله تعالى المستعان , واليوم أحدُ المخذولين يورد رواية ويدعي أن فيها الرد على إنكارنا تسميتهم بــ [ عبد محمد ] و [ عبد الزهراء ] وما إلي ذلك من أسماء العبودية لغير الله تبارك وتعالى , وهذا جهل بل هذا غباء مفرط والله تعالى المستعان , فيسبون ويطعنون في علمائنا , ويدعون الأدب وفي مواضيعهم تجدُ قذارة الانعام والله تعالى المستعان .

قال إمامهم الفسوي في المعرفة والتاريخ ج2-ص315-طبعة دار الكتب العلمية حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت أبا موسى فذكرت له قول ابن مسعود فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم، فوالله لقد رأيته وما أراه إلا عبداً لآل محمد صلى الله عليه وسلم ) فهل هذا الحديث يصح بل زيادة عبداً لآل محمد تصح فالأخبار والروايات الكثيرة التي جاءت بطريق آخر تثبت أن اللفظ فيه زيادة عبدا لآل محمد .

الكتب » كتاب الاستذكار » كتاب الرضاع » باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر » .
فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ، ما كان هذا الحبر بين أظهركم . فلا نجد ما أوردهُ الرافضي في المعرفة والتاريخ في الرواية في كتاب الإستذكار , لإبن عبد البر رحمه الله تعالى , فهذه الرواية فيها زيادة لا تصح أبداً .

27827 - وخبر ابن مسعود هذا من رواية مالك منقطع .

27828 - وهو حديث كوفي يتصل من وجوه منها :

ما رواه ابن عيينة ، وغيره ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي عمرو الشيباني : أن رجلا كانت له امرأة فولدت غلاما ، فجرى لبنها ، فأمرت زوجها أن [ ص: 279 ] يمص عنها ، فجعل يمصه ، ويمجه ، فرأى أنه سبقه منه شيء ، فدخل في بطنه فأتى أبا موسى الأشعري ، فسأله عن ذلك ، فكرهها له ، وقال : ائت عبد الله بن مسعود ، فإنه أعلم بذلك ، فأتاه فأخبره بقول أبي موسى ، فقال ابن مسعود : إنها لم تحرم عليك امرأتك ، فقال أبو موسى : يا أهل الكوفة ! لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم - يعني ابن مسعود . وفي هذا برواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني اللفظ بدون " زيادة عبداً لآل محمد " .... !!!

وهذه رواية الإمام مالك في الموطأ .
وفي الموطأ وسنن أبي داود عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال : إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني . قال أبو موسى : لا أراها إلا قد حرمت عليك . فقال عبد الله بن مسعود : انظر ما تفتي به الرجل . فقال أبو موسى : فما تقول أنت ، فقال عبد الله : لا رضاعة إلا ما كان في حولين ، فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم . هذه رواية الموطأ . وقد وصلهُ الإمام إبن عبد البر في الإستذكار كما تقدم أعلاه والله تعالى الموفق .

قلتُ وهذه زيادة لا تصح اعني : " ما أراه إلا عبداً لآل محمد " .

مسند الإمام أحمد بن حنبل (1/463).
4420 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال : سأل رجل أبا موسى الأشعري عن امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأختها فقال النصف للابنة وللأخت النصف وقال ائت بن مسعود فإنه سيتابعني قال فأتوا بن مسعود فأخبروه بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قال شعبة وجدت هذا الحرف مكتوبا لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللاخت فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول بن مسعود فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري . إذا فرواية الفسوي في المعرفة والتاريخ فيها زيادة شاذة لا تصح وهي أنه قال أن عبد الله بن مسعود كان عبداً لآل محمد , فهذه زيادة لا تصح كما هي القرائن .

وذكرهُ أبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة (12/387) .
وقال : » لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم « فهذا يثبت أن الحديث ليس فيه ما نقله الرافضي عن الإمام الفسوي في المعرفة والتاريخ , وكما قلنا هي زيادة لا تصحُ في الحديث , فتعس الرافضة ونرجعُ لنسأل لماذا تسمون عبد محمد وعبد الزهراء أيها الجاهل الضعيف .

وفي مختصر تاريخ دمشق بلا لفظ " عبداً " .. !!

المعجم الكبير للطبراني (8/351) .
- حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، ح وحدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، حدثنا أبو معمر المقعد، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثني شعبة، أخبرني عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل بن شرحبيل، أن أبا موسى سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للابنة النصف، وللأخت النصف، ولم يجعل لابنة الابن شيئا، وقال: سلوا ابن مسعود، فإنه يتابعني، فسألوا ابن مسعود، وأخبره بقول الأشعري، فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وللأخت الثلث، فبلغ الأشعري، فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم . وهذا إسناد قوي , والأعمش في رواية الإمام الفسوي ثقة إلا أنهُ مدلس , وبهذا يتضح لنا من قرائن الحديث أن هذه زيادة لا تصح والله لموفق .

المعجم الكبير للطبراني (7/487) .
8420 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، ح وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، كلاهما، عن سفيان الثوري، عن أبي حصين، عن أبي عطية الوادعي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى، فقال: إن امرأتي حبس لبنها في ثديها، فجعلت أمصه، ثم أمجه فدخل في بطني شيء منه، فقال:"حرمت عليك"فأتى عبد الله، قال أبو عطية: فقام وقمنا معه، فقال:"ارضع ثدي هذا، فإنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم"، فقال أبو موسى:"لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين ظهرانيكم". كلُ هذه القرائن تدلل على أن الزيادة في الرواية الأولى شاذة .

وكان هذا من باب لإختصار , وما وددت أن أتكلم في زيادة الثقات .

كتبهُ /

أهل الحديث
وفيك بارك الله تعالى أخي الكريم إبن الخطاب ونفع الله بك .

وصلني رد أحد هؤلاء الجهلة الذين لا يمتون للعلم بأي صلة , وراح يحتجُ بحججٍ واهية لأثبات حجية التسمية بعبد محمد , وعبد الزهراء فتعس هذا الجاهل ما أضعف حجتهُ , ولا أدري متى يتعلم القوم مما يتلقونهُ من الجهل , فوالله ما كان لي رغبة في التعليق على جهلك ولكن كان لا بد من ذلك والله تعالى المستعان على ما تصفون .

حاول ان يحتج ضعيف العقل علينا بقوله تعالى .
( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ) .

أما استدلالك بالآية فالمقصود فيهم العبيد ( الأرقاء ) بدليل اقترانهم مع الإماء .

إن كان المراد من التسمية " خادم " فلماذا لا تسمون أنفسكم خادم الحسين بدلاً من " عبد الحسين " فهذين أمرين لا يستقيمان ولا يستويان فلله العجب ما أضعف حجة الجاهل إن تكلم بغير علم , حقيقة بعدما رأيت ما أنت فيه من الجهل أيقنتُ انك لا تستحق الحوار ولكن لا بد أن أرد عليك لحاجةٍ في نفس يعقوب .

ولكن ما معنى عبد الله ؟ او عبد الرزاق ؟ هل هي غلام الله او غلام الرزاق ؟ او خادم الله او خادم الرزاق ؟او ان معناها مطلق العبودية وطلق الخضوع لله ؟ ..

سنفترض أن معنى عبد الحسين عندكم انكم تقصدون بها خادم الحسين ؛؛
هل يصح ان يخدم الحسين الان ؟

الكافــــــــي للكليني 6 /18
الرواية الأولى 10488 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون، عن رجل قد سماه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أصدق الاسماء ماسمي بالعبودية وأفضلها أسماء الانبياء.وجه الدلالة :أن أبوجعفر أرشد إلى أصدق الأسماء وافضلها وبين أن أفضل الأسماء وهي ماصدر بالعبودية كعبدالله وعبدالرحمن وعبدالوهاب وقال مقارنا لها بغيرها من الاسماء في الفضل : أسماء الأنبياء كمحمد وعيسى وموسى ولم يشر الإمام : إلى أفضلية الأسماء التي فيها التعبيد لغير الله كعبد الزهراء وعبدالرضا وعبدعلي ، ولو كانت هذه الأسماء جائزة ولها أفضلية وأولوية بينها الامام ولقدمها على غيرها .

الكافــــــــي للكليني 6 /18
فلان بن حميد بن حميد أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وشاوره في اسم ولده، فقال: سمه بأسماء من العبودية، فقال: أي الاسماء هو؟ فقال: عبدالرحمن.وجه الدلالة : أن الامام جعفر الصادق أرشد السائل إلى أن يسمي ولده بالتعبيد لله ومنه اسم عبدالرحمن ، ولو كان غير أسماء التعبيد لغير الله كعبد الزهراء وعبدالرضا ونحوها من الأسماء - التي تتسمى بها الغالبية الساحقة من الرافضة الامامية - افضل لأمر بها الائمة ومنهم جعفر الصادق رحمه الله .فمابال الرافضة الامامية تعدل عما امر به أئمتهم المعصومون وماسطره علماؤهم الأولون من التسمية بالعبودية لله إلى التسمية بالعبودية لغير الله !!!.

وفي الختام : أنقل لك كلام عالم الرافضة المجلسي قلتقرأي ماكتب :
وروى عن أبي جعفر (ع) قال: أصدق الأسماء ما سمّي بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء . قال المجلسي في تعليقه على هذه الرواية ما نصه: ( قوله (ع) "بالعبودية " أي بالعبودية لله ، لا كعبد النبي وعبد العلي وأشباهها. وروي مثله من طريق المخالفين " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن واعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن أسماء العبودية أفضل من أسماء الأنبياء والأئمة أو بالعكس ؟ فذهب المحقق في الشرائع إلى الأول ، حيث قال : " ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة ، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله تعالى ويليها أسماء الأنبياء والأئمة (ع) " و تبعه العلامة في كتبه ، ولم نقف على مستندهما ، ولا دلالة في هذا الخبر عليه ، لأن الاسم أصدق من غيره لا يقتضي كونه أفضل منه ، خصوصاً مع التصريح بكون أسماء الأنبياء أفضل من متن هذا الخبر فانه يدل على الصدق غير الفضيلة ، وبمضمون الخبر عبّر الشهيد في اللمعة ، وذهب ابن إدريس إلى أن الأفضل أسماء الأنبياء والأئمة (ع) وأفضلها اسم نبينا وبعد ذلك العبودية لله تعالى ، وتبعه الشهيد الثاني وهو الأظهر ) .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 21/31 . وبهذا أنتهي من هذه السخافات .

ففي معرض كلام النكرة حول التدليس , وقولنا أن الأعمش رحمه الله تعالى مدلس و قد عنعن الحديث فنقول أما التدليس، فأمثال قتادة وأبي إسحاق والأعمش وهؤلاء الأصل في حديثهم الاتصال حتى يثبت التدليس، خلافا لما يذهب له كثير من المتأخرين، وبهذا ينحل الإشكال على روايات في الصحيحين رووها بالعنعنة، فتكلف بعض أصحاب كتب المصطلح وادعوا أن البخاري ومسلم عندهم الحديث من طرق أخرى بالسماع ولم تصلنا هذه الطرق وهذه دعوى تحتاج لدليل، وينتهي الإشكال بأن نقول أن حديث المكثرين كالأعمش وأبي إسحاق وقتادة وغيرهم الأصل فيه الاتصال مالم يثبت التدليس، ويستثنى من أكثر من التدليس جدا وكان الغالب أن يدلس عن الضعفاء حتى نص أهل العلم على رد حديثه ما لم يصرح كابن جريج مثلا أو رجل أحصى أهل العلم ما سمعه من شيخه فكل ما زاد على هذا فهو غير متصل.

ولهذا قال أبو داود صاحب السنن رحمه الله "سمعت أحمد سُئل عن الرجل يُعرف بالتدليس، يُحتج فيما لم يقل فيه سمعت؟ قال: لا أدري.فقلت: الأعمش متى تصاد له الألفاظ؟ قال: يضيق هذا، أي أنك تحتج به." وأحمد هو الإمام أحمد بن حنبل وهذا في سؤالات أبي داود. الأصل في العنعنة القبول لأمثال قتادة والأعمش وأبي إسحاق وسفيان وأمثالهم من المكثرين، فما ثبت من تدليس هؤلاء فقليل جدا مقارنة بسعة ما رووا , وقد جاء الحديث بطرق عديدة تخالفُ المتن الذي نقله الرافضي عن الفسوي .

غريبٌ أمرُ هذا الرافضي فأيها المبتدع إن كنت لا تعرف كيف تتكلم في علم الحديث عندنا , فهذا شأنك والأصل في عنعنة المدلس الإتصال مالم يرد دليل على ذلك وقد ثبت لنا بالقرائن أن الحديث بهذا اللفظ لا يصح , وعلة الأعمش رحمه الله تعالى وأنهُ قد عنعن الخبر بعد عرض الطرق والنظر إليها فالحديث فيه شذوذ , ولا يصح قبول هذا اللفظ .

وأما الرد على الخرافة التي ظن الرافضة أنها مطعن فنقول .
http://www.alsrdaab.com/vb/showthread.php?t=56449

وأنا لا أختلفُ بأن عنعنة الأعمش محمولة على الإتصال عندنا نحنُ أهل الحديث , إلا أن الزيادة " عبد لآل محمد " زيادة لا تصح لأن القرائن تثبت ذلك فإن الحديث جاء بطرق كثيرة ومختلفة تثبت أن هذه زيادة لا تصح عن أبي موسى الأشعري ولكن عبد القبور لا يميزُ بين هذه وهذه , وراح يكثر من النسخ واللصق حول مصطلح الحديث عندنا نحن أهل السنة , ولله العجب ما أجهلك وما أتفهك مضيعةٌ للوقت أنت ومن معك والله المستعان.

وأنك ترى أن أحمد يحتج بعنعنة الأعمش أيضا .. قال أبو داود في سؤالاته لأحمد (سمعت أحمد سُئل عن الرجل يُعرف بالتدليس، يُحتج فيما لم يقل فيه سمعت ؟ قال: لا أدري.فقلت: الأعمش متى تصاد له الألفاظ؟ قال: يضيق هذا، أي أنك تحتج به ) 138 من السؤالات , وهذه قد سبقك بها عكاشة أيها الخاذلُ لأهل البيت , فإن تدليس الأعمش وعنعنة المحدثين مثلهُ محمولة على الإتصال مالم ترد القرينة , ولكن تكلمنا هنا في البحث أن الأعمش مدلس وقد عنعن الحديث ومعرض كلامنا حول الزيادة لا تدليسهُ .

أما قولي عن ما في مختصر تاريخ دمشق فإن اللفظ الذي وجدتهُ .

بهذا المتن إلا أن عبداً لم ترد فيه , وهذا معرض حديثنا والله تعالى المستعان .

وكلام الإمام الفسوي في المعرفة والتاريخ : [ وهذا هو مذهب الفسوي يعقوب بن سفيان صاحب المعرفة والتاريخ أيضا الذي أورد الرواية محل النزاع .. إذ قال ( وحديث سفيان وأبي إسحق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة ) المعرفة والتاريخ ج1-ص332 ] لا أخالفهُ فيه رحمه الله تعالى لأن سفيان الثوري ندر تدليسهُ ولا يمكنُ الجزم بوقوع التدليس منهُ إلا نادراً جداً , أما أبي إسحاق فروايته محمولة على الإتصال مالم يثبت التدليس كذلك التمييز بين روايتهُ قبل أ وبعد الإختلاط , وأما الأعمش فقرينة التدليس أن يثبت أن الحديث مدلس من قبل الأعمش , ورغم أن الأعمش عنعن الحديث إلا أن كلامي حول زيادة لفظ [ عبداً لآل محمد ] فهذه زيادة لا تصح , فعن هذا تكلمت نعم عنعنة الأعمش محمولة على الإتصال إلا أن القرائن تثبت أن هذه الزيادة في لفظ الحديث لا تصح .

فنعيدُ لعل الرافضي يفهمُ ما نتكلم بهُ .


الكتب » كتاب الاستذكار » كتاب الرضاع » باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر » .
فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ، ما كان هذا الحبر بين أظهركم . فلا نجد ما أوردهُ الرافضي في المعرفة والتاريخ في الرواية في كتاب الإستذكار , لإبن عبد البر رحمه الله تعالى , فهذه الرواية فيها زيادة لا تصح أبداً .

27827 - وخبر ابن مسعود هذا من رواية مالك منقطع .

27828 - وهو حديث كوفي يتصل من وجوه منها :

ما رواه ابن عيينة ، وغيره ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي عمرو الشيباني : أن رجلا كانت له امرأة فولدت غلاما ، فجرى لبنها ، فأمرت زوجها أن [ ص: 279 ] يمص عنها ، فجعل يمصه ، ويمجه ، فرأى أنه سبقه منه شيء ، فدخل في بطنه فأتى أبا موسى الأشعري ، فسأله عن ذلك ، فكرهها له ، وقال : ائت عبد الله بن مسعود ، فإنه أعلم بذلك ، فأتاه فأخبره بقول أبي موسى ، فقال ابن مسعود : إنها لم تحرم عليك امرأتك ، فقال أبو موسى : يا أهل الكوفة ! لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم - يعني ابن مسعود . وفي هذا برواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني اللفظ بدون " زيادة عبداً لآل محمد " .... !!! هذا المخلوق الذي حاورتهُ حول حذيفة وأبي موسى الأشعري أيها الجاهل أثبت أنك مجرد حامل أسفار فكيثر لم تفهم ما تقول وما تحملُ من العلم , وأما قولنا شاذ فإنهُ يحمل على الزيادة التي خالفت الثقات , والروايات الكثيرة التي جاءت في نص هذا الحديث , فإن دل على شيء فعلى الغباء المستفحل في قلوبكم وفي عقولكم ولكنكم قومٌ لا تفقهون حديثاً .

أما تعريف الشاذ فهو ( ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه وبخاصة إذا خالف الثقات وقد يكون إسناداً ومتناً ) منتهى الأماني ص233 . لله العجب تنقل من كتبنا وتناقشُ ما أنت لا صلة لك بهِ ولا تفهمهُ , نعم فالقرائن تثبت أن رواية الأعمش هنا [ بالزيادة ] لا تصح وأعني بذلك أنها زيادة لا تصح لما في القرائن ولم أعرف غير تاريخ دمشق مورداً لها , ورواية الأعمش لها مع العلم أن الحديث جاء بطرق أخرى تثبت خلاف ما ذهبت إليه .

وسنعرف من الشاذ أيها المسكين وألف مرة فرق بيني وبين أخي الكريم .

1- رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبو عمر الشيباني .
ما رواه ابن عيينة ، وغيره ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي عمرو الشيباني : أن رجلا كانت له امرأة فولدت غلاما ، فجرى لبنها ، فأمرت زوجها أن [ ص: 279 ] يمص عنها ، فجعل يمصه ، ويمجه ، فرأى أنه سبقه منه شيء ، فدخل في بطنه فأتى أبا موسى الأشعري ، فسأله عن ذلك ، فكرهها له ، وقال : ائت عبد الله بن مسعود ، فإنه أعلم بذلك ، فأتاه فأخبره بقول أبي موسى ، فقال ابن مسعود : إنها لم تحرم عليك امرأتك ، فقال أبو موسى : يا أهل الكوفة ! لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم - يعني ابن مسعود . وفي هذا برواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني اللفظ بدون " زيادة عبداً لآل محمد " .... !!!

قال عاصم بن أبي النجود : كان أبو عمر والشيباني يُقرئ القرآن في المسجد الأعظم ، فقرأت عليه ، ثم سألته عن آية ، فاتهمني بهوى .وقال يحيى بن معين : كوفي ، ثقة . فإسماعيل بن أبي خالد من أصحاب أبو عمر الشيباني كذلك الاعمش والأعمش رحمه الله تعالى متهم بالتدليس وقد عنعن الخبر الذي فيه الزيادة التي لا تصح , ومع ذلك فإن رواية إسماعيل بن أبي خالد أجودُ وهو الصحيح من رواية الأعمش عن أبو عمرو .

وروى الوليد بن عتبة، عن مروان بن معاوية، قال: كان إسماعيل يسمى الميزان. وروى مجالد عن الشعبي قال: ابن أبي خالد يزدرد العلم ازدرادا.

وقال أبو إسحاق عن الشعبي: إسماعيل يحسو العلم حسوا. قال ابن المديني: قلت ليحيى القطان: ما حملت عن إسماعيل، عن عامر، صحاح؟ قال: نعم. وقال القطان: كان سفيان به معجبا. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: أصح الناس حديثا عن الشعبي ابن أبي خالد، ابن أبي خالد يشرب العلم شربا. وقال يحيى بن معين: ثقة. وكذا وثقه ابن مهدي وجماعة. قال يعقوب بن شيبة: ثقة، ثبت.

وقال أبو حاتم: لا أقدم عليه أحدا من أصحاب الشعبي. وقال أحمد بن عبد الله: كوفي، تابعي، ثقة. وكان رجلا صالحا. سمع من خمسة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان طحانا. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: حجة، إذا لم يكن إسماعيل حجة، فمن يكون حجة؟ !.قلت: أجمعوا على إتقانه، والاحتجاج به، ولم يُنْبَز بتشيع ولا بدعة، ولله الحمد. يقع لنا من عواليه جملة، وحديثه من أعلى ما يكون في صحيح البخاري. قال أبو نعيم: مات سنة ست وأربعين ومائة وهذا أصح من قول من قال: سنة خمس والله أعلم.

2- وهناك قرينة أخرى تثبت أن هذه الزيادة لا تصح , وهي رواية شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل فتثبت أن الزيادة في رواية الأعمش لا تصح عن ابي موسى الأشعري , وهذه القرينة الثانية على أن الزيادة لا تصج البتة عنهُ رضي الله تعالى عنه .

مسند الإمام أحمد بن حنبل (1/463).
4420 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال : سأل رجل أبا موسى الأشعري عن امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأختها فقال النصف للابنة وللأخت النصف وقال ائت بن مسعود فإنه سيتابعني قال فأتوا بن مسعود فأخبروه بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قال شعبة وجدت هذا الحرف مكتوبا لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللاخت فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول بن مسعود فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري . إذا فرواية الفسوي في المعرفة والتاريخ فيها زيادة شاذة لا تصح وهي أنه قال أن عبد الله بن مسعود كان عبداً لآل محمد , فهذه زيادة لا تصح كما هي القرائن . وهناك قرائن أخرى تثبت أن هذه الرواية شاذة لا تصح أيها الجاهل .

3- رواية الطبراني في المعجم الكبير , فهل بعد هذا يتقولون .. !

المعجم الكبير للطبراني (8/351) .
- حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، ح وحدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، حدثنا أبو معمر المقعد، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثني شعبة، أخبرني عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل بن شرحبيل، أن أبا موسى سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للابنة النصف، وللأخت النصف، ولم يجعل لابنة الابن شيئا، وقال: سلوا ابن مسعود، فإنه يتابعني، فسألوا ابن مسعود، وأخبره بقول الأشعري، فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وللأخت الثلث، فبلغ الأشعري، فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم . وهذا إسناد قوي , والأعمش في رواية الإمام الفسوي ثقة إلا أنهُ مدلس , وبهذا يتضح لنا من قرائن الحديث أن هذه زيادة لا تصح والله لموفق .

المعجم الكبير للطبراني (7/487) .
8420 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، ح وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، كلاهما، عن سفيان الثوري، عن أبي حصين، عن أبي عطية الوادعي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى، فقال: إن امرأتي حبس لبنها في ثديها، فجعلت أمصه، ثم أمجه فدخل في بطني شيء منه، فقال:"حرمت عليك"فأتى عبد الله، قال أبو عطية: فقام وقمنا معه، فقال:"ارضع ثدي هذا، فإنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم"، فقال أبو موسى:"لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين ظهرانيكم". كلُ هذه القرائن تدلل على أن الزيادة في الرواية الأولى شاذة .

أما الكلام حول زيادة الثقة عند الخطيب البغدادي فنقول .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل
وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفاً حسناً سماه (( تمييز المزيد في متصل الأسانيد )) ، وقسمه قسمين :أحدهما : ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها .والثاني : ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها .ثم إن الخطيب تناقض ، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله ، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين .

ثم إنه اختار الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء ، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد ، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء ، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية .وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري : أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي ؟ قال : الزيادة من الثقة مقبولة ، وإسرائيل ثقة .وهذه الحكاية – إن صحت – فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث ، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعاً أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة .وهكذا الدار قطني ، يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ، ويرجح الإرسال على الإسناد ، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة : وهي إذا كان الثقةة مبرزاً في الحفظ .وقال الدار قطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلاً ، وخالفهما الثوري فلم يذكره قال : (( لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه ، لأن زيادة الثقة مقبولة )) . وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه .
وأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث :

بأبو داود رحمه الله في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك ، وهو مما يعتني به محدثوا الفقهاء .قال الحاكم : (( هذا مما يعز وجوده ، ويقل في أهل الصنعة من يحفظه ، وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد يذكر بذلك ، وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني بخراسان ، وبعدهما شيخنا أبو الوليد يعني حسان بن محمد القرشي )) .وذكر الحاكم لذلك أمثلة :منها : حديث [ الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ] ابن مسعود : سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي أفضل ؟ قال : (( الصلاة لأول وقتها )) . وقال : (( هذه الزيادة لم يذكرها غير بندار والحسن بن مكرم ، وهما ثقتان عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد عن أبي عمرو الشيباني .وقال الدار قطني : (( ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون )) .قال : (( وكنا في مجلس فيه أبو طال والجعابي وغيرهما فجاء فقيه فسأل : من روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( وجعل تربتها طهوراً )) ؟ فلم يجيبوه ، ثم قاموا وسألوا أبا بكر بن زياد ؟ فقال : نعن ثنا فلان ، وسرد الحديث .والحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة ، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، ولفظه : (( وجعل ترابها لنا طهوراً )) .

وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة في باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد .وهذا أيضاً ليس مما نحن فيه لأن حديث حذيفة لم يرو بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها ، وإنما وردت هذه اللفظة فيه ، وأكثر الأحاديث فيها : (( وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً )) .وليس هذا من باب المطلق والمقيد كما ظنه بعضهم ، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر ، ولا يقتضي ذلك التخصيص إلا عند من يرى التخصيص بالمفهوم ، ويرى أن للقب مفهوماً معتبراً .ومن الزيادات الغريبة في المتون :زيادة من زاد في حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين (( ثم يحدث بعد ذلك وضوءا )) .

وزيادة من زاد في حديث : (( أذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )) ، (( قالوا يا رسول الله ولا ركعتي الفجر ؟ قال : ولا ركعتي الفجر )) .وقد ذكرنا الحديثين في موضعهما من الكتاب ، وهما زيادتان ضعيفتان . وقد ذكر مسلم في كتاب التمييز حديث أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول : في التشهد : (( باسم الله وبالله ، والتحيات لله .. الحديث )) ، وذكر أن زيادة التسمية في التشهد تفرد بها أيمن بن نابل ، وزاد في آخر التشهد : (( وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار )) . وذكر أن الحفاظ رووه عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس بدون هاتين الزيادتين .قال : (( والزيادة في الأخبار لا تلزن إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم .

وذكر مسلم أيضاً في هذا الكتاب رواية من روى من الكوفيين ممن روى حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شرائع الإسلام ، فأسقطوا من الإسناد عمر ، وزادوافي المتن ذكر الشرائع .قال مسلم في هذه الزيادة : (( هي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين سفيان ، ولمخالفة أهل البصرة لهم قاطبة ، فلم يذكروا هذه الزيادة ، وإنما ذكرها طائفة من المرجنة ليشيدوا بها مذهبهم )) .وأما زيادة عمر في الإسناد فقال : (( أهل البصرة أثبت ، وهم له أحفظ من أهل الكوفة ، إذ هم الزائدون في الإسناد عمر ، ولم يحفظه الكوفيون ، والحديث للزائد الحافظ ، لأنه في معنى الشاهد الذي حفظ شهادته ما لم يحفظه صاحبه )) .

وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد ، لأنه لو كان كذلك لقبلت زيادة كل ثقة زاد في روايته ، كما يقبل ذلك في الشهادة ، وليس ذلك قول مسلم ولا قول أئمة الحفاظ ، والله أعلم .
وإنما قبل زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمر لأنهم أحفظ وأوثق ممن تركه من الكوفيين ،وفي كلامه ما يدل على أن صاحب الهوى إذا روى ما يعضد هواه فإنه لا يقبل منه ، لا سيما إذا تفرد بذلك)انتهى .

قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه : " حول قول الخطيب البغدادي(والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه , ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا)فهنا ربط قبول هذه الزيادة بكون راويها (عدلا حافظا ومتقنا ضابطا)

ومن المعلوم أن هذا القيد الذي ذكره الخطيب البغدادي ليس شرطا في صحة أي رواية ، فلو روى الثقة الذي لم يبلغ درجة الإتقان حديثا وتفرد به ولم يكن له علة فهذا يقبل ، وحتى لو كان الرواي صدوقا خفيف الضبط فيقبل حديثه إذا خلا من العلة .

ثم قال الخطيب بعد ذلك ( والدليل على صحة ذلك أمور ،أحدها : اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره , لوجب قبوله , ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضا له , ولا قادحا في عدالة راويه , ولا مبطلا له , فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة )فهذا أولا لايسلم للخطيب إلا بذكر عدم العلة في الحديث فقد ينفرد الثقة بحديث ولايقبل لكونه معللا ، وما ذكره من كون الثقة إذا تفرد بحديث لم ينقله غيره محل إجماع بين أهل العلم ففيه تفصيل وشروط أخرى لقبوله ،فليس هذا محل إجماع بهذا الإطلاق .

والأمر الثاني أن هذا تناقض من الخطيب فلو أن صدوقا تفرد بحديث كما سبق ولم تكن فيه علة لقبل حديثه ، فاستدلاله هنا ينفرد الثقة لايسلم له لأنه خص قبول زيادة الثقة بالمتقن الحافظ الضابط.والأمر الثالث: قوله (فهذا سبيل الانفراد بالزيادة) فهذا قياس مع الفارققال السخاوي في فتح المغيث عن زيادة الثقة(قالوا لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها. وليست كالحديث المستقل إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوي وانفراده به ويمتنع فيها سماع الجماعة أي في العادة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد )

فالحاصل أن قول الخطيب بقبول زيادة الثقة مطلقا وقياسه على قبول حديثه منفردا ، يناقش بسؤاله : لماذا تشترط في قبول زيادة الثقة (الضبط والاتقان والحفظ) ولاتشترط ذلك في قبول الحديث المفرد ، فهذا يدل على التفريق بينهما وأنها ليست بسبيل واحد كما ذكر. ليس من شرط الثقة ألا يخطىء ، والخطأ يحصل من كبار الحفاظ ، ولكن العبرة بالقلة والكثرة ،فمن روى ثلاثة آلاف حديث مثلا وأخطا في حديث أو حديثين منها فإنه يعتبر بالمقاييس البشرية من الحفاظ المتقنين ، ولم يشترط أحد من أهل العلم في الراوي الثقة ألا يخطىء ، ولم يجعل العلماء خطأ الراوي الحافظ في بعض الروايات اليسيرة قادحا في حفظه ، ولذلك إذا حكم أهل العلم على رواية أحد من الحفاظ بالشذوذ فإن ذلك لايقدح في حفظه وضبطه ، فليس من شرط الحافظ المتقن ألا يخطىء ، ولكن العبرة كما سبق بالكثرة والقلة.

أما الثقة الذي لم نقبل زيادته إذا دلت القرائن على خطأه فيها فلوجود قرينة تدل على خطأه ، وليس كل حديث يتفرد به الثقة يقبل ، بل بعض الأحاديث التي تفرد بها الثقات أعلها أهل العلم كما تجد في الروابط السابقة التي وضعتها ،وتجد أمثلة متعددة في كتب العلل على ذلك ، فحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهومحرم ،وهم، كما ذكر أهل العلم وذكروا عددا من الأدلة على ذلك ، فالمقصود أن قبول زيادة الثقة والحكم برد حديث الثقة المتفرد والحكم بالترجيح في حال الاختلاف في الوصل والإرسال ونحوها من المسائل يرجع فيها إلى القرائن التي يحكم بها أهل الفن ،وكل رواية يحكم لها بحكم خاص بعد دراستها ومعرفة اتفاق الرواة واختلافهم وهذا هو ميدان علم العلل عند المحدثين الذين تميزوا بهذا العلم الدقيق الذي يحصل بالممارسة العلمية التطبيقية لعلم الحديث ، ولذلك وقع من عدد من الأصوليين عند كلامهم على السنة والرواية أوهاما متعددة وكان سببها بعدهم عن الجانب التطبيقي لعلم الحديث ، فهم يحكمون بأحكام عقلية مجردة بينما أهل الحديث الذين سبروا أحوال الرواة ومروياتهم وأصبح عندهم ملكة ودربة في فنهم لهم نظرة أخرى تختلف عمن كان بعيدا عن فنهم ، ونقاد الحديث إليهم المرجع في فنهم وعلمهم " إنتهى كلام الشيخ عبد الرحمن الفقيه في مناقشة قول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى .

والله أعلى وأعلم .