الخبر وأقسامه

الخبر وأقسامه
ثم قال ص237 ((نشأة علم الحديث .. .. )) إلى أن قال ص24 ((الخبر وأقسامه)) وذكر المتواتر ثم علق عليه في الحاشية: (( ... أنكر المسلمون أعظم الأمور المتواترة، فالنصارى واليهود هما أمتان عظيمتان يخبرون بصلب المسيح، والإنجيل يصرح بذلك، فإذا أنكروا هذ الخبر وقد وصل إلى أعلى درجات المتواتر فأي خبر بعده يمكن الاعتماد عليه والركون إليه))
أقول: هذا إما جنون، وإما كفر فاختر، وما فيهما حظ لمختار. وقد بين علماء المسلمين سقوط دعوى تواتر الصلب بما لا مزيد فيه، وكل عاقل يعرف التواتر الحقيقي ثم يتدبر الواقعة يعلم أنها ليست منه، ومقتضى سياق أبي رية أنه يحاول
التشكك في المتواتر، وزعم أن دلالته ظنية فقط (ألف)
ونقل ص241 - 242 [انتهت في السطر الثالث] عبارة عن المستصفى، ينبغي مقابلتها بالمستصفى 142:1 مع قول المستصفي في الصفحة التي قبلها ((الخامس) كل خبر ... )) ومراجعة المسالة في الأحكام ابن حزم وغيره
وقال ص242 ((ومن قواعدهم المشهورة .. . ولا يلزم من الإجماع على حكم مطابقته لحكم الله في نفس الأمر))
أقول: يراجع البحث في كتاب الأصول، والمقصود هنا أن أبا رية يرى دلالة الإجماع بلفظ (ب)
وذكر آخر ص343 عن الرازي (( ... وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية، وأن العقلية قطعية، والظن لا يعارض القطع))
176
أقول: للرازي تفصيل معروف، وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمة وغيره والحق أن في القرآن / دلالات قطعية، وأن دلالته المقطوع فيها بالظهور تكون قطعية إذا علم أنه لم يكن وقت حاجة المخاطبين إلى الأخذ بها قربته صارفة عن ذلك الظاهر، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وينبغي أن يتنبه لأن القرينة إنما يعتمد بها إذا كانت بينة يدركها المخاطب إذا تدبر، ولتقرير هذا موضع آخر
ومقتضى صنيع أبي رية أن دلائل القرآن- بله الأحاديث-كلها ظنية (ج)
وقال قيل ذلك ((قال الجمهور إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قطعاً ولوكانت مخرجة في البخاري ومسلم، وأن تلقي الأمة لهما بالقبول إنما يفيد العلم بما فيهما بناء على أن الأمة مأمورة بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقة))
أقول: مسألة أخبار الصحيحين تأتي، وإنما المهم هنا أنه علق على آخر هذه
العبارة قوله ((ترى هل هذه القاعدة التي قررها قد أ مر الله بها ورسوله؟ وترة هل هي تخرجنا من حكم اتباع الظن الذي جاء في يات كثيرة من القرآن مثل (وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً). (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) ومثل قوله تعالى في قول النصارى بصلب المسيح (مالهم به من علم إلا ا تباع الظن))) (د)
تامل هذه القضايا المرموز على أواخرها بهذه الأحرف (الف- ب- ج-د) وانظر ماذا بقي لأبي رية من الدين؟
177
أما الآيات فقدقيل، وقيل. ومن تدبر السياق وتتبع مواقع لكمة ((يعني)) ومشتقاتها في القرآن وغيره تبين له ما يأتي: كلمة ((الحق)) في الآيتين مراد بها الأمر الثابت قطعياً وكلمة ((يعني)) معناها: ((يدفع)) كما حكاه البغوي في تفسيره، ويعبر عنها بقولهم ((يصرف)) ونحوه، راجع لسان العرب 376:19 ومنها في القرآن قوله تعالى (31:77 فهل أنتم مغنون عنها من عذاب الله من شيء) وفي رواية أخرى (47:4 فهل أنتم معنون عنا نصبيباً من النار) وهذا سياق الآية الأولى (31:1 - قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ فيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون) / فالكلام في محاجة المتخذين مع الله إلهاً آخر وكلمة ((الحق)) في قوله (فماذا بعد الحق) مراد بها الأمر الثابت قطعاً ومنه لا إله إلا الله، ثم ساق الكلام في تقريرههم إلى أن قال (36:1 ومن يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) فالحق هنا هوالأمر الثابت قطعاً كما مر، والمعنى: إن الظن لا يدفع شيئاً من الحق الثابت قطعاً، وعلى تعبير أهل الأصول: الظن لا يعارض القطع
والآية الثانية في سياق محاجة المشركين القائلين: الملائكة بنات الله، ويمسمونهم بأسماء الإناث ويعبدونها، قال الله تعالى (23:53 إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى) والهدى هنا بيان الحق الثابت قطعاً، فالمعنى أنهم يتبعون الظن والهوى معرضين عما يخالفه من الق الثابت قطعياً ثم قال تعالى (28:53 وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً) أي ليس عندهم علم فيعارض الحق الثابت قطعاً، إنما عندهم ظن، والظن لا يدفع شيئاً من الحق الثابت قطعياً، أو: الظن لا يعارض القطع
وأما الآية الثالثة فهي (157:4 وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه، وما صلبوه، ولكن شُبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا) المراد أن الله يخبر بأنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وخبره سبحانه يفيد العلم القطعي، وليس عند أهل الكتاب علم قطعي فيعاض خبر الله، وإنما عندهم ظن، والظن لا يعارض القطع
وقال أبورية ص244 ((ابن الصلاح ومخالفوه .. .. )) وساق الكلام إلى أن قال 246 ((أما المتكلمون فقد عرف من حالهم أنهم يردون كل حديث يخالف ما ذهبوا إليه ولوكان من الأمور الظنية))
أقول: أما في الأمور الظنية فالمعروف عنهم قبوله غير أنهم لا يجزمون بمدوله إذا كان في العقليات
ثم قال ((فمن ذلك حديث: تحاجت الجنة والنار .. .، أخرخه البخاري ومسلم عن أبي هريرة .. .. ))
أقول: قد تقدم ص159 وبينت هناك أنه رواه مع أبي هريرة أنس وابوسعيد وأبي بن كعب
178
ثم قال ص 247 ((فهذا الحديث ونظائره وهي كثيرة يبعد على المتكلم أن يقول بصحتها فضلاً عن أن يجزم بذلك، وإذا ألجئ إلى القول بصحتها لم يأل جهداً في تأويلها ولوعلى وجه لا يساعد اللفظ عليه بحيث يعلم السامع أن المتكلم لا يقول بجوازه في الباطن))
/ أقول: هذا يتضمن الاعتراف بأن النصوص اللفظية تكون قطيعة الدلالة هذا ومسلكهم في التأويل هوعينه مسلكهم في دفاع الآيات الكثيرة لمخالفة لهم من القرآن، فإذا كان لا ينفي ثبوت الآيات القرآنية عن الله ورسوله قطعهاً فكذلك لا ينفي صحة الأحاديث الصحيحة ظناً أوقطعاً. وراجع ص2
وقال ص249 ((من المعروف. أنك تجد الحديث يعمل به الحنفي لشهرته ثم يأتي الشافعي فيرفضه لضعف في سنده، وتجد المالكي يرفض الحديث لأن العلم جلى على خلافه، ويعمل به الشافعي لقوة في سنده على ما رأى هو))
أقول: ما دمنا نعرف ان العلما \ء غير معصومين فاختلافهم في بعض الأحاديث أيؤخذ بها أم لا؟ ليس فيه ما يوهم ذا عقل أن الأحاديث كلها لا تصلح للحجة، ولا ما يقضي أن تلك الأحاديث المختلف فيها تصلح أولا تصلح، بل المدار على الحجة فقد يرى العالم اشتهاراً حديث بين الناس فيغلب على ظنه أنه لم يشتهر إلا وأصله صحيح فيؤخذ به، فيأتي غيره فيبحث فيجد مرجع تلك الشهرة إلى مصدر واحد غير صحيح كما في مسألة القهقهة في الصلاة. وقد يبلغ العالم حديث من طريق واحد ويرى أن أهل العلم خالفوه فيمسك عنه، فيجئ غيره فيبحث فيجد الحديث ثابتاً ويجد بعض أهل العلم قد أخذوا به، وأن الذين لم يأخذوا به لم يقفوا عليه، أونحوذلك مما يبين أن عدم أخذهم به لا يخدش في كونه حجة، وقد ينعكس الحال، وعلى من بعد المحققين اتباع الحجة، فإن بقي بين متبعي الحجة خلاف فلا حرج، وإذا اتضح وبان أن الحق مع المختلفين ولكن أتباع الآخر أصورا على اتباعه، فليس في هذا ما يقدح في الحجة سواء أعذرنا أولئك الأتباع أم لم نعذرهم، وهكذا الاختلاف عند معارضة الحديث لبعض القواعد الشرعية أولجميع الأقيسة
وقال: ((في مرآة الوصول وشرحها .. .. ))
وذكر ص 25عبارة لأبي يوسف نقلها من الأم الشافعي 27:7 - 38 وترك قطعاً منها. وقد تعقب الشافعي كلام أبي يوسف بما تراه هناك
وفي كلام أبي يوسف مما أرى التنبيه عليه أخبار:
الأول قال ((حدثنا ابن أبي كريمة عن جعفر عن رسول الله صلى الله ليه وسلم .. ... ))
179
أشار الشافعي إلى هذا الخبر في الرسالة ص 24 - 25 وقال ((رواية منقطعة عن رجل مجهول)) وفي التعليق هناك عن ابن معين والخطابي وغيرهم أنه موضوع
/ الثاني ((وكان عمر فيما بلغناه لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين))
أقول: وهذا باطل قطعاً، تقدم رده ص46
الثالث ((وكان علي بن أبي طالب لا يقبل الحديث عن رسولا لله صلى الله عليه وسلم))
أقول: كذا وقع، وهوباطل قطعاً، ولعله أراد أن علياً كان يحلف من حدثه كمنا تقدم مع رده ص47
الرابع ((حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: إني لأحرم ما حرم القرآن، والله لا تمسكون علي بشيء))
أقول: كذا وقع ولعله ((لا أحرم إلا ما حرم القرآن)) فقد روى بلفظ
((لا أحرم إلا ما حرم الله كتابه)) راجع أحكام ابن حزم 77:2 ومجمع الزوائد 171:1 وهوعلى كل حال غير ثابت، ومع ذلك قد فسره الشافعي ثم ابن حزم بما يصحح معناه، ومن تتبع أقوال أبي يوسف في الفقة والاستدلالاته على أنه نفسه لا يرى صحة هذه الأخبار ولا يبني عليها، وإنما كثر بها السواد في بيان أن الأحكام لا تبنى إلا على رواية الثقات كما أشار إليه الشافعي إذ قال في تعقبه: وقد كان عليه أن يبدأ بنفسه فيما أمر به أن لا يروي عن النبي صلى الله عليه ولسم إلا من الثقات
وقال ص251 ((رأى مالك وأصحابه أنهم يقولون تثبت السنة من وجهين: أحدهما أن نجد الأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بما يوافقها. الثاني أن لا نجد الناس اختلفوا فيها))
أقول: لم يذكر مصدره، وهذه كتب المالكية أصولاً وفروعاً لا تعطي هذا نعم قد يقف المجتهد عن حديث ولا يبين غيره، أوريروي عنه بعض أصحابه كما لا يريد بها أن تكون قاعدة، فيذهب بعض أصحابه يحاول أن يضع قواعد يعتذر بها. وفي الأم 177:7 - من قول الربيع: ((قلت [للشافعي] فاذكر ما ذهب إليه صاحبنا [مالك] من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يروت الأئمة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي شيئاً يوافقه. فقال: نعم سأذكر من ذلك إن شاء الله ما يدل على ما وصفت، وأذكر أيضاً ما ذهب إليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه عن بعض الأئمة ما يخالفه .. ..
18
قال أبورية ((قد روى الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها تكون بعدي رواة / يروون عني الحديث، فأعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فحدثوا به، وما لم يوافق القرآن فلا تحدثوا به))
أقول: لم يذكر مصدره، وهذا هوالخبر الأول في عبارة أبي يوسف المتقدمة ص 178 وقد حكم الأئمة بأنه موضوع كما مر
قال ((وقد طعن رجال الأثر في هذا الحديث، ورووا حديثاً هذا نصه ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه)) وهذا من أعجب العجب، لأنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي الكتاب- أي مثل القرآن ليكون تماماً على القرآن لبيان دينه وشريعته فلم لم يعن صلوات الله عليه بتدوينه وكتابته قبل أن ينظر إلى الرفيق الأعلى كما عني بالقرآن))
أقول: قد تقدم البيان المنير في مواضع، منها ص2 - 21
قال: ((ولم ينه عن كتابته بقوله: لا تكتبوا عني غير القرآن))
أقول: تقدم البيان الواضح ص 22 - 24
قال ((وهل يصح أن يدع الرسول نصف ما أوحاه الله إليه يعدوا بين الأذهان بغير قيد، يمكسه هذا وينساه ذاك؟ وهل يكون الرسول- بعمله هذا- قد بلغ الرسالة على وجهها وأدى الأمانة كاملة لى أهلها))؟
أقول: قد تقدم دفع هذا الريب ص2 - 21 والقدر الذي يحصل به تيبليغ الرسالة وأداة الأمانة إنما تحديده إلى الله عزوجل لا إلى المرتابين في حكمته سبحانه وتعالى وقدرته، وراجع ص32 - 33و52
قال ص252 ((وأين كان هذا الحديث عندما قال أبي بكر للناس .. ؟ وعند ما قال عمر .. .. ؟ ولم يشفق .... عندما فزغ إلى أبي بكر))
أقول راجع ص36و39و173 - 174
وذكر توقف مالك وأبي حنيفة عن بعض الأحاديث لمعارضتها ما هوأقوى منها عندهما، وقد مر جوابه ص178
وذكر ص253 قصة مناظرة جرت بين الأوزاعي وأبي حنيفة، وهي قصة
مكذوبة عارض بها بعض من لايخاف الله من الحنفي ة قصة مناظرة رواها الشافعية بسند واه، راجع سنن البيهقي 82:2 وفضائل أبي حنيفة الموفق 131:1، وكلتا القصتين مروية عن ((الشاذكوني قال: سمت سفيان بن عيينة .. .))
ثم ذكر ص 254 كلام النحاة في الاستدلال بالأحاديث وهذا لا يهمنا مع أن الحق أن ابن مالك توسع، وأنه كما مر ص 6 يمكن بالنظر في روايات الأحاديث وأحوال رواتها أن يعرف في طائفة منها أنها بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أوبلفظ الصحابي أوبلفظ التابعي، وهوممن يحتج به في العربية لكن تحقيق ذلك يصعب على غير أهله، فلذلك أعرض قدماء النحاة عن الاحتجاج بالحديث ووجدوا في المتيسر لهم من القرآن وكلام العرب ما يكفي وذكر ص259 كلاماً للشيخ محمد عبده في حديث أن يهودياً سحر النبي صلى الله عليه وسلم
أقول: النظر في هذا في مقامات:
المقام الأول: ملخص الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم في فترة من عمره ناله مرض خفيف ذكرت عائشة أشد اعراضه بقولها ((حتى كان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهم)) وفي رواية ((حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن)) وفي أخرى ((يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله))، ولرواية الأولى فيما يظهر أصح الروايات فالأخريان محمولتان عليها ... وفي فتح الباري 193:1 ((قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، أن يجزم بفعله لذلك، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت)) أقول: وفي سياق الحديث ما يشهد لهذا، فغن فيه شعوره صلى الله عليه وسلم بذاك المرض ودعاءه ربه أن يشفيه)) فالذي يتحقق دلالة الخبر عليه أن صلى الله عليه وسلم كان في تلك الفترة يعرض له خاطر أنه قد جاء إلى عائشة وهوصلى الله عليه وسلم عالم أنه لم يجئها ولكنه كان يعاوده ذاك الخاطر على خلاف عادته، فتأذى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وليس في حمل الحديث على هذا تعسف ولا تكلف
المقام الثاني: في الحديث عن عائشة ((حتى إذاكان ذات يوم وهوعندي لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة أشرت أن الله أفتاني فيما استفتنيه فيه؟ أتاني رجلان (أي ملكان - كما في رواية أخرى- في صورة رجلين) .. فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله9 عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء .. قلت يا رسول الله أفلا تستخرجه؟ قال قد عافاني الله، فكرهت أن أثبر على الناس شراً، فأمرت بها فدفنت))
182
ومحصل هذا أن لبيد أراد الحاق ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم فعمل عملاً في شط ومشاطة الخ، فهل من شأن ذلك أن يؤثر؟ / قد يقال: لا، ولكن إذا شاء الله تعالى خلق الأثر عليه. والأقرب من ذلك: نعم بإذن الله، والإذن هنا خاص. وبيانه أن الأفعال التي من شأنها أن تؤثر ضربان: الأول ما أذن الله تعالى بتأثيره إذناً مطلقاً ثم إذا شاء منعه، وذلك كالإتصال بالنار مأذون فيه بالإحراق إذنا مطلقاً، فلما أراد الله تعالى منعه (قال يانار كوني برداً وسلماً على إبراهيم)، من التأثير رفع المنع فيؤثر. وقوله تعالى في السحر ((وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله) يدل أنه من الضرب الثاني، وأنا المراد بالإذن الإذن الخاص، والحكمة في مصلحة الناس تقتضي هذا، والواقع في شئونهم يشهد له، وإذ كان هذا حاله فلا غرابة في خفاء وجه التأثير علينا
المقام الثالث: النظر في كلام الشيخ محمد عبده. وفيه ثلاث قضايا:
القضية الأولى: قال ((فعلى فرض صحته هوآحاد، والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد))
أقول: ما صحته فثابته باثبات أئمة الحديث لها، فإن أراد الصحة في نفص الأمر فهب أنا لا نقطع بها ولكنا نظنها ظناً غالباً، ولى كل الحالين فواضعونك القاعدة لا ينكرون أنه يفيد الظن، ومن أ نكر ذلك فهومكابر، وإذا أفاد الظن فلا مفر من الظن وما يترتب على الظن، فلم يبق إلا أنه لا يفيد القطع، وهذا حق في كل دليل لا يفيد إلا الظن
القضية الثانية: أنه مناف للعصمة في التبليغ قال ((فإنه قد خالط عقله وإدراكه في ز عمهم .. فإنه إذا خولها .. في عقله كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئاً وهولم يبلغه، أوأن شيئاً ينزل عليه وهولم ينزل عليه))
183
أقول: أما المتحقق من معنى الحديث كما قدمنا في المقام الأول فليس فيه ما يصح أن يعبر عنه بقولك: ((خولط في عقله)) وإنما ذاك خاطر عابر، لوفرض أنه بلغ الظن فهوفي أمر خاص من أمور الدنيا لم يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضلاً عن أمور الدين، ولا يلزم من حدوثه في ذاك الأمر جوازه في ما يتعلق بالتبليغ بل سبيله سبيل ظنه أن النخل لا يحتاج إلى التأبير، وظنه بعد أن صلى ركعتين أنه صلى أربعاً وغير ذلك من قضايا السهوفي الصلاة، وراجع ص18 - 19 وفي القرآن ذكر غضب موسى على أخيه هارون وأخذ برأسه لظنه انه قصر مع أنه لم يصر، وفيه قول يعقوب لبنيه لما ذكروا له ما جرى لابنه الثاني (بل سولت لكم أنفسكم أمراً)) يتهمهم بتدير مكيدة مع أنهم حينئذ أبرياء صادقين. وقد يكون من هذا بض كلمات موسى للخضر. وانرظ قوله تعالى عن يونس (فظن أن لن نقدر عليه))
القضية الثالثة: الحديث مخالف للقرآن (في نفيه السحر عنه صلى الله عليه وسلم وعده من افتراء المشركين عليه .. . مع أن الذي قصده المشركون ظاهر، لأنهم كانوا يقولون: إن الشيطان يلابسه عليه السلام، وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم
وضرب من ضروبه، وهوبعينه أثر الحس رالذي نسب إلى لبيد .. .. وقد جاء بنفي السحر عليه السام حيث نسلب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعداءه ووبخهم على زعمهم هذا، فإذا هوليس بمحسور قطعاً))
أقول: كان المشركون يعلمون أنه لا مساغ لأن يزعموا أنه صلى الله عليه وسلم يفتري- أي يعتمد - الكذب على الله عزوجل فيما يخبر به عنه، ولا لأنه يكذب في ذلك مع كثرته غير عامد، فلجأوا إلى محاولة تقريب هذا الثاني. بزعم أن له اتصالاً بالجن، وأن الجن يلقون إليه ما يلقون فيصدقهم ويخبر الناس بما ألقوه إليه، هذا مدار شبهتهم، وهومرادهم بقولهم: به جنة. مجنون. كاهن. ساحر. مسحور. شاعر، كانوا يزعمون أن للشعراء قرناء من الجن تلقي إ ليهم الشعر فزعموا أن شاعر أي أن الجن تلقي إليه كما تلقى إلى الشعراء ن ولم يقصدوا أنه يقول للشعر. أوأن القرآن شعر
إذ عرف هذا فالمشركون أرادوا بقولهم (إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا) أن أمر النبوة كله سحر - وأن ذلك الشيء عن الشياطين استولوا عليه- بزعمهم- يلقون إليه القرآن ويأمرونه ويفهمونه فيصدقهم في ذلك كله ظاناً أنه إنما يتلقى من الله وملائكته. ولا ريب أن الحال التي ذكر في الحديث عروضها له صلى الله عليه وسلم لفترة خاصة ليست هي هذه التي زعمها المشركون، ولا هي من قبلها في شيء من الأوصاف المذكورة إذن تكذيب القرآن وما زعمه المشركون لا يصح أن يؤخذ منه نفيه لما في الحديث
فإن قيل قد أطلق لى تلك الحالة أنها سحر، ففي الحديث عن عائشة ((سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل .. .. )) والسحر من الشياطين، وقد قال الله تعالى للشيطان (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان)
قلت: أما الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك فإ نما سماها طبا كما مر في الحديث، وقد أنشد ابن فارس في مقايين السنة 48:3:
فإ ن كنت مطبوباً فلا زالت هكذا ... وإن منت مسحوراً فلا برأ السحر
184
وأقل ما يدل عليه هذا أن الطب أخص من لاسحر، وأن من الأننواع التي يصاب بها الإنسان ويطلق عليها صحر ما يقال له ((طب)) وما لا يقال ((طب)) وعلى كل حال فالذي ذكر في الحديث ليس من نوع ما زعمه المشركون، ولا هومن ملابسة الشيطان، وإنما هوأثر النفس الساحر وفعله، وقد قدمت أن وقوع أثر ذلك نادر فلا غرابة في خفاء تفسيره. وهذا يغني عما تقدم ص 98
ثم نقل أبورية ص261 - فصلاً عن صاحب المنار فيه ((إن بعض أحاديث الآحاد تكون حجة على من تثبت عنده واطمأن قلبه بها، ولا تكون حجة على غيره يلزم العمل بها))
أقول عدم الثبوت والطمأنية قد يكولسبب بين، وقد يكون لسبب محتمل يقوى عند بعض أهل العلم ويضعف عند بعضهم، وقد يكون لمادون ذلك من خهوى وزيغ وارتياب وتكذيب، وعلى الأمة أن تنزل كل واحد من هؤلاء منزلته بحسب ما يتبين من حاله، وكما أننا إذا رأينا من يتعبد عبادة غير ثابتة شرعاً فسألته فذكر حديثاً باطلاً فبينا له فقال: هوثابت عندي مطمئن به قلبي. كان علينا أن ننكر عليه، وكان على ولي الأمر ومن في معناه منعه ومعاقبته، فكذلك إ ذا رأينا رجلاً ينفي حديثاً ثابتاً وبينا له ثبوته فقالك لم يثبت عندي ولم يطمئن به قلبي. ولم يذكر سبباً، أوذكر سبباً لا يعتد به شرعاً
قال ((ولذلك لم يكن الصحابة يكتبون جميع ما سمعوا من الأحاديث ويدعون إليها .. .. ))
أقول: قد تقدم الكشف عن هذا ص2 - 5
قال ((ولم يرض الإمام مالك من الخليفتين المنصور والرشيد أن يحمل الناس
على العمل بكتبه حتى الموطأ))
أقول: إنما ينكر الالزام بالموطأ، لأنه يعلم أ ن فيه أحاديث أخذ بها هووقد يكون عند غيره ما يخصصها، أويقيدها أويعارضها، وفيه توقف عن أحاديث قد يكون عند غيره وما يقويها ويؤيدها، وقد يكون عند غيره أحاديث لم يقف عليها هو. وفيه كثير مما قاله باجتهاده في الأمة علماء لهم أن يجتهدوا ويعملوا بها رجع عندهم وإن خالفوا مالكاً، وفوق هذا كله فهويعلم أنه نبي على ما فهمه من القرآن ومن الأحاديث التي ذكرها، وأن في علماء الأمة من يخالفه في بعض ذلك الفهم. وعلى كل حال فليس في امتناع مالك من إلزام الأمة كلها علمائها وعامتها بقوله ما يقتضي أن لا يلزم بالعلمك بالحديث من يعلم أنه ليس عنده من يخالفه إلا الهوى والزيع والارتياب والتكذيب والعناد
185
ثم قال ص 262 ((وإنما يجب العمل .. .)) كرر معنى ما تقدم
/ قال ((أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد .. .))
أقول: راجع ص 182
قال ((وكل من ظهر له علة في رواية حديث فلم يصدق رفعه لأجلها فهومعذور كذلك))
أقول: الصواب في هذا أن ينظر في تلك العلة ويعامل صاحبها بما يستحق كما مر
قال ((ولا يصح أن يقال إنه مكذب لحديث كذا))
أقول: إما إن زعم أنه كذب فهومكذب له، ولا يضره ذلك مالم يلزمه أحد أمرين: إما تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما تكذيب صادق بغير حجة
قال ((وهي تفيد الظن))
أقول: وفي هذا كلام معروف
قال ((ومن القواع الجليلة .. . أن طروء الاحتمال في المرفوع من وقائع الأحوال يكسوها ثوب الإجمال فيسقط به الاستدلال))
أقول: موضع هذا أن يحتمل الخبر وجهين ولا دليل فيه على أحدهما، فإنه إذا كان أحدهما راجحاً فالحكم له
ثم قال أبورية ص263 ((ليس في الحديث متواتر ... ))
أقول: من نفى هذا إنما نفى التواتر اللفظي، فأما المعنوي فكثير، فلتراجع الكتب التي نقل عنها
وذكر في الحاشية حديث الحوض، وكأنه استهزأ به، ومن استهزأ به فليس من أهله
ثم ذكر شيئاً من تقسيم العلماء للحديث، إلى أن قال ص267 ((تعدد طرق الحديث لا يقويها. قال العلامة السيد رشيد رضا: يقول المحدثون في بعض الأحاديث حتى التي لم يصح لها سند: إن تعدد طريقها يقويها وهي قاعدة نظرية غير مطردة
أقول: أما اطلاق أبي رية في العنوان فباطل قطعاً كما سترى. وأما إشارة القرآن فيكن إ ثباتها باشتراط القرآن العدد في المشهور وقوله تعالى (14:36 إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث)، ومن السنة حديث ذي اليدين والمعقول واضح. نعم قوله ((غير مطردة)) حق لا ريب فيه، بل أزيد على ذلك أن بعض الأخبار يزيده تعدد الطرق وهنا، كأن يكون الخبر في فضل رجال من كل طريق من طرق كذاب أومتهم ممن يتعصب له أومغفل أومجهول
/ قال ((فتعدد الطرق في مسألة مقطوع ببطلانها شرعاً كمسألة الغرانيق أ وعقلاً لا قيمة له لجواز تلك الطرق على الباطل))
مالك
والموطأ
أقول: أما الباطل يقنياً فلا يقيده التعدد شيئاً، بل يبعد جداً أن تتعدد طرقه تعدداً يفيده قوة قوية، نعم قجد يختلف المتن في الجملة ويكون الحكم بالبطلان إنما هوبالنظر إلى ما وقع في بعض الطرق، وقد يكون ذلك الخطأ وقع فيه وقد يفهم الناظر معنى بحكم بطلانه ن وللخبر معنى آخر مستقيم، وكثيراً ما يقع الخلل في الحكم بالبطلان
وقال أبورية ص 269 ((كتب الحديث المشهورة)) ثم ذكر الموطأ وذكر أشياء ينبغي مراجعة مصادرها، إلى أن قال ص273 ((قال ابن معين: إن مالكاً لم يكن صاحب حديث، بل كان صاحب رأي))
أقول: لم يذكر مصدره إن كان له مصدر، ومن المتواتر ثناء ابن معين البالغ على مالك بمعرفة الحديث ورواته والإتقان والتثبت، وليس من شأن ابن معين النظر في الفقه
قال ((وقال الليث بن سعد: أحصيت على مالك سبعين مسألة وكلها مخالفة لسنة الرسول))
أقول: قد عرفنا أن مالكاً ربما توقف عن الأخذ بالحديث لاعتقاده أنه منسوخ أونحوذلك، وقد تبني على الحديث الواحد مئات من المسائل، وقد قال مالك ((إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فما وافق السنة فخذوا به [من ترجمة مالك في تهذيب التهذيب]))
قال ((وقد اعترف مالك بذلك))
أقول: لم يذكر مأخذه حتى نبين له غلطة أومغالطته
قال ((وألف الدارقطني جزءاً يما خولف يه مالك من الأحاديث في الموطأ وغيره، وفيه أكثر من عشرين حديثاً))
البخاري
أقول: منها ما الصواب فيه مع مالك، ومنها ما كلا الوجهين صحيح، ومنها م الإختلاف فيه في أمر لا يضر
ثم قال ((البخاري وكتابه .. .)) إلى أن قال ص274 ((كان البخاري يروي بالمعنى .. .. ))
أقول: تقدم النظر في ذلك ص95
قال ((قال ابن حجر: من نوادر ما وقع في البخاري أنه يخرج الحديث تاماً بإسناد واحد ولفظين .. .. ))
187
أقول: عزاه إلى فتح الباري 186:1 وإنما هوفي 193:1 من الطبعة الأولى الميرية، وبين ابن حجر هناك أن اختلاف اللفظ وقع ممن فوق البخاري لا من البخاري، فراجعه، وتعجب من أمانة أبي رية!
/ ثم قال ((موت البخاري قبل أن يبيض كتابه. يظهر أن البخاري مات قبل أن يتم تبيض كتابه، فقد ذكر ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن أبا إسحق إبراهيم بن أحمد المستملي قال: انتسخت كتاب البخاري من أ صهل الذي كان عنده صاحبه محمد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه أشياء لم تتم، وأشياء مبيضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها أحاديث لم يترجم لها. فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. قال أبوالوليد الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي ورواية .. . مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم انتسخوا من أصل احد، وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرق أورقعة مضافة أنه من موضع ما أضافه إليه. ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين أوأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث))
أقول: قول ابي رية ((قبل أبن يبيض)) يوهم احتمال أن يكون في النسخة مالم يكن البخاري مطمئناً إليه على عادة المصنفين، يستعجل أحدهم في التسويد على أن
يعود فينقح. وهذا باطل هنا، فإن البخاري حدث بتلك النسخة وسمع الناس منه منها وأخذوا لأنفسهم نسخاً في حياته، فثبت بذلك أنه مطمئن إلى جميع ما أثبته فيها. لكن ترك مواضع بياضا رجاء أن يضيفها فيما بعد فلم يتفق ذلك، وهي ثلاثة أنواع: الأول أن يثبت الترجمة وحديثاً أوأكثر ثم يترك بياضاً لحديث كان يفكر في زيادته، وأخر ذلك لسبب ما ككونه كان يجب إثباته كما هوفي أصله ولم يتيسر له الظفر به حينئذ
الثاني أن يكون في ذهنه حديث يرى إفراده بترجمة فيثبت الترجمة ويؤخر إثبات الحديث لنحوما مر
الثالث أن يثبت الحديث ويترك قبله بياضاً للترجمة لأنه يعني جداً بالتراجم ويصمنها حديثاً وينبه فيها على معنى خفي في الحديث أ حمله على معنى خاص أونحوذلك. فإذا كان متردداً ترك بياضاً ليتمه حين يستقر رأيه وليس في شيء من ذلك ما يوهم احتمال خلل في ما أثتبه. فأما التقديم وا لتأخير فالاستقرار يبين أنه لم يقع إلا في الأبواب والتراجم يتقدم أحد البابين في نسخه ويتأخر في أخرى، وتقع الترجمة قبل هذا الحديث في نسخة وتتأخر عنه في أخرى فيلتحق بالترجمة السابقة، ولم يقع من ذلك ما يمس سياق الأحاديث بضرر. وفي مقدمة الفتح بعد العبارة السابقة ((قلت: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمعه بني الترجمة والحديث وهي مواضع قليلة جداً))
ثم قال أبور ية ص 275 ((وقد انتقده الحفاظ في عشرة ومائة حديث، م منها 32 حديثاً وافقه مسلم على إخراجها))
188
أقول: قد ساقها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح وبين حالها، ومن تدبر ذلك علم أن الأمر فيها هين / ليس فيه ما يحط من قدر البخاري وصحيحه
قال ((وكذلك ضغف الحفاظ من رجل البخاري نحوثمانين رجلاً .. .))
أقول: سيأتي النظر في هذا قريبا
قال ((وقال السيد محمد رشيد رضا بعد أن عرض للأحاديث المتنقدة على البخاري ما يلي: إذا قرأت ما قاله الحافظ فيه رأيتها كلها في صناعة الفن .. . ولكنك إذا قرأت الشرح نفسه (فتح الباري) رأيت له في أحاديث كثيرة إشكالات في معانيها أوتعارضها مع غيرها مع محاولة الجمع بين المختلفات وحل للمشكلات بما يرضيك بعضه فوق بعض))
أقول: السيد رشيد رضا وغيره يعلمون أن في القرآن آيات يشكل بعضها على كثير من الناس، وآيات يتراءى فيها التعارض، والذين فسروا القرآن ومنهم السيد رشيد يحاولون حل ما يتراءى إشكاله والجمع بين ما يتراءى تعارضه (بما يرضيك بعضه دون بعض). والقرآن كله حق (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) فثبت بهذا أن ما ذكره السيد رشيد رضا في تلك الأحاديث لا تصلح دليلاً على البطلان
هذا وللإستشكال أسباب، أشدها استعصاء أن يدل النص على معنى هوحق في نفس الأمر لكن سبق لك أن اعتقدت اعتقاداً جازماً أنه باطل
وقال ص 276 ((وقال الدكتور أحمد أمين .... إن بعض الرجال الذين روى لهم [البخاري] غير ثقات، وقد ضعف الحافظ من رجال البخاري فوق الثمانين))
189
أقول: هذا الأمر يتراءى مهولاً، فإذا تدبرنا حال أولئك الثمانين واستقر أنا ما أخرجه البخاري لهم اتضح أن الأمر هين، وقد ساق الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري تراجم هؤلاء وما قيل فيهم من مدح وقدح وما أخرجه لهم البخاري فذكر في أولهم ممن اسمه أحمد تسعة نفر اختلف فيهم وغالبهم من شيوخ البخاري الذين لقيهم واختبرهم، فثلاثة منهم اتضح أنهم ثقات وأن قدح من قدح فيهم ساقطاً كما
تراه جلياً في مقدمة الفتح. وثلاثة فيهم كلام، وإنما أخرج لكل واحد منهم حديثاً واحداً متابعة، يروى البخاري الحديث عن ثقة أوأ كثر ويرويه مع ذلك عن ذاك المتكلم فيه، واثنان روى كلم منهما أحاديث / يسيرة ولكن المتسعملي - أحد رواة الصحيح عن الفربري عن البخاري - أدرج في بابرفع الأمانة من الرقاق قوله ((قال الفربري: قال أبوجعفر حدثت أبا عبد الله [البخاري] فقال: سمعت أبا [جعفر] أحمد بن عاصم يقول: سمعت أبا عبيد يقول قال الأصمعي وأبوعمرووغيرهما: جذوقلوب الرجال - الجذر الأصل من كل شيء والوكت أثر الشيء))
هذا هوالتحقيق، وإن وقع في التهذيب ومقدمة الفتح ما يوهم خلافه، وراجع الفتح 286:11
وإذا قد عرفت حال الستعسة الأولين فقس عليهم الباقي، وإن شئت فراجع وابحث واتضح لك أن البخاري عن اللوم بمنجاة
ثم قال أحمد أمين ((وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل، فالوقوف على أسرار الرجال محال، نعم إن من زل واضحة سهل الحكم عليه، ولكن ماذا يصنع بمستور الحال))؟
أقول: الخبير الممارس لأحوال الناس وطباعتهم وللرواية وأحوال الرواة وما جرى عليه أئمة النقد يتبين له أن الله تعالى قد هيأ الأسباب لبيان الحق من الباطل وراجع ص 55و62
قال ((ثم إن أحكام الناس على الرحال تختلف كل الاختلاف، فبعض يوثق رجلاً وآخر يكذبه، والبواعث النفسية على ذلك لا حد لها .. .. ))
أقول: إذ نظرنا إلى الواقع فعلا انقشع هذا الضباب، حسبك أن رجال البخاري
يناهزون ألفي رجل، وإنما وقع الاختلاف في ثمانين منهم، وقد عرضت سابقاً حال الثمانين
قال ((ولعل من أوضح ذلك عكرمة مولى ابن عباس .. .. ))
أقول: ترجمة عكرمة في فتح الباري فلبيراجعها من احب، أما البخاري فكان الميزان بيده، لأنه كان يعرف عامة ما صح عن عكرمة أن حدث به فاعتبر حديثه بعضه ببعض من رواية أصحابه كلهم فلم يجد تناقضاً ولا تعارضاً ولا اختلافاً لا يقع في أحاديث الثقات، ثم اعتبر أحاديث عكرمة عن ابن عباس وغيره بأحاديث الثقات عنهم فوجدها يصدق بعضها بعض، إلا أن ينفرد بعضهم بشيء له شاهد في القرآن أومن حديث صحابي آخر. فتيبن للبخاري أنه ثقة. ثم تأمل ما يصح من كلام من تكلم فيه فلم يجد حجة تنافي ما تبين له
19
قال: فابن جريج الطبري يثق به كل الثقة، ويملأ تفسيره وتاريخه بأقواله والرواية عنه
/ أقول: نعم يثق به ابن جرير، لكن ليس روايته عنه في تفسيره وتاريخه بدليل على ذلك، فإنه كثيراً ما يروي فيهما عمن ليس بثقة عنده ولا عند غيره لأنه لم يلتزم بالصحة
قال ((وسلم ترجح عنده كذبه فلم يروإلا حديثاً واحداً في الحج، ولم يعتمد فيه عليه وحده وإنما ذكره تقوية لحديث سعيد بن جبير))
أقول: كلمة ((كذبه)) لا وجه لها، ويردها ما بعدها، فإن من استقر الحكم عليه بأنه متهم بالكذب لا يتقوى بروايته أصلاً ولا سيما في الصحيح، لكن لعل مسلماً لم يتجشم ما تجشم البخاري من تتبع حديث عكرمة واعتباره، فلم يتبين له ما تبين للبخاري، فوقف عن الاحتجاج بعكرمة
ثم ساق أبورية فصولاً لم أنعم النظر فيها، وفيها مواصع قد تقدما الكلام فيها، إلى أن قال ص3 ((المحدثون لاي عنون بغلط المتون، والمحدثون قلماً يحكون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه واقعاً في نفس المتن، لأن ذلك ليس من شأنهم من جهة كونهم محدثين، وإنما هومن شأن المجتهدين، وإنما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه في نفس الإسناد لأنه من شأنهم))
أقول: الاختلاف في المتن على أضرب: الأول ما لا يختلف به المعنى. وهذا ليس باضطراب
الثاني ما يختلف به معنى غير المعنى المقصود، وهذا قريب من سابقه، ومنه القضية التي استدل بها أبورية في عدة مواضع يحسب أنه قد ظفر بقاسمة الظهر للحديث النبوي! وهي الاختلاف والشك في الصلاة الرباعية التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم فسلم من ركعتين فنبهه ذواليدين، فوقع في رواية ((إحدى صلاتي العشي)) وي رواية ((الظهر)) وفي أخرى ((العصر)) فالأخريان مختلفتان لكن ذلك لا يوجب اختلافاً في المعنى المقصود فإن حكم لصلوات في السهوالواحد
الثالث ما يختلف به معنى مقصود لكن في الحديث معنى آخر مقصود لا يختلف كقصة المرأة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً بأن يعلمها ما معه من القرآن وقد تقدمت ص 59
الرابع ما يختلف به المعنى المقصود كله، فهذا لا يصح السند بالوجهين وأمكن الترجيح فالراجح هوالصحيح، وإلا فالوقف، والغالب أن البخاري ومسلماً ينبهان على الترجيح بطرق يعرفها من مارس الصحيحين، وكذلك كتب السنن يكثر فيها بيان الراجح، لكن قد لا يتبين لأحدهم فيرى أن عليه إثبات الوجهين يحفظهما لمن بعده، فرب مبلغ أوعى من سامع
191
/ وذكر ص 31 عن السيد رشيد رضا: أن علماء الحديث قلماً يعنون بغلط المتون ما يخص معانيها وأحكامها .. وإنما يظهر معاني غلط المتون للعلماء والباحثين في شروحها من أصول الدين وفروعه وغير ذلك))
أقول: أما الكتب التي لم تلتزم الصحة ولا الاحتجاج فنعم، وقد يقع يسير من ذلك في صحيح مسلم، فأما صحيح البخاري وما يصححه الإمام أحم ونظراؤه فإنهم يعنون بذلك، وراجع لأصول الدين ما تقدم ص 2
وأشار إلى حديث ((خلق الله التربة الخ)) وقد تقدم ص 135 - 138، وإلى حديث أبي ذر في شأن الشمس وقد مر ص165 ويأتي ص213
وقال ((لوانتقدت الرواية من جهة فحوى متنها مكمنا تنتقد من جهة سندها لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالنقض))
أقول: هذه دعوى إجمالية، والعبرة بالنظر في الجزئيات، فقد عرفنا من محاولي النقد أنهم كثيراً ما يدعون القطع حيث لا يقطع، ويدعون قطعاً يكذبه القرآن، ويقيمون الاستبعاد القطع مع أن الاستبعاد كثيراً ما ينشأ عن جهل بالدين وجهل بطبيعته وجهل بما كامن عليه الحال في العهد النبوي، وكثيراً ما يسيئون فهم النصوص
وقال ص33 ((وقد تعرض كثير من أئمة الحديث النقد من جهة المتن إلا أن ذلك قليل جداً بالنسبة لما تعرضوا له من النقد من جهة الإسناد))
أقول: من تتبع كتب تواريخ رجال الحديث وتراجمهم وكتب العلل وجد كثيراً من الأحاديث يطلق الأئمة عليها ((حديث منكر. باطل. شبه الموضوع. موضوع)) وكثيراً ما يقولون في الراوي ((يحدث بالمناكير، صاحب مناكير، عنده مناكير منكر الحديث)) ومن أنعم النظر في أحاديثهم والطعن فيمن جاء بمنكر صار الغالب أن لا
يوجدحديث منكر إلا وفي سنده مجروح، أوخلل، فلذلك صاروا إذا استنكروا الحديث نظروا في سنده فوجدوا منا بينه وهنه فيذكرونه، وكثيراً ما يستغنون بذلك عن التصريح بحال المتن، انظر موضوعات ابن الحوزي وتدبر تجده إنما يعمد إلى المتون التي يرى فيها ما ينكره ولكنه قلما يصرح بذلك بل يكتفي غالباً بالطعن في السند وكذلك كتب العلل وما يعل من الأحاديث في التراجم تجد غالب ذلك ما ينكره متنه، ولكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم ((منكر)) أونحوه أوالكلام في الراوي أوالتنبيه على خلل من السند كقولهم: فلان / لم يلق فلاناً لم يسمع منه. لم يذكر سماعاً. اضطرب فيه. لم يتابع عليه. خالفه غيره. يروي هذا موقوفاً وهوأصح، ونحوذلك
192
وذكر حديث ((يلقى إبراهيم أبيه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إ نك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فقال الله تعالى: إني حرمت الجنى على الكافرين .. .)) وذكر قول الإسماعيلي ((هذا حديث في صحته نظر من جهة أن إبراهيم عالم بأن الله لا يخلف الميعاد، فكيف يجعل ما بأبيه خزياً له مع إخباره أن الله قد وعده ان لا يخزيه يوم يبعثون، وأعلمه أنه لا خلف لوعده))
أقول: عن هذا جوابان: ا لأول أن إبراهيم لم يجعل ما بأبيه حينئذ من القترة والغبرة خزياً، إنما جعل الخزي ما كان منتظراً من دخول النار كا يدل على إجابة الله تعالى له بقوله: إني حرمت الجنة على الكافرين وكما يشهد له ما ذكره الله من قول عباده (192:3 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته)) فدعاؤه إنما هواستنجار الموعد كما في (194:3 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوفي عريش بدر (اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك). ومن هذا أومما يأتي ما قصه الله تعالى عن نوح من قوله (45:11 رب إن ابني من أهلي وإ ن وعدك الحق). الثاني أن المخلوق قد يتملكه النظر من جهة فيناله ذهول من الجهة الأخرى، كا قصه الله تعالى عن الملئكة من قولهم (3:2أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء) ومن قول زكريا أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا) وقد بين الله تعالى لخليله أن الجنة محرمة على الكافرين، وبذلك لا يكون أبوه داخلاً في الوعد بل ليس في دخول آزر بكفره النار خزي لإبراهيم، لكن هذه الحقيقة إنما تكشف حق الانكشاف لأهل الجنة بعد دخولها، وقد يكون في بقية الحديث ما يستفاد من أن الله تعالى كشف لإبراهيم تلك الحقيقة حينئذ، فراجعه وتدبر ما مر واعتبر به
ثم ذكر أبورية فصولاً، إلى أن قال ص 37 ((اختلافهم في الجرح والتعديل)) وسمي جماعة ينبغي مراجعة تراجمهم في كتب الحال، وراجع ص 189
وقال ص39 ((وقال صاحب العلم الشامخ: د اختلفت آراء الناس واجتهاداتهم في التعديل والتجريح، فترى الرجل الواحد تختلف فيه الأقوال حتى يوصف بأنه أمير المؤمنين وبأنه أكذب الناس، أوقريب من هاتين العبارتين))
193
/ أقول: قد تقدم ص189 أن المختلف فيهم قليل، ولا تبلغ كلمتان في رجل واحد هذا التفاوت الذي ذكره ولا ما يقاربه إلا قليلاً حيث يكون في إحداهما خلل، وللخلل أسباب وعلامات بسطت القول فيها بعض البسط في (التنكيل)، والناظرون في العلم ثلاثة: مخلص مستعجل يجأر بالشكوى، ومتبع لهؤلاء فأنى يهديه الله، ومخلص دائب فهذا ممن قال الله تعالى فيهم (والذين جاهدا فينا لنهديهم سبلنا،
وإن الله لمع المحسنين) وسنة الله عزوجل في المطالب العالية والدرجات الرفيعة أن يكون في نيلها مشقة ليتم الابتلاء ويستحق البالغ إلى تلك الدرجة شرفها وثوابها قال
الله تعالى (31:47ولنبولنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم)
وذكر عن السيد رشيد رضا ((إن توثيق من وثقه المتقدمون وإن ظهر خلاف ذلك بالدليل يفتح باب الطعن في أنفسنا ينبذ الدليل .. .))
أقول: هذا حق، ولكن شأن في الدليل الصحيح الذي يعارضه ما هوأقوى منه.