أهل السنة وثقوا أهل البدع والضلالة ..
نذكر منهم البعض للإعتبار فقط ..
1) .. ذر بن عبد الله المرهبي
احد الثقات الأثبات كما قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري ..
وثقه ابن معين والنسائي وابوحاتم وابن نمير
قال ابوداود كان مرجئا وهجره ابراهيم النخعي وسعيد بن جبير لذلك
2) .. عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني
قال ابن معين ثقة وقال ابوداود:" كان داعية في الإرجاء " ..
يا للهول داعية الى بدعته وثقة؟. كيف ذلك ... !!!!!
وروى له البخاري ومسلم ...... !!!!!
راجع تهذيب التهذيب
3) .. عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي ..
قال الذهبي " من غلاة الشيعة ورؤوس البدع لكنه صادق في الحديث "
وكان يشتم السلف، وكان يشتم عثمان،
وكان يقول: الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة، قاتلا عليا بعد أن بايعاه
قال ابوحاتم: شيخ ثقة، وقال ابن جزيمة:" حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد ..
ميزان الإعتدال، ج 2، ص 379
* فأرجوالتعليق على هذا بأصل المسألة وجمع القاعدة لنستفيدها في مقارعة أهل البدع من الرافضة وغيرهم.
وفقكم الله وسددكم.
أخوكم (الحراني).
أخي الحبيب الحراني.
جوابا على سؤالك:
رواية المبتدع فيها خلاف بين أهل العلم، وإليك تفصيل المسألة كما بسطها الشيخ د. عبد الكريم الخضير في كتابه الرائع " الحديث الضعيف وكم الاحتجاج به " (ص 159 - 165) فقال:
اختلف العلماء في الرواية عن المبتدعة كالمرجئة والقدرية والخوارج والرافضة وغيرهم، وفي الاحتجاج بما يروونه على أقوال:
الأول: يرى جماعة من أهل العلم أن رواية أهل البدع لا تقبل مطلقا وذلك لأنهم إما كفار، وإما فساق بما ذهبوا إليه، وكل من الكافر والفاسق مردود الرواية.
وقد روي هذا القول عن الإمام مالك، والقاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره الآمدي، وجزم به ابن الحاجب.
واحتج لهذا الرأي بأن في الرواية عن المبتدع ترويجا لأمره، وتنويها بذكره.
وقد رد الحافظ ابن الصلاح هذا الرأي وقال: إنه مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة.
الثاني: يرى جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، سواء كانوا فساقا أوكفارا بالتأويل.
واختار هذا القول أبوالحسين البصري معللا بأن الظن بصدقه غير زائل.
وقال الحافظ ابن حجر: التحقيق أن لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلوأخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف.
الثالث: يرى بعض أهل العلم التفصيل: فإن كانت صغرى، كغلوالتشيع، أوكالتشيع بلا غلو ولا تحرف، قبلت مروياته، وبه قال الذهبي وعلل قوله بأنه لوردت مرويات هذا النوع، لذهب جملة من الآثار النبوية وفيه مفسدة بينة، لأن هذا النوع كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق.
وقال: وإن كانت البدعة كبرى كالرفض الكامل، والغلوفيه، والحط على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.
الرابع: تفصيل أيضا: إن كان داعية إلى مذهبه لم يقبل، وإلا قُبل إن لم يروما يقوي بدعته، وهومذهب أكثر العلماء، ونسبه الخطيب للإمام أحمد بن حنبل، ورجحه ابن الصلاح.
لكن يضعف هذا الرأي رواية البخاري رواية البخاري عن عمران بن حطان الذي قال فيه المبرد: كان عمران رأس القعدية من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم. وقال ابن حجر: إنه كان داعية إلى مذهبه.
الخامس: تفصيل أيضا: وهوإن كان المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل، وإلا قبل، لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقة.
وممن قال بهذا القول الإمام الشافعي، وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وأبي يوسف القاضي. ونسبه الحاكم لأكثر أئمة الحديث وقال الفخر الرازي: إنه الحق.
لكن قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا المذهب فيه نظر، لأن من عرف بالكذب ولومرة واحدة لا تقبل روايته، فأولى أن ترد رواية من يستحل الكذب.
والراجح:
بعد استعراض الأقوال السابقة، وما علل به أصحاب كل قول لرأيهم تبين لي رجحان ما اعتمده الحافظ ابن حجر، وهو: أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. ورجحه الشيخ أحمد شاكر، وقال: إنه الحق الجدير بالاعتبار، ويؤيده النظر الصحيح.
ونحوه عن الشيخ محمد بخيب المطيعي. ا. هـ.
أظن في هذا الجواب كفاية أخي الحراني.
مذهب أهل الحديث أن لا يُروى عن المبتدع الغالي إذا كان داعية فيما ينصر مذهبه. ولذلك نهى السلف عن الرواية عن مثل هذا فيما ينصر مذهبه. ومن هنا أتى التفريق بين الداعية وغير الداعية. ووجه ذلك -كما أشار ابن حجر في الميزان- أن المبتدع إذا كان داعية، كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته. وكبار التابعين أطلقوا ذلك كما قال ابن سيرين: «لم يكونوا (أي الصحابة وكبار التابعين من طبقته) يسألون عن الإسناد، حتى وقعت الفتنة. فلما نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه. ومن كان من أهل البدعة تركوا حديثه».
وقد نقل الشافعي أن جمهور المحدثين يقول برد رواية الرافضي الداعية ولوكان صدوقاً، وهومذهب مالك وأبي حنيفة أيضاً. وقد ذكر الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (1\ 137): عدة آثار عن السلف في ذلك في باب «في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع».
ونقل ابن حِبّان الإجماع على عدم الاحتجاج بالمبتدع الداعية (فيما يروج بدعته) عن كل من يُعْتَد بقوله في الجرح والتعديل. فقال في كتابه المجروحين (3\ 64): «الداعية إلى البدع، لا يجوز أن يُحتَجّ به عند أئمتنا قاطبةً. لا أعلم بينهم فيه خلافاً». وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص15): «ومما يحتاج إليه طالب الحديث في زماننا هذا: أن يبحث عن أحوال المحدث أولاً: هل يعتقد الشريعة في التوحيد؟ وهل يُلزم نفسه طاعة الأنبياء والرسل صلى الله عليهم فيما أوحي إليهم ووضعوا من الشرع؟ ثم يتأمل حاله: هل هوصاحب هوى يدعوالناس إلى هواه؟ فإن الداعي إلى البدعة لا يُكتب عنه ولا كرامة، لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه». فقد نقل الإجماع كذلك على ترك المبتدع الداعية لبدعته.
والإمام مسلم موافقٌ نظرياً لهذا الإجماع إذ قال في مقدّمة صحيحه: «واعلم وفقك الله أنّ الواجب على كُلِّ أحدٍ عَرَفَ التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثِقات الناقلين لها من المتهمين: أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع».
وقد نصّ الإمام الجوزجاني على هذا المنهج بنفسه، فقال في كتابه "أحوال الرجال" (ص32): «ومنهم زائِغٌ عن الحقّ، صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه: إذ كان مخذولاً في بدعته، مأموناً في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يُعرف، إذا لم يُقَوِّ به بدعته، فيُتَّهم عند ذلك». وهذا المذهب هوما عليه جمهور المحدثين من أهل السنة والجماعة. وقد نقل ابن حجر هذه العبارة مُقِراً لها في لسان الميزان (1\ 11).
الأخ محمد الأمين
ما ذكره ابن حبان من الإجماع غير صحيح
وكيف وقد روى الناس عنهم واحتجوا بهم
وكان ترك عدد من أهل العلم للرواية عن أهل البدع للدعاة منهم من باب هجر أهل البدع وليس من باب عدم الإحتجاج بهم
ولذلك لما سأل عبدالله بن أحمد أباه عن روايته لفلان وهومرجىء وعدم روايته عن فلان وهوخارجي قال إن هذا داعية وهذا غير داعية
وأحمد رحمه الله ترك الرواية عن مبتدع مع إمكانيته للسماع منه ثم لما مات هذا المبتدع روى عن رجل عنه
فأين إجماع ابن حبان!
وهذا ابن خزيمة شيخ ابن حبان!! يروى عن يعقوب الرواجني ويعترف بأنه مبتدع
محمد الأمين…المشاركات: n/a
الأخ الفاضل السيف المجلى
ابن حبان قال: «الداعية إلى البدع، لا يجوز أن يُحتَجّ به عند أئمتنا قاطبةً. لا أعلم بينهم فيه خلافاً».
وهوينقل عن كل أئمته، ويؤكد أنه لا يعلم فيهم خلافاً. وهوتلميذ ابن خزيمة. فهل تراه يكذب؟!
حاشى الله. وإنما نحمل قوله على أنه قصد فيما يروج ذلك المبتدع بدعته. وعلى هذا يُحمل قول مسلم وقول الحاكم، والله أعلم.
وهذا المذهب (أي تجنب رواية الداعية المبتدع في ما يروج بدعته) هوالذي نقله الجوزجاني (شيخ النسائي) وأيده ابن حجر.
وفي كل الأحوال فإن من الأئمة من كان لا يروي عن المبتدع مطلقاً كمالك والتابعين في طبقة ابن سيرين فما فوقه. فمن تبنى هذا الرأي فله سلف.
ابن وهب
الاخ الفاضل محمد الامين
لانقول ان ابن حبان قد كذب
ولكن نقول قد اخطا في نقل الاجماع
وما احسن ما نقل عن الامام احمد (من ادعى الاجماع فقد كذب) يعني اخطا
واكثر الاجماعات فيها نظر
واظن ان الصواب مع الاخ السيف المجلى
والله اعلم
والجوزجاني نفسه متهم بالنصب
وقد اثبت ذلك ابواسحاق الحويني بالادلة
وهذا الاعمش متهم بالتشيع
فهل ترد رواياته في فضائل علي؟
ابن وهب
قال الإمام ابن خزيمة ــ رحمه الله ــ في ((صحيحه)) (2/ 376):
[1497 ــ أنا أبوطاهر، نا أبوبكر، نا عَبّاد بن يعقوب ــ المُتّهم في رأيه الثقة في حديثه ــ ... ]
__________________
خليل بن محمد
ينبغي أولا تحديد من هوالداعية الذي حكى ابن حبان والحاكم الإجماع على عدم قبوله.
فإذا عرفنا ذلك، علمنا صدق تلك الحكاية، وأنه لاخلاف.
أما ابن خزيمة فقد رجع عن توثيق الرواجني والرواية عنه.
وقد قال الذهبي في ((السير)) في ترجمته: وأنا لا أدري كيف رووا عن مثل هذا؟!!
والله الموفق.
ابن القيم
أين رجع ابن خزيمة عن توثيق الرواجني والرواية عنه؟
__________________
خليل بن محمد
ذكر في التهذيب عن الخطيب أن ابن خزيمة رجع آخر عن الرواية عنه
طالب الحقيقة
أخي الفاضل ابن وهب
إذا كان ابن حبان ينقل إجماعاً ويعلم أن شيخه نفسه هوأول المخالفين له، فهل يكون هذا خطأً منه؟ وأي خطأ هذا؟
أما الجوزجاني فلم يثبت عندي نصبه. ولا أقبل شهادة ابن حجر فيه فإن ابن حجر فيه بعض التعاطف مع الشيعة. وهذا تجده واضحاً في تراجم علماء الرافضة في الميزان.
وأما الأعمش فليس بداعية وليس تشيعه شديد أصلاً حتى نرد حديثه. نعم، نرد حديثه المعنعن الذي لم يثبت فيه السماع.
وأما رواية ابن خزيمة عن عَبّاد بن يعقوب فهي في شيء خارج عن بدعته التي يدعوإليها. عدا أنه رجع عن ذلك.
بالمناسبة فالحاكم نقل الإجماع إطلاقاً في كتابه "معرفة علوم الحديث"، ولم يكن يتحدث عن شخص معيّن.
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (7\ 153): قال الحافظ محمد بن البرقي، قلت ليحيى بن معين: «أرأيت من يُرمى بالقدر. يكتب حديثه؟». قال: «نعم. قد كان قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث -وذكر جماعة- يقولون بالقَدَرِ، وهُم ثِقاتٌ يُكتبُ حديثهم، ما لم يدعوا إلى شيء».
قال الذهبي: «هذه مسألةٌ كبيرة. وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي، إذا عُلِمَ صِدقُهُ في الحديث وتقواه، ولم يكن داعياً إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه. وتردّدوا في الداعية: هل يُؤخذُ عنه؟ فذهب كثيرٌ من الحفّاظِ إلى تجنّبِ حديثه وهجرانه. وقال بعضهم: إذا عَلمنا صِدقه، وكان داعيةً، ووجدنا عِندهُ سنةً تفرّد بها، فكيف يسوع لنا تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع، إذا لم تُبِح بدعته خروجه من دائرة الإسلام، ولم تُبِح دمه، فإن قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي. والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعةٍ ولم يُعدّ من رؤوسها، ولا أمعن فيها، يُقبل حديثه كما مَثّلَ الحافظ أبوزكريا بأولئك المذكورين. وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحِفظهم».
عبدالله الخليفي المنتفجي
ابن حبان قال: «الداعية إلى البدع، لا يجوز أن يُحتَجّ به عند أئمتنا قاطبةً. لا أعلم بينهم فيه خلافاً».
عندي إيراد على هذا الكلام
خالد بن مخلد القطواني
قال عنه ابن سعد ((كان متشيعاً منكر الحديث مفرطاً في التشيع وكتبوا عنه للضرورة))
وقال العجلي ((ثقة فيه قليل تشيع))
وقال صالح بن محمد جزرة ((ثقة في الحديث إلا أنه كان متهماً بالغلو))
وقال الجوزجاني ((كان شتاماً معلناً لسوء مذهبه))
وقال الأعين قلت له عندك أحاديث في مناقب الصحابة قال قل في المثالب أوالمثاقب يعني بالمثلثة لا بالنون
قلت ومع ذلك روى ابن خزيمة في صحيحه (29.8) أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي عن خالد بن مخلد حدثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمروعن سعيد بن جبير قال كنا مع ابن عباس بعرفة.
فقال لي: يا سعيد، ما لي لا أسمع الناس يلبون؟
فقلت: يخافون من معاوية.
قال: فخرج ابن عباس من فسطاطه، فقال: لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي - رضي الله عنه -.
قلت ولم أجد متابعاً لخالد بن مخلد فتأمل
__________________
شبكة الأصول السلفية
عبدالله الخليفي المنتفجي
الإمام الناقد المتشدد ((ينظر له البعض كرأس النقاد)) يحيى بن سعيد القطان: لم نترك ابراهيم بن أبي يحيى لبدعته بل لكذبه في الحديث.
ابراهيم بن أبي يحيى: معتزلي, وقد قرأت بما معناه عن أحد كبار النقاد وهوعبد الرحمن بن مهدي عنه أي ((ابراهيم بن أبي يحيى)): أنه صلى معهم في المسجد. عن ذي النورين رضي الله عنه ((الصلاة أحسن ماعمل الناس, فإن أحسنوا أحنس معهم وإن أساؤا اجتنب اساءتهم))
أرجوا أن لايختفي ماذكره الإمام القطان, وهوقدوة في هذا الشأن, خلف أقوال الآخرين. كنت أظن انه يجب البدء به.
أيضاً أشعر أن هناك سوء فهم لهذه القضية ((البدعة)) وعدم تبين ((كيفية)) البدعة, فمثلاً الإمام الجليل مسعر بن كدام, صوام قوام بار صالح مجاهد زاهد, ولكن رأيه كان الإرجاء ومثله عمروبن ذر رحمهما الله, فسوء الفهم (('ما من قبلي أومن قبل اخوتي الذين اعترض عليهم هنا)) هوشعوري وكأنهم يعنون بصاحب البدعة مانسميه في زمننا ((عربيد)) أوالوالغ في المعاصي.
بعض القدرية يقومون الليل كله, ولن أقول أنهم يصلون أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنني أميل الى هذا, والصلاة كما نعلم دلالة صلاح, فما السبب؟
لأنهم كقدرية, يرون رأي أهل القدر, يقولون أننا مخيرون مطلقاً وبالتالي قررنا من تلقاء أنفسنا أن نختار قيام الليل كله مثلاً. تأملوا هذا!!!
أيضاً من سوء الفهم أشعر أن إدراك الفروق بين البدعة والمعصية, واختلاف مراتبها, تختزل ببراعة وكأنها أمر واحد. وليست البدع سواء ولا المعاصي سواء, ولا الداعي لبدعته كـ من لايدعولها,
تعليقي يطول ودوماً أرجوا التصويب, فلست سوى مستقرئ ((من الإستقراء))