استكتام النكاح في الفقه الإسلامي

كثر وانتشر في الفترة الأخيرة بين المسلمين شيباً وشباناً إسرار النكاح وكتمانه، والحرص على ألا يعرف به أحد، ربما عن نفر معين، أو عن الزوجة الأولى إذا كان الزواج بالثانية، أو عن السلطات المختصة في حالة إذا ما تم العقد بين أطرافه ولم يوثقا العقد أمام الجهة المنوط بها، ذلك من قبل ولي الأمر، وقد ينظر في هذه الصورة على أنه لا شيء فيها شرعاً ما استوفى العقد أركانه، أما مسألة إعلانه أو عدم إعلانه فتترك لتقدير طرفي العقد، وهذا في الحقيقة ليس صواباً، كما سنوضح، ونعرض في هذه المقالة للأسباب والدوافع الداعية إلى إسرار النكاح، ثم حكم استكتام النكاح شرعاً مع افتراض أن العقد استوفى الأركان والشروط ولكنه افتقد الإعلان أو حرص أطرافه على إحفائه·
 تكمن الأسباب الداعية إلى ذلك غالباً فيما يلي:
1 ـ الخشية من معرفة الغير بهذا الزواج، وقد يكون هذا الغير الزوجة الأولى للزوج إذا كان الزوج يتزوج بالثانية، حفاظاً منه على استمرار الزوجية بينه وبين الزوجة الأولى وكذا الثانية، ويكثر هذا خاصة في المجتمعات التي ترى من الزواج الثاني جريمة أو خيانة، وربما أدى معرفة الزوجة الأولى بهذا الزواج إلى مشاكل جسيمة، في الوقت الذي يرى الزوج أن زواجه بالثانية ضرورة من وجهة نظره·
 وقد يكون هذا الغير أولاد الرجل الذين يريدون الحفاظ على التركة من زوجة ثانية تزاحم أمهم، أو من طفل يكون نتيجة للزواج الثاني، وربما كان هذا الغير عامة الناس خاصة إذا تزوج الرجل بمن لا تكافئه سناً أو نسباً أو ثقافة أو تديناً، فمن يتزوج بخادمة، أو سكرتيرة له أو نحو ذلك يحرص على إخفاء هذا الأمر وعدم إظهاره·
 2 ـ التغلب على بعض القوانين والأنظمة التي تمنع الزواج من جنسيات معينة، أو لفترة محددة، أو تعلق دفع راتب أو معاش على عدم الزواج في حالة الأرملة، أو تمنع الزواج دون سن معينة، ففي مثل هذه الحالات المذكورة يلجأ طرفي العقد إلى إخفاء النكاح وإسراره منعاً من تعرضهم للمساءلة القانونية، أو حرمانهم من راتب أو معاش حكومي·
 3 ـ عدم القدرة على نفقات النكاح ومصروفاته خاصة في ظل المغالاة في المهور وأجر الموثق الرسمي·
 4 ـ تبرج المرأة ا لفاحش وسفورها واختلاطها بالرجال دون مراعاة الضوابط الشرعية مما يسعر الشهوة في كل من الرجل والمرأة في الوقت الذي يحول دون توثيق عقدهما وإشهاره موانع اجتماعية أو اقتصادية فيلجآن إلى الزواج السري الذي تعتريه كثير من المفاسد لإرواء الغريزة دون أن يتحملا نفقات الزواج·
 هذه في الأغلب الدواعي والأسباب التي تدفع كلاً من الزوجين أو أسرتيهما لإخفاء النكاح، وقد تبدو بعض هذه الأسباب في الجملة مقنعة إلى حد ما لكن بالنظر إلى المفاسد المترتبة على إخفاء النكاح وكتمه، وإلى حكم الشرع فيه تتلاشى هذه الأسباب والدواعي وتنهار·
 أما عن حكم الشرع فهناك أدلة كثيرة منقولة ومعقولة تحث على إعلان النكاح وإظهاره والنهي عن استكتامه وذلك في أكثر من موضع: روى أحمد والحاكم عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه ـ رضي الله عنهم ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: >أعلنوا النكاح<(1)· أخرج ابن ماجه والبيهقي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: >أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال< وعند البيهقي بلفظ: >أظهروا النكاح واضربوا عليها بالغربال<(2)·  أخرج الترمذي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم >أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وليولم أحدكم ولو بشاة، فإذا خطب أحدكم وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغرها<(3)·
  وعند الترمذي عنمحمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: >فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت<، ورواه أيضاً ابن ماجه وأحمد في المسند وصححه الحاكم·(4)وعن البخاري وأبي داود وغيرهم عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويرات يضربن بالدف يندين من قتل من آبائهم يوم بدر، حتى قالت جارية:: وفينا نبي يعلم ما في غد· فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين<(5)·
  أخرج الطبراني من حديث السائب بن يزيد قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جواري يتغنين يقلن تحيونا نحييكم، فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعاهن فقال: >لا تقولوا هكذا وقولوا حيانا وحياكم< فقال رجل: يا رسول الل:: أترخص للناس في هذا؟ قال: نعم، إنه نكاح لا سفاح، أشيدوا بالنكاح< ومعنى >أشيدوا< أي: أشيعوا·(6)
 وعند الطبراني أيضاً عن عبدالله بن هبار عن أبيه عن جده قال: زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكير والغربال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: >أشيدوا بالنكاح، أشيدوا بالنكاح، أشيدوا بالنكاح، هذا نكاح لا سفاح<(7)·
 وروى عبدالله بن أحمد عن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف، ويُقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم<· وعند ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن هشام قال: كان أبي يقول: لا يصح نكاح السر· وعنده عن نافع مولى ابن عمر قال: ليس في السإلام نكاح السر· وعنده عن عبدالله بن عتبة قال: أشر النكاح السر·(9)
 وفي المدونة عن الإمام مالك: روي عن أبي بكر الصديق أنه قال: لا يجوز نكاح السر حتى يعلن به ويشهد عليه، وعن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إإلى أيوب بن شرحبيل: أن مر من قبلك أن يظهروا عقدة النكاح حتى يفرق بين النكاح والسفاح، وامنع الذين يضربون بالبرابط أي الأعواد·(10)
 مما تقدم من آثار يتضح منها الأمر بإعلان النكاح وإظهاره، وهذه الأحاديث وإن كان في بعض منها مقال إلا أنها يعضد بعضها بعضاً فترقى إلى درجة الاحتجاج بها· وقد ذكر أهل العلم أوجهاً لمنع كتمان النكاح، منها ما ذكره الباجي في شرحه على الموطأ: >ودليلنا من وجهة المعنى: أنه لا خلاف أن الاستسرار في النكاح ممنوع لمشابهته الزنى الذي يتواطأ عليه سراً، فيجب أن لا يجوز النكاح إلا على وجه يتميز عن الزنى ولذلك شرع فيه ضرب من اللهو والوليمة لما في ذلك من الإعلان فيه<(11) وقال ابن تيمية: >الزنى في الجاهلية كان نوعين: نوعاً مشتركاً، ونوعاً مختصاً· والمشترك ما يظهر في العادة: بخلاف المختص، فإنه مستتر في العادة· ولما حرَّم الله المختص وهو شبيه بالنكاح:: فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل: وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان، فإن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنها (لم يطأها غيره) ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه، ولا يثبت لها خصائص النكاح· فلهذا كان عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يضرب على >نكاح السر<، فإن نكاح السر من جنس اتخاذ الأخدان شبيه به، لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود، وكتما ذلك، فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذا، فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة له إلا قال: تزوجتها· ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر: إنه يزني بها إلا قال ذلك، فلابد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين، قال تعالى: (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يتبين لهم ما يتقون)، وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم)، فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عنالمسافات والمتخذات أخدانا<(12)·
  ويُضاف إلى ما تقدم جملة من الأوجه ا لمعقولة التي توجب إعلان النكاح وتمن من إسراره منها:
 ـ إعلان النكاح يتفق ومقاصد الشريعة السإلامية التي تحافظ على الحقوق الزوجية وعلى النسل وبدون الإعلان قد تتعرض هذه الحقوق للهدر والضياع خاصة إذا تواطأ الشهود مع الزوج في إنكار الزوجية، وبالتالي ضياع نسب الأولاد وحقوق الزوجة وحرمانها من الميراث ولا تعرف حدود المصاهرة بسبب هذا الزوج، كما أن مثل هذا المناخ لا يسمح بتربية الأولاد تربية صحيحة، ففي جو يتنكر الأب لأولاده ولا يحرص على أن يرى معهم، وينهر الأبناء على عدم إظهار نسبهم من أبيهم، إن هذا يؤدي إلى مشاكل وأمراض نفسية لا تحمد عقباها· ـ في إعلان النكاح حفظ لعرض الزوجين من أن تلوكه الألسنة فقد يرى الزوج أن الزوجة معاً أو يرى الزوج في بيت تلك المرأة فيقذفه هذا أو يسبه ذاك، فيمنع الإسرار بالنكاح سداً لهذه الذريعة· ـ النكاح السري غالباً ما يصاحبه اضطراب وقلق نفسي للزوجين خشية أن يشتهر وبعرف· وهو عكس ما يقصد من النكاح، يقول الشيخ شلتوت في ذلك: >
إن الزواج الذي لايفارق صاحبه الاضطراب القلبي والرعب والخوف من الأهل والأقارب والناس إذا ظهر وشاتهر لا يمكن أن يكون هو الزواج الشرعي الذي امتن الله به على عباده وجعله سكناً ومودة ورحمة، لا يمكن أن يكون هو الزواج الذي يكوِّن الأسر ويحفظ الأنساب وينشئ علاقة المصاهرة بين الناس، لا يمكن أن يكون هو الزواج الذي رغبت فيه شريعة أساسها في العقائد والأخلاق والأعمال الوضوح والعلانية، وموافقة الظاهر للباطن، وأن الشهادة لم تعتبر شرطاً في صحة الزواج إلا لأنها طريق في العادة لإعلانه وإشاعته بين الناس وبها يعم خبره ويشتهر ويستفيض، فإذا لم تكن الشهادة طريقاً لإعلانه كان اتخاذها مجرد احتيال بشهادة صورية على تحليل ما حرم الله وكانت لا قيمة لها في نظر الشرع والدين، وإذا كان شأن المؤمن أن يستبرئ لدينه وعرضه، فإن الزواج السري يعرضه لريبة دينية من جهة الإعراض عن الأحاديث الكثيرة المروية عن الرسول، القاضية بإعلان الزواج، ولريبة عرضية يحسها في قرارة نفسه حينما يتخيل أو يقدر ظهور الأمر بين الناس ولا سبيل للتخلص من هاتين الريبتين وهما من أقوى ما يفسد على المؤمن إيمانه إلا بمكافحة الدواعي التي تزين له هذا النوع من الزواج، وإن هذه الدواعي مهما بلغت في نظره لا قيمة لها أمام الريبتين<·(13)
 ـ يصاحب كتمان النكاح كثيراً من المفاسد الأخلاقية كالكذب، والتدليس، والتزوير وغيره، فيضطر الززوج إلى أن ينفي زواجه أمام زوجته الأولى أو أولاده أو أهل بلده، وقد يجر ذلك إلى جريمة الإجهاض وقطع النسل حتى لا يشتهر هذا النكاح بحمل المرأة، وفي ذلك ما فيه من مخالفة صريحة للكتاب والسنة وفيه مناقضة لمقصود الشارع من النكاح·
 ـ إن الأسباب التي تدعو الزوجين إلى إسرار النكاح تتهافت أمام المفاسد التي يجرها· ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فمراعاة مشاعر الزوجة الأولى، ومكانة الاجتماعية للزوج الذي تزوج بمن تصغره أو بمن لا تكافئه نسباً أو ثقافة أو غير ذلك مما ذكرناه في الأسباب الدافعة إلى إسرار النكاح لا يمكن أن تكون سبباً في إحداث المفاسد التي ذكرناها·
 ـ لا يُراد في الغالب من كتمان النكاح غايةنبيلة فينظر إلى مآله فيمنع·(14) هذا وإن كان في أثر استكتام النكاح على العقد خلاف فقهي، هل يبطل العقد به أو لا يبطل؟(15)، لكن الجميع متفقون على مسألة إعلان النكاح وإظهاره والتحذير من استكتامه
 خطوة نحو العلاج
 قد يبدي بعض الأزواج أسباباً معقولة في استكتامهم للنكاح وكذا المرأة كما ذكرنا من قبل، وقد يكون لبعضهم العذر ـ من وجهة نظرهم ـ فثقافة بعض المجتمعات تصور الزواج الثاني على أنه خيانة ومهانة للزوجة الأولى، وذلك تأثراً بالثقافة الغربية المسيحية وتساعد قوانين الأسرة في كثير من الدول الإسلامية ـ للأسف الشديد على تزكية هذا المعنى وتقنينه ـ حتى أنه في بعض الأحوال لا تتأثر المرأة بالخليلة قدر تأثرها بالحليلة،· ومن هنا يلزم درءاً للمفاسد المترتبة على كتمان النكاح وإسراره ما يلي:
  1 ـ العمل على تغيير نظرة المجتمع المسلم للزواج الثاني، على أنه عمل مباح من قبل الزواج إذا ما التزم بالعدل بين زوجاته، وقام بحقوقهما على الوجه الأكمل بلا وكس ولا شطط، وذلك من خلال المؤسسات التربوية كالمسجد، والمدرسة، والمحاضرات، ووسائل الإعلام الإسلامية المختلفة·
2 ـ التعريف الكامل بفقه الأسرة لدى كل من الرجل والمرأة، فنادراً ما نجد زوجين قبل ارتباطهما قد تعلما هذا الفقه، ويحدث من الفساد والخلل والانهيار في الأسرة بسبب غياب هذا الفقه ما نراه ونسمعه في وسائل الإعلام المختلفة، فلا الزوج يعرف حقاً ولا واجباً وكذا المرأة، ويتركان التقاليد والثقافات والأعراف تغذيانهما تارة بالخرافات، وأخرى بالظلم، وثالثة بإحداث صراع بين الزوجين ويتناسى السكن والمودة والرحمة والألفة والمقاصد الشرعية للنكاح·
 ولذلك ذهب العلماء إلى وجوب تعلم فقه كل شيء يريده المسلم قبل الإقدام عليه، فجاء في المجموع للنووي: >أما البيع، والنكاح، وشبههما مما لا يجب أصله، فقال إمام الحرمين، والغزالي، وغيرهما: يتعين على من أراده تعلم كيفيته، وشرطه، وقيل: لا يُقال يتعين، بل يُقال: يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه، وهذه العبارة أصح، وعبارتهما محمولة عليهما···<، ويقول أيضاً: >يلزمه معرفة ما يحل، وما يحرم من المأكول، والمشروب، والملبوس، ونحوها مما لا غنى له عنه غالباً وكذلك أحكام عشرة النساء إن كان له زوجة···<·(16)
 3 ـ تنقية قوانين الأسرة من الأحكام الجائرة المستهية بثقافة الغرب ورؤيته للأسرة·
 4 ـ إشاعة العفة في المجتمع، وتنقية وسائل العلام المختلفة من مظاهر الفساد والانحلال، وكذا تنقية المؤسسات التعليمية من فساد التبرج والاختلاط الفاحش· 5 ـ تيسير الزواج للراغبين فيه، وعدم المغالاة في نفقاته، فخير النساء أيسرهن مهوراً، والتقليل من مظاهر البذخ والإسراف التي أصبحت ملازمة للزواج، وترهق الأثرياء فضلاً عن الفقراء حتى أننا نجد الدول الثرية في العالم الإسلامي هي الأكثر شكوى من نفقات الزواج الباهظة، وذلك مما يؤدي إلى تأخر سن الزواج لدى الشاب والفتاة، مما يؤدي إلى مفاسد وجرائم تمس العرض والشرف، أو يلجأ الطرفان إلى استكتام النكاح حتى لا يعرف به أحد، وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه ما يدل على أن البعض قد يسر النكاح لقلة ما تزوج عليه، قال: حدثنا أبوبكر قال: أنا هشيم عن يونس عن الحسن: أن رجلاً تزوج امرأة فأسر ذلك، فكان يختلف إليها في منزلها فرآه جار لها يدخل عليها، فقذفه بها، فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، هذا كان يدخل على جارية ولا أعلمه تزوجها، فقال له: ما تقول؟ فقال: تزوجت امرأة على شيء دون، فأخفيت ذلك، قال: فمن شهدكم؟ قال: أشهدت بعض أهلها، قال: فدرأ الحد عن قاذفه، وقال: أعلنوا هذا النكاح، وحصنوا هذه الفروج<·(17)
وأخيراً نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أعراضنا وأن ييسر للمسلمين سبل العفة، ويهدي القائمين على أمورنا لتنقية نظمنا من الشوائب التي تمنع الحلال أو تعقده·
 الهوامش:
 1 ـ مسند الإمام أحمد ـ مؤسسة قرطبة 4/5، المستدرك للحاكم ـ دار الكتب العلمية 2/2000، وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجها·
 2 ـ سنن ابن ماجه 1 ـ دار الفكر ـ 1/611، السنن الكبرى للبيهقي ـ دار الباز ـ مكة 7/290، قال البيهقي في رواته خالد بن إياس وهو ضعيف· 3 ـ سنن الترمذي ـ دار إحياء التراث العربي 3/398، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب، وفي رواته عيسى بن ميمون وهو ضعيف·
4 ـ سنن الترمذي 3/398، قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ، سنن ابن ماجه 1/611، المسند 3/418، المستدرك 2/201، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه·
5 ـ صحيح البخاري ـ دار ابن كثير 5/1976 ـ باب ضرب الدفاف في النكاح والوليمة، سنن أبي داود ـ دار الفكر: 4/281، سنن الترمذي 3/399، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح·
6 ـ معجم الطبراني الكبير ـ مكتبة العلوم والحكم ـ الموصل: 7/152·
 7 ـ الطبراني في الكبير ـ 22/201، وفي كلا الحديثين ضعف كما ذكر صاحب الإصابة في تمييز الصحابة ـ دار الجيل ـ 6/524· وهذه النصوص وإن كانت تبيح الغناء واللهو في النكاح إلا أن ذلك مقيد بالمبالح منه بخلوه عن المعاصي والمنكرات·
 8 ـ قال الشوكاني عنه: >حديث عمرو بن يحيى سياقه في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا الأجلع عن ابن عباس، والأجلع وثقه ابن معين، وضعفه النسائي، وبقية رجاله رجال الصحيح، يشهد له حديث ابن عباس المذكور، نيل الأوطار للشوكاني ـ دار التراث ـ مصر: 6/223·
 9 ـ المصنف لابن أبي شيبة ـ دار الفكر: 3/320 ـ 321·
10 ـ المدونة الكبرى عن الإمام مالك ـ دار الكتب العلمية: 2/129·
 11 ـ المنتقى شرح الموطأ للإمام الباجي ـ مطبعة السعادة: 3/314·
 12 ـ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ـ دار الكتب العلمية: 3/188·
13 ـ الفتاوى للشيخ شلتوت ـ دار الشروق 268·
 14 ـ قد يرد على هذا الأصل العام من إعلان النكاح حالة ما إذا كانت هناك بعض الأنظمة العلمانية تجرِّم وتحرِّم ما أحل الله، فيكون لم يستكتم النكاح العذر فيما يفعل·
15 ـ يذهب المالكية إلى بطلان النكاح المستكتم ما لم يقم الزوج بإعلانه، أما عند غيرهم فالعقد صحيح·
 16 ـ المجموع شرح المهذب، للإمام النووي ـ المطبعة المنيرية: 1/50·
17 ـ المصنف لابن أبي شيبة: 3/320·